دور الدفع الالكتروني في الحد من جريمة غسل الاموال
التصنيف: مقالات
تاريخ النشر: 2023-07-03 19:28:30
ادت التطورات والابتكارات التكنلوجية الحديثة التي حصلت على الصعيد الدولي الى ثورة في عالم المعلومات والاتصالات وهذه تعد من اهم سمات العصر الحديث التي تأثر بها المجتمع وبدأ الافراد يتعاملون على اساسها كونها تسخر التقنيات الحديثة لمنح الافراد والشركات خيارات جديدة وتختصر الجهد والوقت وبالتالي تقلل التكلفة ، وبذلك فان ما أنتجته هذه التقنيات الحديثة هو التأثير والتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية وبما أن القطاع المصرفي من بين أهم القطاعات الاقتصادية لذلك فأن التأثر كان واضحا من خلال تطور وسائل الدفع التقليدية وتحولها الى وسائل الدفع الالكتروني .
شهد القطاع المصرفي العراقي بعد عام 2003 انفتاحا على العالم الخارجي من خلال استخدامه للتقنيات المصرفية الحديثة في تقدم الخدمات للزبائن يهدف مواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة في القطاع المصرفي الدولي, وبذلك فقد سعت المصارف العراقية الى تطوير خدماتها من خلال استخدام تقنيات المعلومات وتطبيق انظمة ووسائل الدفع الالكتروني من اجل تنويع الخدمات المصرفية واستحداث خدمات جديدة مما يؤدي الى زيادة كفاءتها وبالتالي زيادة ارباحها.
يعرف الدفع الالكتروني بأنه منصة يستخدمها الافراد والمؤسسات كوسيلة أمنة ومريحة لاجراء عمليات الدفع عبر الانترنت وتعتبر هذه العملية بوابة للتقدم التكنلوجي في مجال الاقتصاد والتجارة الدولية وبذلك تكون منظومة كاملة يتم من خلالها اعداد وتنفيذ ومعالجة أوامر الدفع والتحويل للاموال.
ان اتساع نطاق التجارة الالكترونية سمح بتضاؤل دور النقود والدفع التقليدي ومن هنا ظهرت اهمية ابتكار نظام دفع الكتروني بتصميم فاعل ومعقد يكون بشكل أمن وخالي من عمليات الاحتيال والسرقات بطريقة تمتاز بالخصوصية والأمان عبر شبكة الانترنت في وقت قياسي مما يوفر الجهد والكلفة وكذلك انخفاض المصاريف التشغيلية الى حد كبير.
انواع وسائل الدفع الالكتروني
1. البطاقات المصرفية
أ- البطاقات غير الأتمانية
ب- البطاقات الأتمانية
2- بطاقات ضمان الصكوك
3- بطاقات السحب الالي
5- الاوراق التجارية الالكترونية
أ- الصكوك الالكترونية
ب- السفتجة الالكترونية
ج- الاعتماد المستندي الالكتروني
دور الدفع الالكتروني في الحد من جريمة غسل الاموال
اصبحت ظاهرة غسل الاموال واحدة من التحديات التي تواجه وتهدد النمو الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة للبلدان باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تعد اكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية وخصوصا على الدورة الاقتصادية لأي بلد فضلا عن كونها تلوث المؤسسات المالية والمصرفية مثلما تكون المجتمعات من خلال الجهل بهذه الانشطة الجرمية لذلك كان لابد من اتخاذ اجراءات احترازية من خلال أصدار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالرقم (39) لسنة 2015
يعرف غسل الاموال بأنه تحويل وايداع وتوظيف الاموال المستمدة من انشطة غير مشروعة في اصول مالية تبدو وكأنها كانت مستمدة من مصادر مشروعة ويلجأ لها الاشخاص الطبيعيين كرجال الاعمال للتغطية على نشاطهم في الاتجار بالممنوعات أو المخدرات أو التهرب الضريبي ومن المعلوم أن غسيل الاموال يمر بثلاث مراحل :-
1- الايداع والتوظيف
2- الترقيد
3- الاندماج او التكامل
يعد البعض أن قبول البنك ايداع أو تحويل الاموال الغير مشروعة ، والتي هي في العموم متحصلات جرمية لجريمة معينة ورد ذكرها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 من شأنه ادخال البنوك في جريمة غسل الاموال عند عدم بذل العناية الواجبة وكذلك عدم الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي (fatf)، لذلك لا يكفي (العلم) بمصدر الاموال بل يجب التأكد والتحقق من مصدر ومشروعية الاموال المودعة او التي يتم تحويلها ولتجنب الوقوع تحت طائلة المسائلة والعقوبات ، لذلك لجأت المصارف الى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية عند فتح الحسابات وتحويل الاموال واجراء الحسابات النقدية ذات الحجم الكبير لاسيما ان هذه العمليات تبنى على الثقة والاعتبارات الشخصية وهذا يؤدي الى وقوع تلك المصارف تحت طائلة المسائلة القانونية عند عدم ابلاغ الجهة المختصة والمتمثلة بمكتب مكافحة غسل الاموال في العراق, وتؤدي عمليات غسل الاموال في المؤسسات المالية عموما والمصارف بصورة خاصة الى انعدام التنافس بين اصحاب رؤوس الاموال والتجار والمستثمرين حيث يدخل غاسلي الاموال كمنافسين مع اصحاب الاموال المشروعة والمستثمرين في مختلف القطاعات كالتطوير العقاري وتجارة الذهب والمعادن النفيسة واصحاب الشركات والمشاريع الصناعية والزراعية الكبيرة ويحدث خللا واضحا في موازين العرض والطلب ويساهم في رفع مؤشر التضخم والتشجيع على الانفاق الاستهلاكي الغير عقلاني ويؤثر في المدى البعيد على السياسة المالية للدولة, لذلك اصبح من الواجب السيطرة على الحركات المالية في مختلف الأنشطة وتعتبر عملية حوكمة المصارف والاعتماد على الدفع الاليكتروني واحدا من اهم الطرق للوقاية من عمليات غسل الاموال واثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لما تمتلكه هذه الطريقة من سيطرة على حركات تدفق الاموال داخل وخارج العراق مع ضمان سرية المعلومات للزبون وكذلك تسهم بشكل فاعل في تنشيط الحركة الاقتصادية للبلد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي يسهم بدوره في تقليل مخاطر البطالة .
الباحث
فراس جبار كريم التميمي
قسم الدراسات الاقتصادية/مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية