دور المحاسبة والتدقيق في التصدي والحد من جريمة غسل الاموال

التصنيف: مقالات

تاريخ النشر: 2023-06-02 12:15:55

الباحث

 فراس جبار كريم / قسم الدراسات الاقتصادية     

تهتم دول العالم اليوم بدرجة كبيرة وعلى نطاق واسع وبمؤسساتها المعنية بهذه الجريمة من حيث التصدي لها والحد منها لما لها من اثار سلبية على اقتصاديات هذه الدول وخاصة النامية منها  في عالمنا العربي ,ونتيجة للتطور التكنولوجي الهائل والمتسارع  في العمليات المصرفية بدا مرتكبوا هذه الجريمة من توظيف هذه العمليات لتنفيذ مراحل عمليات غسل الاموال ,وهنا يأتي دور المؤسسات الرقابية والمصرفية في التصدي لهذه الجريمة والحد منها من خلال تطوير الاساليب القديمة والاستفادة من التطور التكنولوجي وتحديث الأنظمة المحاسبية والرقابية وتع هذه المسؤولية على المنظمات المهنية والمؤسسات المعنية بها ولدعم باقي الوظائف والاجهزة الاخرى.

تعتبر ردود الافعال في مهنتي المحاسبة والتدقيق قياسا لحجم جريمة غسل الاموال الكبيرة ردودا ضعيفة بالرغم من وجود غطاء تشريعي يتمثل بمجموعة القوانين التي تواجه هذه الجريمة نتيجة صعوبة مهامهم اذا ما تم مقارنته بالعاملين داخل المؤسسات التي يتم فيها تنفيذ جريمة غسل الاموال كالمصارف ودوائر الضرائب ,حيث يكون هولاء على مقربة من الاحداث المواكبة لهذه الجريمة في مختلف مراحل تنفيذها الثلاثة  كمسؤولي التدقيق الداخلي والمخمنين ,وهناك ثلاثة دوافع تحتم على الجهات الرقابية مواكبة التطور الحاصل في تنفيذ جريمة غسل الاموال وهي:-

1-زيادة كم الجرائم التي تدخل تحت عباءة جريمة غسل الاموال فبعد ان كانت مقتصرة على تجارة المخدرات والاتجار بالبشر اصبحت تتضمن جرائم الفساد المالي والاداري والتهرب الضريبي والرشاوي.

2-الحقيقة المؤكدة باستخدام المدقق كواجهة لتقديم خدمات جليلة لغاسلي الأموال من خلال سعيهم الحثيث باستخدام وسائل تتصف بالإقناع والتعقيد في آن واحد وبذلك يكون المدقق حارسا مساهما بالجريمة.

3-وجود مدقق في موقع يسمح له بالكشف عن هذه الجريمة من خلال اطلاعه عن كثب على طبيعة اعمال الزبون ومصادر تمويل امواله من خلال تتبع الفواتير والتحويلات المالية.

ولتضييق هذه الفجوة والتصدي لهذه الجريمة للحد منها لابد من اتخاذ مجموعة من الاجراءات على مستوى المؤسسات المعنية بالمهنة وكذلك الانظمة الرقابية المعمول بها وكذلك اجهزة التدقيق الداخلي والوحدات المالية من خلال طريقة اعداد القوائم المالية وجودتها ومن هذه الاجراءات التي بدأ مجموعة من الدول العمل بها هي:

الاجراءات المحاسبية التي تثبت عملية غسل الاموال

1-المحاسبون والمدققون الذين يعملون كخبراء قضائيين يتولون مهام اثبات هذه الجريمة لدى تقديمهم الخبرة القضائية للمحاكم المعنية.

2-العاملون في هيئة الضرائب سواء كانوا مخمنين أو مدققين من خلال الابلاغ عن النشاطات المشبوهة أو التضخم في الثروة للمكلفين .

3- المعالجات المحاسبية وفحص وتدقيق المعاملات المالية بكافة اشكالها كالتحويلات والودائع والتوفير في المصارف.

الإجراءات التدقيقية التي تثبت عملية غسل الاموال

1-تعيين مسؤول لمكافحة غسل الاموال في المصارف الاهلية والحكومية يتمتع بالمهنية والاستقلالية وذو تدريب جيد.

2-التدريب والتأهيل لكافة العاملين في مجال مكافحة غسل الاموال .

3-الاحتفاظ بالسجلات والمستندات مع اجراء عملية الارشفة الالكترونية لها والحفاظ عليها في مكان امن.

4-التعرف على هوية الزبون ومصادر امواله وموقفه القانوني.

5- وضع اليات لغرض الرقابة على العاملين في مجال مكافحة غسل الاموال وتدقيق الذمم المالية   لهم سنويا.

6- استخدام التقنيات الحديثة في عملية التدقيق وكذلك الاستفادة من التشريعات التي تخدم عملهم.

7-توفير ضمانات للقائمين بعملية مكافحة غسل الاموال تضمن سلامتهم القانونية والشخصية.