دور البنك المركزي العراقي في مكافحة جريمة غسل الأموال
التصنيف: مقالات
تاريخ النشر: 2023-05-10 12:22:14
الباحث / فراس جبار كريم
قسم الدراسات الاقتصادية
تعد مكافحة غسيل الأموال في العالم من المسائل الهامة والمعقدة حيث ترتبط بالجريمة المنظمة والمخدرات وأعمال غير مشروعة وهنالك ما فيات محترفة لهذه الجريمة وبذلك فان الإعمال المصرفية في العالم تسودها اليوم حالة يقظة وحذر عـالي جـداً لأن الجهاز المصرفي يعد أحد ساحات الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد تطورت أساليب مكافحـــة غسل الأموال ونشأت مجموعـة العمـل المالي الدولية والتي فرضت قواعد معايير محددة لمكافحة عمليات غسل الأمـوال وأوجبت على الدول تبنيها وإلا وضعت الدول غير الملتزمة بهذه المعايير على لائحة الـدول غير المتعاونة وبذلك يؤثر على سمعة الدولة وسوء جهازها المصرفي والمـالي ويمكـن أن تتخذ عقوبات بحقه وأكد ذلك مجلس الأمن من خلال قراراته وتوصيات مجموعة العمل المالي .
ومن خلال استخدام المصارف والمؤسسات المالية كأدوات لتمرير عمليـات غـسل الأمـوال الملوثة التي حصل عليها أصحابها من خلال ارتكابهم مختلف أنواع الجرائم المنظمـة ثـم القيام بإدخالها الى الجهاز المصرفي لكي يتم إخفائها باعتبارها ودائع مصرفية اعتيادية وانتقلت هذه الجريمة من أي دولة الى دول العـالم وأصـبحت هنالك مافيات وشبكات دولية تدير هذه العمليات الإجرامية ومن خلال إحصائية صندوق النقد الدولي فان حجمها بحوالي (5% )من إجمالي الناتج المحلي العالمي مما يعني أنها مبالغ هائلـة وبلا شك تؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وقد لوحظ من خلال العشرين سنة الماضية ان هنالك اهتمام عالمي في هذا الموضوع من خلال عقد الندوات والمؤتمرات مع المؤسسات العالمية وقد وضعت معايير دولية لمواجهـة غـسل الأموال وهنالك إجراءات رادعة من قبل المجتمع الدولي بحق الدول التي تعتبر غير متعاونة مع المجتمع الدولي في اعتماد المعايير كلياً أو جزئياً.
دور البنك المركزي العراقي
يلعب البنك المركزي العراقي دورا مهما في هذه العملية فقد تضمن القرار رقم 15 لسنة 1997 وهو يجسد احد التشريعات في القانون العراقي الذي يتناول الأموال غير المشروعة في الفقرة اولا منه وتنص " تصادر الأموال القذرة بما فيها النقود والأموال غير المنقولة التي الت ملكيتها الى الأشخاص بصورة غير شرعية وقام بنقل هذه الملكية الى الغير بقصد التهرب من حكم القانون" كما انظم العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة 1988( اتفاقية فيينا ) لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وفق القانون ذي الرقم ( 23 ) لسنة 1996.
ان الاهتمام بهذه الجريمة ازداد بشكل واضح بعد عام 2003 حيث برزت الكثير من الآمور التي حتمت ظهور مكافحتها ولذلك صدر قانون مكافحة غسيل الأموال رقم ( 93 ) لسنة 200٤ في عهد سلطة الائتلاف المؤقتة والذي يجرم غسل الأموال وكذلك انشاء مكتب غسل الأموال في البنك المركزي العراقي الذي يقوم بتلقي الإخباريات عن جرائم غسل الأموال واتبعه قانون اخر بالرقم (39) لسنة 2015حيث منحت المادة 8 أولا ( لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ) وتتلخص مهام اعماله بتلقي الإخبارات والشكاوى المشتبه بها وتحليل البيانات الواردة بالشكاوي وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية المحلية والدولية وسلطات الرقابة الأخرى والأشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية والقيام ببعض المهام القانونية والملاحقة القانونية وتقديم المشورة والتدريب واصدار التعاميم الى كافة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة في مختلف المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان حول المعلومات المتعلقة بالمصارف المجازة وشركات التحويل المالي والصيرفة وشركات الاستثمار ومتابعة المعاملات المشبوهة مع الجهات ذات الاختصاص (هيئة النزاهة ، القضاء ، جهاز الآمن الوطني ، مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية) كما يولي
اهتماما بالغا انسجاما مع ما توليه البنوك المركزية والسلطات الرقابية الدولية بما فيها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشرطة الدولية ( الإنتربول) وتدعمها مجموعة العمل المالي الدولية اضافة الى جهود الدول الصناعية الكبرى ولتطبيق القرارات والمعايير والإجراءات الدولية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال ضمانا لفاعلية تدابير المكافحة وابعاد خطر هذه الأموال عن المصارف المحلية ولتجنب العقوبات الدولية المتخذة بحق الدول غير المتعاونة مع المجتمع الدولي في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة من خلال تقييد سلطتها الرقابية بكل القرارات والمعايير الدولية واعتما د سياسات مصرفية تصب في تحقيق هذا الهدف بإيجاد نظم رقابية داخلية فاعلة واختيار الزبائن الجيدين وتبادل المعلومات ومراقبة النشاطات للمصارف للتأكد من خلوها من التعاملات المشبوهة من خلال الخطوات الاتية :
1:- رصد حجم الأموال الواردة من خارج الدولة وكذلك الاموال الصادرة الى خارج الدولة .
2:- رصد ومتابعة الأرصدة الظاهرة في الحسابات للأنشطة الغير مألوفة والتي لاتتلائم مع الواقع الاقتصادي.
3:- مراقبة انشطة المؤسسات المالية للتأكد من خلوها من عمليات غسل الأموال.
4:-انشاء وحدة خاصة وظيفتها التحري والتحقق من خلو الانشطة المالية من طرق ووسائل عمليات غسل الاموال.
5:-اصدار التعليمات والارشادات عن التدقيق في مجال غسل الأموال.
6:- تدريب العاملين في جميع المؤسسات على طرق مكافحة جريمة غسل الأموال.