الازمات الامنية واثر الاستجابه لها
التصنيف: مقالات
تاريخ النشر: 2021-08-15 08:10:28
عادة ما تكون الأزمات شاملة وفوضوية لدرجة يصعب استيعابها بكليتها أذا يحاول الافراد جاهدين فهم ما يحصل خاصة في بداية الأزمة، مما يولد لديهم الشعور بعدم الأمان والكثير من التساؤلات، ويمكن أن تتحول إلى الشعور باليأس والفزع والغضب والاحباط. فيلجؤن إلى القادة السياسيين للإرشاد في النظم الديمقراطية لتحفيز الادوات التنفيذية لضرورة الاستجابة الى الازمة بـأسرع ما يمكن.
هنا تقع على الجهات التنفيذية مسؤولية الاستجابة الى القادة السياسيين لمعالجة الازمات وسيكون الامن القومي حاضرا على الرغم من أن الأمن مرتبط مباشرة بالقيم، فإنه ليس قيمة في حد ذاته، وإنما موقف يسمح لدولة ما بالحفاظ على قيمها، وبالتالي فإن الأفعال التي تجعل أمة ما أكثر أمناً ولكنها تحط من قيمها لا نفع لها، ومن الصعب قياس الأمن بأي طريقة موضوعية، ولذلك فإن الأمن يصبح تقييماً مبنياً على مفاهيم لا تتعلق بالقوة والضعف، وإنما أيضاً بالقدرات والنوايا الخاصة بالتهديدات المدركة.
ويقود عدم الثقة بشأن المستوى الحقيقي للتهديد إلى التخطيط للبديل الأسوأ بسبب النتائج القاسية للفشل الأمني، وحتى إذا كانت المفاهيم دقيقة، فإن الأمر يتحدى القياس المطلق، لأنه موقف نسبي. فالأمن يتم قياسه نسبةً إلى التهديدات القائمة والمحتملة، ولأنه من غير الممكن تحقيق أمن مطلق ضد كل التهديدات المحتملة، فيجب تحديد مستويات عدم الأمن التي يمكن أن تكون مقبولة، وأخيراً، فمن المهم إدراك أن الأمن القومي ليس موقفاً جامداً يوجد في فراغ، وإنما يتم تحديده في ضوء كل من البيئتين الدولية والمحلية، وكل منهما يتغير بشكل دائم.
السؤال هنا هل يمكن ابعاد متخذ القرار عن الاستجابة للقرارات والضغوط السياسية في الاطار الامني ؟
فالاجابة على مثل هذا السؤال يتضمن عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بمعضلات الأمن القومي التي قد تتعارض مع الديموقراطية، مثل مشاكل السرية والقابلية للمساءلة. وتأثير الديموقراطية على الأمن القومي على دولة ، وكذلك تأثيرها على العلاقات السياسية الدولية.
ومن بين تلك القضايا ايضا هل يؤدي الالتزام بالمعايير الديموقراطية إلى نجاح سياسات الأمن القومي في أوقات الأزمات؟. هل النظم الديموقراطية أفضل من النظم السلطوية في التعامل مع قضايا الأمن القومي خاصة في أوقات الأزمات؟. أم أن النظم السلطوية هي الأفضل في هذا المجال؟.
ونحن في العراق ومن خلال مراجعتنا لمواد الدستور العراقي 2005 ستكون الاجابة عن كل هذه الاستفهامات هي في توحيد مصدر القرار العسكري الاستراتيجي في السلم والحرب ، وخلال الازمات وادارتها وتماشيا" مع المواد (9) و (78) و (80) من الدستور العراقي لسنة 2005 التي حملت رئيس الوزراء ان يكون متخذ القرار الامني والعسكري لحماية الامن القومي داخليا وخارجيا وبذلك ما مكن ان نبعد عنه الضغوط السياسية محليا واقليميا ودوليا
لذا تبرز اهمية التنشئة السياسية من خلال الوظائف التي تؤديها في خدمة النظام السياسي من خلال احياء شعور الولاء لدى الأفراد إلى المجتمع والنظام السياسي، كما تكمن اهمية التنشئة السياسية في كونها تهتم بتهيئة الافراد سياسيا من اجل الوصول بهم الى السلوك والعمل السياسي بعد ان تعرض عليهم مهارات السلوك وكيفية اكتسابه والعوامل المؤثرة فيه .والذي ينعكس على الجانب الامني والتي تجري وفق اسس استراتيجية تقودها الحكومة وفق اهتماماتها المتباينة الاتجاهات . والذي ينعكس على عدم التاثر بالضغوط الساسية على رئيس الوزراء بالجانب الامني لان حماية حاجات المواطن هي الاهم .
اللواء الركن الدكتور
خالد عبد الغفار
قسم دراسات الازمات والمخاطر