نشاطات – مؤتمر (الامن الانساني في العراق .. جدل الاخضاع والاقناع)
التصنيف: المؤتمرات
تاريخ النشر: 2017-10-19 16:15:09
اختتمت اعمال المؤتمر التخصصي (الامن الانساني في العراق .. جدل الاخضاع والاقناع ) في 18 /شباط/2014 برعاية معالي مستشار الامن الوطني على احدى قاعات مركز النهرين ، يهدف المؤتمرالىتحقيق رؤية جديدة لمفهوم الامن الانساني بحضور لفيف من السادة المسؤولين والباحثين والمختصين تناولت كلمة الاستاذ عادل القاضي رئيس اللجنة التحضيرية ( الامن الانساني كبنية تحتية للأمن الوقائي) مستشهداً بدلائل قرآنية ومن السيرة بهذا الخصوص واستعرض البحوث والدراسات التي اعدها عدد من الاساتذة والباحثين في الجامعات العراقية والتي جاءت كما يلي :
1- اتجاهات الجمهور حول دور القنوات الفضائية في تعزيز التعايش السلمي ونبذ العنف/ د. وعد ابراهيم خليل
2- الامن الإنساني للشباب العراقي ومشكلات الاندماج الاجتماعي/ د. حميد كردي عبد العزيز
3- الامن الانساني والتنمية البشرية في العراق / د. عدنان ياسين مصطفى
4- الأمن الوجودي في مجتمع المخاطرة الراهن العراقي / د. احمد نعمة الصحاف
5- التنمية البشرية والأمن الانساني في العراق: جدل التبديد والتهديد / د. حسن لطيف كاظم الزبيدي
6- سوسيولوجيا الحماية الذاتية رؤية من خارج المؤسسة الأمنية / د. كريم محمد حمزة
7- الأمن الانساني جدليات التحول من الحركات الاجتماعية الى الجماعات الارهابية / د. ذكرى جميل محمد
8- العدالة كاستراتيجية أمنية نحو رؤية اجتماعية لمواجهة تحديات الأمن الإنساني/ د. جعفر نجم نصر
9- الأمن الوطني والأمن الأجتماعي بعد عام 2003 في العراق قراءة سوسولوجية / د. يوسف عناد زامل .
الأمن الانساني في المجتمعات الانتقالية – حالة العراق انموذجاً / د. فريدة جاسم دارة .
جاءت النتائج للمؤتمر كما يأتي :
1- تلتقي وجهات نظر الباحثين ونتائج بحوثهم حول الدعوة إلى مفهوم وطني للأمن يأخذ في اعتباره الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع العراقي وتعدد وحجم مصادر التهديد التي تتناول الإنسان والعملية السياسية ، على نحو يشذ عن القوانين والأعراف وينتهك الحقوق . إن هذه الدعوة لا تتعلق بالاسم كبنيةٍ لغويةٍ بل تتعدى ذلك إلى مضمونه ومؤشراته العملية وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهد العلمي والاستنارة بتجارب المجتمعات الأخرى .
2- أن بناء المؤسسات الأمنية طبقا للمعايير الحديثة هو في الواقع جزء من عملية بناء المؤسسات الديمقراطية في مجتمع أرهقه النظام الشمولي وكرس من خلال أجهزة أمنه صورة سلبية عن رجل الأمن ووظائفه وعلاقته بالمجتمع . أن بناء تلك المؤسسات يتطلب :
أ. العمل – طبقا لبرنامج معد لهذا الغرض ووفقا لرؤية علمية وعقلانية وأخلاقية – تغيير التصورات النمطية المترسبة في العقل الجمعي عن رجل الأمن وتكريس ملامحها الايجابية .
ب. العمل على أيجاد مجال عام للحوار وتبادل الآراء بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين عموما ، وطلبة الجامعات والمدارس .. الخ لكي تصبح قضية الأمن الوطني قضية رأى عام يسهم في حواراته الجميع .
ت. تعزيز وتوسيع أنشطة بعض أجهزة الشرطة ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين وفي مقدمتها الشرطة المجتمعية ومديريات حماية الأسرة ومركز الدراسات في وزارة الداخلية .
ث. حث طلبة الدراسات العليا في كليات الإعلام والاجتماع والقانون على إجراء الدراسات التي تتناول علاقة المواطنين بالأجهزة الأمنية وسبل الارتقاء بها
ج. وضع برامج مكثفة ، لدورات مستمرة ، تتضمن تقديم معلومات وخبرات عن تجارب الأجهزة الأمنية في بلدان متقدمة والتعريف بدور رجل الأمن في احترام حقوق الإنسان وحدود صلاحياته في سلوكه المهني .
ح. من المهم جداً في مواجهة إرهاب شرس يلقى الدعم والتمويل من جهات متعددة داخلية وخارجية تطوير الأدوات والأجهزة التي يستخدمها رجل الأمن إلى جانب تعزيز رؤيته الشرعية والوطنية لدوره الأمني .
3- تأسيس مركز متخصص للدراسات الأمنية والدراسات الاجتماعية ذات الصلة بقضايا الأمن .
4- التأكيد على قيم ومبادئ حقوق الإنسان والنوعية القانونية والمهنية في مناهج كلية الشرطة .
5- ينبغي النظر إلى خطط التنمية الوطنية بوصفها – فيما تحققه من نتائج ايجابية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها – قاعدة للأمن بشقيه المتكاملين الوطني والإنساني إن ذلك يتطلب إدماج قضية الأمن في السياسات والخطط والبرامج الحكومية وبالأخص خطط التنمية الوطنية وإستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق .
6- مراقبة الأجهزة والوسائل التي تستخدم للحماية حذرا من أن تستخدم من قبل الإرهابيين والمجرمين .
7- أن بناء السلم الأهلي والتوافق على رؤى سياسية واجتماعية حول بناء الدولة والمجتمع ، وتعزيز الصلات التاريخية والروحية والثقافية بين أبناء الشعب العراقي يشكل القاعدة الإستراتيجية للأمن بجانبيه الوطني والإنساني .
8- التأكيد على العمليات الاستباقية في مواجهة التهديدات الإرهابية والإجرامية وهذا يتطلب جهدا استخبارياً متميزا كما يتطلب أن يكون المواطن ذاته مصدرا للمعلومة والخبر .
9- إعادة النظر بقوانين ونظم الرعاية الاجتماعية وتوحيدها لكن تشكل مظلة أمان اجتماعي شاملة والتخلص من التشتت والازدواجية التي نلحظها في قانون الرعاية الاجتماعية ودائرة رعاية المرأة وقانون الضمان الاجتماعي والبطاقة التموينية وإستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق . إن هذا التوجه يتناسب مع الرؤية الدستورية لرفاه المواطن وينسجم مع تطورات الرؤية الاجتماعية الدولية .
10- تيسير وصول المواطن إلى العدالة وإقرار القوانين ذات الصلة بالأمن الإنساني للمواطن والتأكيد على مبدأ الموازنة بين الأنفاق الاجتماعي التنموي وبين الأنفاق الأمني .
11- الضرب بقوة وثقة على أيدي مروجي الفكر الطائفي والاثنى وتعزيز مشاعر الوطنية وحقوق المواطنة سواء كان المروجون أحزابا أو جمعيات أو وسائل إعلامية .
12- محاربة الفساد ليس لكونه مجرد تجاوز على المال العام بل لأن رموزه تمثل نماذج سيئة للتقليد والتماهي وتشجع الآخرين عليه .
13- أنصاف المرأة والحد من مصادر التهديد والعنف ضدها من خلال :
أ. تفعيل إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة .
ب. إصدار قانون مناهضة العنف الأسري ضد المرأة .
ت. النظر في تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى وزارة سيادية .
14- حماية الطفل العراقي من خلال إطلاق خطة وطنية للحماية وتعزيز دور هيئة رعاية الطفولة .
15- تفعيل إستراتيجية التشغيل الوطنية ، وتوسيع برامج تمكين العاطلين ، وتيسير الحصول على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة . إن محاربة الفقر تعزز جهود بسط الأمن .
16- الاهتمام بالشباب كأجراء وطني وإنساني للوقاية من الجريمة والوقوع من شراك الإرهاب خصوصا والعراق مقبل على ما يسمى بالنافذة أو الهبة الديمغرافية التي سيرتفع فيها عدد الشباب على حساب الفئات المستهلكة .
17- العمل على وضع خطط اجتماعية تستمر مؤشراتها في دراسات علمية تشارك في إجراءها مراكز البحث العلمي (بيت الحكمة – مركز البحوث في وزارة العمل – وأقسام الدراسات العليا ذات الصلة) لوضع معالجات لمشكلات الأيتام والأرامل والنساء المسؤولات عن أسر ، فضلا عن المعاقين وخصوصا ضحايا الإرهاب .
18- إيجاد هيئة للإغاثة الوطنية تتعامل مع الحالات الطارئة خارج السياقات الروتينية لمؤسسات الدولة وتقديم الخدمات السريعة لضحايا التهجير والصراعات الاثنية والطائفية وضحايا الكوارث الطبيعية .
19- تعزيز نظام المختار من بحيث يصاحب المختار جال الأمن عند القيام بالتفتيش أو المداهمات أو في حالات إلقاء القبض على المجرمين أو المشتبه
بهم .
20- مراقبة أسواق بيع أجهزة المراقبة ومنع ما يمكن استخدمه منها من قبل الإرهابيين والمجرمين .
21- دراسة اقتراح بتكوين صحوان مشتركة من المواطنين والحرس والشرطة في المناطق التي يخش أن تكون هدفا للإرهابيين .