نحو عقد اجتماعي عراقي جديد ما بين الدولة والمجتمع

تاريخ النشر : 2020-09-10

 

اعداد القسم الاجتماعي

م.م. اسماء خيرالله كريم

يرى فوكوياما ان العالم المتمدن لم يتوصل إلى منظومة من العلاقات والقيم الأخلاقية الجديدة ، بل هناك ما هو أشبه بالعقد الاجتماعي الجديد. تعود جذور هذا العقد إلى جان جاك روسو، ويرى فوكوياما ان اساس اجتماع الغرب وتعاملهم يرجع الى هذا التعاقد الاجتماعي وليس الى الوازع الأخلاقي، حيث لابد من تبادل المصالح والمنافع حتى يكون هذا التعاقد فعلي ومستمر ويعم الامن والاستقرار.وحتى القانون بحد ذاته مرجعيته التاريخية هو هذا التبادل أو العقد الاجتماعي، كما ان المفاهيم الكبرى مثل الوحدة الوطنية والهوية الوطنية والولاء لابد ان تخاطب المصلحة لا الوجدان فقط.

فكرة العقد:

 الفرضية الرئيسية التي تنادي بها نظرية العقد الاجتماعي هي أن القانون والنظام السياسي ليسا طبيعيين، بل هما من اختراع البشر،إذ  حدد ابن خلدون اسباب اجتمع البشر لسببين: تبادل المنافع وطلبا للامن .إذ يعمل العقد الاجتماعي والنظام السياسي الذي ينشأ عن الاجتماع كوسيلة للوصول إلى غاية، وهي منفعة الأفراد الذين يشملهم العقد الاجتماعي، ويكون العقد الاجتماعي شرعيا فقط ما داموا يؤيدون  ما اتفقوا عليه.

فمجموعة الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطنين والتي تحقق المساواة  التامة بين الجميع، ووجود القنوات رسمية واليات  تضمن  وصول الخدمات والحقوق للمواطنين الى جانب وجود أدوات للمُسائلة في حالة عدم أداء الالتزم بتلك الحقوق والوجبات.

 

 

اطراف العقد:

أن المواطنين و المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة المختلفة و السلطة الدينية، والقوى الوطنية وكل  طرف شريك وصانع للسياسات هم ولا شك اطراف هامة في العقد الاجتماعي الجديد فالفرد العراقي، الجماعة، المؤسسة، المنظمة، الجمعية، الكل يتحمَّل مسؤولية بقدر يتلائم مع امكانياتهم، وليس مقبولا التنصّل من هذه المهمة، فنحن شركاء بالوطن.

 ويقوم العقد الاجتماعي على تحديد مايلي :

  • ما هي الحقوق والخدمات الأساسية التي يجب أن يحصل عليها المواطنين؟
  • ماهي الادوار المناطة بكل اطراف العقد؟
  • ما مدى التزام اطراف العقد بما جاء فيه؟
  •  هل التزامات وواجبات المواطنين واضحة؟
  • هل مؤسسات الدولة المختلفة ذات أدوار واضحة ومحددة تلبي حاجات المواطنين بصورة سلسة؟
  • هل يحقق العقد الرخاء الاجتماعي والرضا الجماهيري؟

إن العلاقة بين أطراف العقد الاجتماعي لن تسير بشكل سليم إذا كان المواطنون غير متأكدين من وجود حقوق لهم  اويعرفون السبل للحصول على هذه الحقوق.كما وان الوصول الى عراق حر ديمقراطي، ودولة بنظام تعددي يضمن للجميع حقوقهم وحرياتهم، ويقيم مع دول العالم أجمع علاقات متكافئة وفق قواعد الاحترام المتبادَل يتطلب تحقيق الاستقرار الداخلي للوصول الى بناء دولة قوية متماسكة من الداخل وقوية في الخارج.

اسباب العقد:

إن السبب الرئيس للمطالبة بإعادة صياغة العقد الاجتماعي العراقي هو ترميم الجبهة الداخلية أولاً بعقد اجتماعي ينظم حقوق وحريات العراقيين وينظم علاقاتهم بالدولة ، واعادة تفعيل دور المجتمع المدني والقوى الفاعلة في المجتمع في ظل إرادة عراقية قوية، وتصاعد الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعراقيين، حيث يتطلب الواقع عقد اجتماعي جديد لعبور الأزمة الراهنة. فالازمة ظاهرها سياسي تمتد لتشمل الاقتصاد والاجتماع والتعليم والصحة، واثارها تنعكس على حياة الناس بشكل مباشر مما يتطلب حلا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ولابد معه من عقد اجتماعي يرضي كل الاطراف ويحقق الاستقرار للبلاد معه.

عقد يتمحور على الآتي:

المحور

الجهة الفاعلة

اساس المحور

  1. حقوق وحريات الشعب اساس للعقد الاجتماعي

الدولة

حقوق الانسان المنصوص عليها بالمواثيق الدولية.

 

  1. شأن الوطن والمواطنة والاعتزاز بالانتماء الوطني

الدولة - المجتمع

الدستور

  1. واجبات المواطن اتجاه دولته لاتهاون فيها

المجتمع - المواطن

الدستور

  1. الفرد العراقي هو جوهر العقد الاجتماعي

الدولة

حقوق الانسان

  1. تأطيرالعلاقة بين الافراد والدولة

الدولة – مجتمع مدني

الدستور

  1. اعادة اوتعديل  صياغة الدستور بما يحقق الوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية

الدولة

الحقوق سياسية والمدنية المنصوص عليها بالمواثيق الدولية

  1. تحديد دور ومسؤولية الكتل وأحزاب السياسية في النهوض بالدولة والوطن والمجتمع

الدولة –المجتمع

الدستور – الحقوق السياسية والمدنية

  1. اعادة بناء الثقة مابين المجتمع والدولة يعوِّض العراقيين عن عقود من الحرمان والقمع والفقر بكل أشكاله.

الدولة

الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

  1. التأكيد على سيادة الدولة داخليا -خارجيا

الدولة

الدستور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصية :

  • العقد هو تأكيد على الحقوق والواجبات والتي حثت عليها العهود والمواثيق المتفق عليها دوليا.
  • ان العقد الاجتماعي الان ضرورة لابد منها ففي ظل المظاهرات وحالة اللا رضا التي تعم البلاد منذ سنة تقريبا -ومازالت مستمرة- الامر الذي يتطلب اعادة بناء الثقة مابين المواطن والدولة حتى يقف المجتمع وراء الدولة وبالتالي تكون الدولة قوية من الداخل مما ينعكس على سياستها في الخارج.
  • اساس العقد هو تحقيق القدر الادنى على الاقل من المصالح والخدمات التي يحتاجها الموطن ليعيش بكرامة وعزة في وطنه. فمفاهيم مثل الوحدة الوطنية والهوية الوطنية والولاء لابد ان تخاطب المصلحة اولا لا الوجدان فقط، فالانسان كائن اجتماعي له حاجات ومتطلبات ورغبات بحاجة ان تلبى وان تشبع قبل ان يكون كائن اخلاقي يحمل قيم ومبادئ عليا.
  • ان المشاريع التي تهدف بناء الانسان هي المطلوبة الان لبناء جيل فاعل من خلال الاستثمار برأسمال البشري من خلال التعليم والتدريب وتأهيل الشباب وذلك من خلال إنشاء وتشجيع مشاريع لمراكز عسكرية  للتدريب المهني والتي تهدف الى بناء الانسان بالدرجة الاولى الذي يعتز بوطنه، وهذه المراكز العسكرية خير من تستطيع تصحيح مسيرة جيل الشباب العاطل الان وتحويلهم الى قوة  قادرعلى تحمل الاعباء من خلال تنشئته على العقيدة العسكرية التي تؤكد على الهوية الوطنية بالدرجة الاولى.
  • اعادة صياغة الدستور والغاء المحاصصة الطائفية والتاكيد على الوحدة الوطنية والدولة المدنية العلمانية بعيدا عن المحاصصة الطائفية
  • اعادة ثقة الموطن بالدولة من خلال احترام الانسان العراقي ومتابعة شؤونه داخل الوطن وخارجه.
  • اعادة بناء الثقة المواطن بالدولة بعد عهد من الاستبداد في ظل النظام السابق من خلال توفير الاجواء المناسبة والحماية المطلوبة للافراد والمؤسسات للعمل والاستثمار بشكل امن دون ابتزاز، وتشجيع نهوض القطاع الخاص والمشترك.
  • التأكيد على الدور الايجابي للفاعلين المجتمعيين واصحاب السلطة الدينية في توحيد الصف الداخلي والعمل مع القوى السياسية في بناء دولة قوية متماسكة
  • فرض هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون ومحاربة الفساد والمفسدين