إدارة الثروة النفطية في العراق: تجربة ولاية الاسكا

التصنيف: مقالات

تاريخ النشر: 2019-04-18 16:37:55

 هي إحدى ولايات إقليم المحيط الهادي والذي يضم بالإضافة لألاسكا أربع ولايات هي ولاية واشنطن ، وولاية أوريغون ، وولاية كاليفورنيا ، وهاواي. وتعد ألاسكا أكبر ولاية في الولايات المتحدة الامريكية وتوازي مساحتها خُمس بقية الولايات .

ويوفر إنتاج النفط لولاية ألاسكا دخلاً يفوق دخلها من أي نشاط اقتصادي آخر. فضلاً عن أن السواحل الشمالية للولاية تحتوي على أكبر احتياطي للنفط في الولايات المتحدة. وتستخدم الحكومة التي تشمل الجيش ومدارس ومستشفيات الولاية قدرًا من العمالة يفوق عدد من يعملون في أي مجال آخر بالولاية ، ويعمل كثير من السكان في مجال تجارة الجملة وتجارة التجزئة حيث تعتمد تجارة الجملة على النفط والأخشاب، فيصدَّر النفط بكميات ضخمة عن طريق ميناء (فالديز) الذي أصبح بذلك من أهم موانئ الولايات المتحدة، أما في مجال تجارة التجزئة فإن السياحة تعود على ألاسكا بمنافع وعوائد كبيرة.

وتأتي المنتجات الغذائية في مقدمة صناعات ألاسكا؛ إذ تنتشر مصانع السالمون على الساحل. كما تُصَنع في مصافي النفط في الولاية كثير من المنتجات المشتقة من النفط الخام المستخرج من حقول ألاسكا ، كذلك يصنع الحرفيون سُترات من الفراء و(المكلوكات) وهي أحذية عالية الساق ناعمة الملمس من جلد عجل البحر، إضافة إلى مختلف المنحوتات من العاج واليشب ـ من الأحجار الكريمة ـ والخشب.

وقد استخرج النفط الخام لأول مرة في ولاية الاسكا عام 1967 ، وفي بداية السبعينات من القرن الماضي تم اكتشاف اكبر حقل في امريكا الشمالية وهو حقل (BAY PRUDHOE) والذي يحتوي على ما يقارب (12) مليار برميل من النفط الخام ، وفي عام 1976 صوت سكان ولاية الاسكا على اقامة (صندوق الاسكا الدائم) والذي يديره مجلس امناء خاضع للمسالة من حكومة ومواطني الولاية ، ويعد هذا الصندوق الاول من نوعه في توزيع العوائد النفطية على جميع مواطني الولاية بالتساوي .

وفي نهاية عام 2003 اقترح الاقتصادي الامريكي ( ستيفن كليمونز) بان ينشى العراقيين صندوقا باسم (صندوق العراقيين) على غرار صندوق ولاية الاسكا الامريكية ، يدفع الى العراقيين حصص سنوية من الايرادات النفطية ، اذ تخصص للصندوق حصة ثابتة بنسبة 40% من اجمالي العوائد النفطية ، وتستثمر هذه الاموال في مجموعة كبيرة من شتى المشاريع المدرة للأرباح ، ومن ثم توزع هذه الارباح بالتساوي على العراقيين جميعا .

اما الاقتصادي الامريكي (توماس) فقد اقترح ان تخصص 25% للصندوق بدلا من 40% التي اقترحها ستيفن ، على ان يقوم الصندوق بتوزيعها مباشرة للعراقيين بدلا من استثمارها ، وبالتالي سوف تؤدي الى رفع مستوى المعيشة في العراق ، كذلك اقترح بان يتم انشاء صندوق اخر يختص بتوزيع حصة من العوائد النفطية الى بقية المحافظات بما يحقق العدالة في توزيع الايرادات النفطية على جميع المواطنين مما يساعد في القضاء على التوتر في اوساط الشعب العراقي .

ويرى الباحث بان يتم استخدام 50% من الايرادات النفطية المتحققة خلال السنة ، وتستثمر في مختلف الانشطة والقطاعات المالية لمدة (10) سنوات ، وبالخصوص في مجالات البنى التحتية والخدمية بكافة انواعها ، وتكون تحت اشراف مباشر من خبراء البنك الدولي وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي ،  وبعد ذلك (اي بعد مدة العشرة سنوات) ويتم توزيع 25% منها الى عامة المواطنين على شكل مبالغ نقدية (بدلا من البطاقة التموينية ) ، وتستثمر 25% الباقية في مختلف القطاعات الاقتصادية (سواء القطاع النفطي او غير النفطي) عبر شركات القطاع الخاص وبأشراف مباشر من الحكومة العراقية ، اما بخصوص 50% الباقية فان الحكومة سوف تقوم بعملية الانفاق على مختلف احتياجاتها الضرورية من (اجور ورواتب وخدمات صحية وتعليمية وغيرها ) .

متطلبات نجاح تجرب الاسكا في العراق

  1. انشاء جهاز (اقتصادي-محاسبي) متطور للعمل على نشر الوعي الثقافي في عملية توزيع واستخدام الاموال لاسيما في عملية الادخار والاستثمار لدى عامة الشعب العراقي .
  2. انشاء جهاز احصائي متطور يكون معتمد في عملية اخصاء السكان وفق سجلات تحدث اسبوعيا او شهريا .
  3. نشر الوعي الاعلامي والتثقيفي في كل القنوات وشبكات التواصل الاجتماعي لهذا الصندوق ، اضافة الى اقامة العديد من البرامج والمهرجانات بهذا الخصوص .
  4. العمل على ارسال البعثات الى الخارج لاسيما للطلبة الاوائل في كل الكليات والجامعات وعلى مختلف صنوفها للعمل على مواكبة التنمية البشرية المستدامة وبالتالي نشرها داخل العراق عبر سلسلة من المحاضرات والدروس التعليمية مقابل اجور منخفضة ، لتصبح سلسلة تنموية بشرية في مجال المعرفة والابتكارات العلمية .
  5. كل الاموال التي تصرف في النقاط اعلاه يتم اخذها عن طريق القروض من (صندوق النقد الدولي و البنك الدولي او بنك الاتحاد الاوربي ) وتسدد بعد 10 سنوات عبر استقطاع 2% من الايرادات النفطية المخصصة لكل مواطن بعد عمليات الانجاز الفعلي لكل النقاط المذكورة انفا .

                                                                                

 

     علي عبد الكاظم دعدوش

كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة بغداد