المحتوى الهابط.. بين حرية التعبير واخلاقيات المجتمع والدولة / الباحث احمد طارق
التصنيف: مقالات
تاريخ النشر: 2025-05-13 11:21:56
المحتوى الهابط.. بين حرية التعبير واخلاقيات المجتمع والدولة
الباحث احمد طارق خالد
شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولًا جذريًا في وسائل الإعلام، حيث انتقل الإعلام من شكله التقليدي القائم على الصحف المطبوعة، والإذاعة، والتلفزيون، إلى الإعلام الرقمي الذي يعتمد على الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة في نقل المعلومات وبث الأخبار. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في الوسيلة، بل أدى إلى إعادة تشكيل أسلوب التواصل الجماهيري، وطبيعة المحتوى الإعلامي، وتفاعلالجمهور معه.
جاءت الثورة الرقمية لتحدث قفزة نوعية في قطاع الإعلام، حيث أصبح بإمكان الأفراد الوصول إلى الأخبار والمعلومات في أي وقت ومن أي مكان عبر الهواتف الذكية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الإخبارية الإلكترونية. ولم يعد المتلقي مجرد مستهلك سلبي للمعلومات، بل أصبح مشاركا فاعلا في إنتاج المحتوى ونشره عبر المدونات، ومنصات الفيديو، ووسائل التواصل الاجتماعي.
أدى هذا التحول إلى العديد من التغيرات في المشهد الإعلامي، مثل تراجع أهمية الصحف الورقية، وتطور الإعلام التفاعلي، وانتشار الصحافة المجتمعية، وزيادة تأثير الإعلام الرقمي على صنع القرار والرأي العام. كما وفر الإعلام الرقمي فرصة أكبر للوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور بسرعة هائلة، لكنه في المقابل أدى إلى تحديات مثل انتشار الأخبار الزائفة، وتراجع معايير الجودة الإعلامية، وظهور ظاهرة المحتوى المضلل أو الهابط.
إن تحول الإعلام من التقليدي إلى الرقمي يمثل نقلة نوعية في كيفية استهلاك وإنتاج المعلومات، مما يستدعي إعادة النظر في القوانين الإعلامية، وآليات ضبط المحتوى، وتوعية الأفراد بضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها. وفي ظل هذا التحول، تظل الحاجة قائمة لتحقيق التوازن بين الحرية الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية لضمان بيئة إعلامية رقمية أكثر مصداقية وجودة.
تعريف المحتوى الرقمي
المحتوى الرقمي هو أي نوع من المعلومات أو الوسائط التي يتم إنشاؤها، تخزينها، أو توزيعها عبر الوسائل الرقمية مثل الإنترنت، الأجهزة الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي. يشمل هذا المحتوى النصوص، الصور، الفيديوهات، الملفات الصوتية، الرسوم البيانية، المستندات الرقمية، والمحتوى التفاعلي مثل الألعاب والتطبيقات. يتمتع الاعلام الرقمي بعدة خصائص مثل:
- قابلية الوصول: يمكن الوصول إليه من أي مكان عبر الإنترنت.
- التفاعل والتشاركية: يسمح للمستخدمين بالتفاعل، المشاركة، وإعادة التوزيع.
- التحديث المستمر: يتم تحديثه وتعديله بسرعة مقارنة بالمحتوى التقليدي.
- تنوع الأشكال: يشمل النصوص، الصور، مقاطع الفيديو، والصوتيات.
- التخزين السحابي: يمكن تخزينه واسترجاعه بسهولة عبر خدمات التخزين السحابية.
ويمكن تصيف المحتوى الى عدة أنواع
1. المحتوى النصي: يشمل المقالات، المدونات، الكتب الإلكترونية، والمحتوى المكتوب على مواقع الويب.
2. المحتوى المرئي: مثل الصور، الرسومات البيانية، ومقاطع الفيديو.
3. المحتوى الصوتي: يشمل البودكاست، التسجيلات الصوتية، والموسيقى الرقمية.
4. المحتوى التفاعلي: يشمل الألعاب الرقمية، الدورات التعليمية عبر الإنترنت، واستطلاعات الرأي الرقمية.
وتبرز أهمية المحتوى الرقمي من خلال تعزيز الاتصال والتواصل إذيساعد في نقل المعلومات والأفكار بسرعة وسهولة كما يستخدم في التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية إضافة الى التسويق والترويجحيث يعد أداة رئيسية في التسويق الرقمي عبر المحتوى الإعلاني.واداة فاعلة في تشكيل الرأي العام ويلعب دورًا مهمًا في الإعلام ونشر الأخبار.
مع التطور السريع في وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح المحتوى الرقمي جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد والمجتمعات. ومع ذلك، برزت ظاهرة المحتوى الهابط، وهو نوع من المواد الإعلامية التي تفتقر إلى الجودة والقيمة الفكرية أو الثقافية، وتعتمد غالبًا على الإثارة والجدل لجذب الانتباه دون تقديم فائدة حقيقية.
يتخذ المحتوى الهابط أشكالًا متعددة، مثل الأخبار الكاذبة، المشاهد المبتذلة، خطاب الكراهية، التحديات الخطيرة، والإعلانات المضللة، مما يجعله أحد العوامل التي تؤثر سلبًا على الوعي الاجتماعي وتشكيل الرأي العام. وقد أصبح هذا المحتوى أكثر انتشارًا في العصر الرقمي، حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات التي تعزز انتشار المواد الأكثر إثارة وجذبًا للمشاهدات، بغض النظر عن جودتها أو أثرها السلبي.
يؤثر المحتوى الهابط على المجتمع من عدة نواحٍ، إذ يساهم في نشر القيم السطحية، وزيادة التنمر الإلكتروني، والترويج للمعلومات المغلوطة، وإضعاف الذوق العام. كما أنه قد يؤدي إلى تعزيز النزاعات الاجتماعية، خاصة عندما يكون مرتبطًا بخطاب الكراهية أو الأخبار الزائفة التي تستهدف مجموعات معينة.
في ظل هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول خطورة المحتوى الهابط، ووضع استراتيجيات للحد من انتشاره، مثل تعزيز التربية الإعلامية، فرض رقابة مسؤولة، وتطوير قوانين لحماية المستخدمين من المحتوى الضار. كما يتحمل الأفراد مسؤولية شخصية في اختيار المحتوى الذي يتابعونه ويدعمونه، مما يسهم في خلق بيئة رقمية أكثر وعيًا وجودة.
وبالتالي، فإن دراسة المحتوى الهابط وتأثيراته المختلفة تعد ضرورة ملحّة لفهم هذه الظاهرة والتصدي لها بطرق فعالة تسهم في بناء مجتمع رقمي أكثر وعيًا ومسؤولية.
يعد المحتوى الهابط ظاهرة متنامية في مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، حيث يعتمد على أساليب ترويجية سطحية تهدف إلى جذب الانتباه دون تقديم قيمة حقيقية. يتنوع هذا المحتوى بين المرئي والمسموع والمقروء، ويؤثر سلبًا على الوعي الثقافي والفكري للمجتمعات، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.
تعريف المحتوى الهابط
المحتوى الهابط هو أي مادة إعلامية أو رقمية تفتقر إلى الجودة، وتعتمد على الإثارة، والإغراء، والعناوين المضللة لجذب المشاهدات والتفاعل دون تقديم فائدة معرفية أو فكرية. قد يتجسد هذا المحتوى في:
• الأخبار الكاذبة والمضللة.
• التنمر الالكتروني والتشهير
• التطرف الرقمي
• الغسيل الأخضر
• المحتوى الترفيهي المبتذل الذي يفتقر إلى الذوق الرفيع.
• مقاطع الفيديو التي تعتمد على الاستفزاز والجدل المصطنع.
• المنشورات التي تحرض على الكراهية أو تستخدم لغة غير لائقة.
أسباب انتشار المحتوى الهابط
- السعي وراء المشاهدات والارباح: يعتمد العديد من صناع المحتوى على الإعلانات الرقمية لتحقيق أرباح، مما يدفعهم إلى تقديم محتوى مثير للجدل لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين.
- سهولة النشر والتفاعل: تتيح وسائل التواصل الاجتماعي لأي شخص نشر المحتوى بسرعة وانتشاره على نطاق واسع، مما يعزز من انتشار المحتوى غير الهادف.
- قلة الوعي الإعلامي: يساهم نقص الثقافة الإعلامية لدى بعض المستخدمين في تصديق وترويج المحتوى الهابط دون التحقق من مصداقيته أو جودته.
- الاهتمام بالترفيه السريع: يفضل العديد من المستخدمين المحتوى الخفيف والسهل الاستهلاك على المواد العميقة والمفيدة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المحتوى السطحي.
أثر المحتوى الهابط على المجتمع
- تشويه القيم الثقافية والأخلاقية خاصة في فئة الشباب والمراهقين
- نشر الاخبار الكاذبة والمحتوى غير الموثوق وصولا الى تضليل الرأي العام وخلق حالة من الفوضى المعلوماتية.
- تقليل مستوى الذوق العام إذ يؤثر سلبا على السلامة الفنية والفكرية للمجتمع ويقلل جودة الإنتاج الثقافي والفني
التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي على السلم المجتمعي
- تعزيز الانقسامات الاجتماعية: يؤدي نشر المحتوى المستفز أو المتحيز إلى تقسيم المجتمع إلى فئات متصارعة، مما يضعف الوحدة الوطنية.
- تفاقم العنف والجريمة: المحتوى الرقمي الذي يروج للعنف أو يشرّع السلوكيات الإجرامية قد يدفع الأفراد، خاصة الشباب، إلى تبني سلوكيات خطرة.
- زعزعة الثقة في المؤسسات: يؤدي انتشار الأخبار الكاذبة حول الحكومات والمؤسسات الرسمية إلى تآكل الثقة العامة، مما يؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
- إضعاف الوعي المجتمعي: الترويج للمحتوى السطحي والهابط يقلل من مستوى الوعي الثقافي والفكري، مما يجعل المجتمع أكثر عرضة للاستغلال الإعلامي والسياسي.
- خلق بيئة عدائية في المجتمع: يؤدي انتشار الإساءة اللفظية والتنمر إلى تدهور العلاقات الاجتماعية وزيادة مشاعر الغضب والعداء بين الأفراد.
- خلق نوع من الانحلال الأخلاقي: ان ظاهرة الفاشنستات والبلوكرات التي تزايدت في الفترة الأخيرة والتباهي بالثراء الفاحش والسعادة الوهمية خلقت نوع من الانجذاب خصوصا في فئة الشباب والمراهقين نحو السعي لتقليدهم بغض النظر عن الطريقة والوسيلة ومتجاوزة القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع.
- التضليل الاقتصادي( الغسيل الأخضر) : من خلال التسويق لمنتجات خارج ضوابط ومعايير الدولة والتي قد تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية او الصحية مما يعرض المجتمع لمخاطر الغش الاقتصادي والاحتيال إضافة الى مخاطر صحية كبيرة.
شكلت ظاهرة المحتوى الهابط تحديات كبير على الحكومات ومخاطر أكبر على مجتمعاتها مما جعلها تتخذ إجراءات وسن القوانين والتشريعات لتنظيم عمل الاعلام الرقمي وتعريف المحتوى الرقمي ضمن قوانينها وتحديد انواعه لغرض التفريق بين الجيد والهابط ويمكن اخذ بعض التجارب الدولية في هذا المجال
التجارب الدولية
ركزت الدول على وقف انتشار المحتوى الهابط واصبح من أولوياتها في ظل انشار وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وتفاوتت الإجراءات تلك الدول وحسب السياقات والقوانين والثقافات المعمول لديها حيث ركزت الدول الاوربية في إجراءاتها فيما يخص خطاب الكراهية والعنف والتشهير والاباحية غير القانونية او القسرية وفرضت غرامات عالية تصل الى ٥٠ مليون يورو على المنصات التي تخالف تلك التعليمات. كما استعانت تلك الدول بخوارزميات الذكاء الاصطناعي في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وتشخيص وتصنيف المحتوى الرقمي مما سهل عمل جهات انفاذ القانون والجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية وتقليل الأثر السلبي على مجتمعاتها.
فيما شرعت الدول العربية القوانين والأنظمة التي تحارب المحتوى الهابط مثل مصر والامارات والسعودية وقطر والكويت والأردن والمغرب وفرضت الرقابة الإعلامية على صانعي المحتوى للحد من هذه الظاهرة التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت تؤثر على المجتمعات العربية وقيمها العربية والإسلامية وتعاملت مع صانعي المحتوى الهابط بشكل مشدد يتراوح ما بين الغرامات والحبس واغلاق الصفحات المروجة والتواصل مع المنصات العالمية للخضوع لقوانين والأنظمة المعمول فيها لتلك البلدان ويمكن اخذ النموذج المصري كنموذج عن التدابير الحكومية المتخذة في هذا المجال:
الإطار القانوني والتشريعي
اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمواجهة المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، من أبرزها:
1. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018: يُعرف أيضًا بقانون الجرائم الإلكترونية، ويهدف إلى تنظيم استخدام الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتبطة به. تنص المادة 25 من هذا القانون على معاقبة كل من ينتهك المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 50,000 و100,000 جنيه مصري. كما تجرّم المادة 29 إنشاء أو استخدام موقع على شبكات الاتصالات أو الإنترنت بغرض الترويج لأفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وتفرض عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
2. قانون مكافحة الإرهاب: يُجرّم إنشاء أو استخدام مواقع على شبكات الاتصالات أو الإنترنت بهدف الترويج لأفكار أو معتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية. تصل العقوبات في هذا القانون إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
3. قانون تنظيم الصحافة والإعلام: يحظر هذا القانون على الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو يحرض على العنف أو الكراهية. كما يمنع التمييز بين المواطنين أو الدعوة إلى العنصرية أو التعصب أو الطعن في أعراض الأفراد أو امتهان الأديان السماوية.
4. الرقابة الإعلامية الرقمية والتي أدخلت صانعي المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي الذين يزيد متابعيهم عن الف متابع بعد ان كان ٦٠٠٠ متابع سابقا الى الرقابة الإعلامية باعتبارهم مؤثرين في المجتمع ويعاملون معاملة الاعلام التقليدي من حيث القوانين والتشريعات والأنظمة التي تنظم عمل هذا القطاع.
الجهود المؤسسية والرصد
بالإضافة إلى التشريعات، أنشأت الحكومة المصرية مؤسسات وآليات لرصد ومكافحة المحتوى الضار على الإنترنت:
- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: يتبع مجلس الوزراء، ويقوم برصد الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ويرد عليها بشكل يومي لتوضيح الحقائق وتعزيز الشفافية.
- مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: يرصد ويفند الشائعات، ويطلق حملات توعوية وتثقيفية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- أقسام متخصصة بوزارة الداخلية: تتعامل مع مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، وتقوم برصدهم والقبض عليهم لتقديمهم إلى العدالة.
حملات التوعية والمبادرات
أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات وحملات توعوية للتصدي للمحتوى الضار وتعزيز الوعي المجتمعي:
- مبادرة "صوتك مسموع": أطلقتها وزارة التنمية المحلية لفتح قنوات اتصال مع المواطنين والتصدي للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- حملة "لا للشائعات": أطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وتهدف إلى التصدي للشائعات الإلكترونية وبيان تداعياتها على أمن واستقرار المجتمع.
على الرغم من هذه الجهود، تواجه مصر تحديات في تحقيق التوازن بين مكافحة المحتوى الضار وضمان حرية التعبير. وفقًا لتقرير "فريدوم هاوس" لعام 2021، استمرت الرقابة في التأثير سلبًا على حرية التعبير، حيث استخدمت السلطات تقنيات لحجب مئات المواقع ومراقبة الإنترنت.
ان المحتوى الرقمي هو المحرك الأساسي لعصر المعلومات الحديث، حيث أصبح وسيلة رئيسية للتواصل، التعلم، والتسويق. ومع ذلك، فإن ضمان جودة المحتوى والتحقق من مصداقيته يظل تحديًا يجب التعامل معه بحذر لضمان الاستفادة القصوى من هذا التطور الرقمي. إن دراسة المحتوى الهابط وتأثيراته المختلفة تعد ضرورة ملحّة لفهم هذه الظاهرة والتصدي لها بطرق فعالة تسهم في بناء مجتمع رقمي أكثر وعيًا ومسؤول.
تعتمد الدول العربية على مجموعة متنوعة من الأساليب لمواجهة المحتوى الهابط، تتضمن القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع المعلومات والاعلام الرقمي مثل قوانين الجرائم الالكترونية وقوانين الاعلام الرقمي، الرقابة على الإعلام، المراقبة الإلكترونية، والتوعية المجتمعية. ومع ذلك، لا تزال الحاجة قائمة لتعزيز هذه الجهود من خلال التعاون الإقليمي والدولي، وزيادة الوعي لدى المستخدمين، وتعزيز المحتوى الهادف كبديل للمحتوى غير اللائق.
ان الإسراع بسن القوانين والتشريعات التي تخص الجرائم الالكترونية والامن السيبراني إضافة الى قوانين تنظيم الاعلام الرقمي وتحديثها امر في غاية الأهمية لخلق مجتمع سليم وآمن رقميا كما ان التركيز على فئة الشباب والمراهقين من خلال التوعية واضافة المناهج الدراسية التي تختص بالمواطنة الرقمية تخلق جيل واعي ومحصن رقميا يواكب المتغيرات العالمية السريعة في الفضاء السيبراني.