العيادات الطبية غير المرخصة (الواقع والمخاطر )

التصنيف: مقالات

تاريخ النشر: 2025-04-10 15:45:45

العيادات الطبية غير المرخصة (الواقع والمخاطر )

كرار حيدر / قسم دراسات الازمات والمخاطر 

المقدمة

تعد العيادات الطبية غير المرخصة من الظواهر السلبية المنتشرة في العراق لانها تمثل تهديدًا خطيرًا على المواطنين وسلامتهم. على الرغم من أن الحكومة والبرلمان العراقية وضعت قوانين وتشريعات صارمة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة، إلا أن انتشار هذه العيادات وخصوصا في الاحياء الشعبية التي تعمل خارج إطار الرقابة الرسمية يشكل خطرًا على صحة المرضى ويسهم في تقويض ثقة المواطنين في النظام الصحي حيث توفر هذه العيادات خدمات طبية وجودها غير قانونية وتقدم خدمات طبية رديئ. هذه الظاهرة تُعد تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة والامن المجتمعي، حيث تؤدي إلى انتشار الأمراض، تدهور الوضع الصحي، وتعريض حياة المواطنين للخطر تهدف هذه الدراسة إلى عرض مخاطر العيادات الطبية غير المرخصة على المجتمع العراقي، واستعراض أسباب انتشار هذه العيادات وآثارها السلبية.

 

أسباب انتشار العيادات غير المرخصة

1. الفقر والنقص في الموارد الصحية: يعاني العراق من نقص كبير في الخدمات الصحية، وخاصة في المناطق الريفية والنائية، مما يدفع العديد من المواطنين إلى اللجوء إلى العيادات غير المرخصة بحثًا عن علاج رخيص وسريع.

2. التساهل في تطبيق القوانين الصحية: قلة الرقابة من قبل الجهات المختصة على ممارسات الطب الخاص تساهم في زيادة انتشار هذه العيادات.

3. قلة الوعي الصحي: عدم إدراك بعض المواطنين للمخاطر المرتبطة بالعلاج في العيادات غير المرخصة.

4. ارتفاع تكلفة العلاج و تكلفة مراجعة (كشفية) للعيادات الخارجية المرخصة  عدم وجود رقابة على توحيد اسعار كشفية الدكاترة في العيادات الخارجية مما يدفع المواطن الى لجوء الى العيادات الغير مرخصة.

 

مخاطر العيادات الطبية الغير مرخصة

1- المخاطر الصحية 

• التشخيص والعلاج غير الدقيق: تدار تلك العيادات من أشخاص غير مؤهلين أو غير مختصين في المجال الطبي، مما يزيد من احتمالية التشخيص الخاطئ والعلاج غير السليم. 

• استخدام أدوية غير آمنة أو منتهية الصلاحية: بعض العيادات غير المرخصة قد تستخدم أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية او ادوية مجهولة المصدر.

• انتشار الأمراض المعدية: نظراً لافتقار هذه العيادات إلى المعايير الصحية الملائمة في التعقيم والتعامل مع الأدوات الطبية، تزداد احتمالية انتقال الأمراض المعدية .

• الأدوية المسكنة والمخدرة: العيادات غير المرخصة قد تساهم في زيادة حالات الإدمان على المواد المخدرة من خلال وصف أدوية مسكنة أو مهدئة بجرعات غير مناسبة أو بدون إشراف طبي.

2- زيادة العبء الاقتصادي على العائلات: رغم أن العلاج في العيادات غير المرخصة يكون أقل تكلفة، إلا أن العلاج غير الفعال أو علاج المضاعفات الناجمة عن التشخيص الخاطئ قد يؤدي إلى زيارات متعددة للمستشفيات الحكومية أو عيادات أخرى.  

3- المخاطر الأمنية:

• الأنشطة غير القانونية: العيادات غير المرخصة بعضها تكون غطاء لأنشطة غير قانونية، مثل بيع الأدوية الممنوعة اوتقديم الدعم اللوجستي لجماعات إجرامية 

• استخدامها كمراكز لتوزيع المخدرات أو لغسل الأموال. 

• التأثير على الأمن الاجتماعي: تبعات حدوث حالات وفاة نتيجة تشخيص اوعلاج غير سليم، تنشأ العداوات والتوتر الاجتماعي.

4- التحديات التي تواجه الحكومة في مواجهة هذه العيادات: 

• ضعف الرقابة في المناطق النائية: صعوبة الوصول إلى الأحياء الشعبية بسبب الظروف الأمنية أو الجغرافية تعيق عمل الفرق التفتيشية التابعة للوزارة الصحة أو الجهات المختصة.

• نقص الموارد: وزارة الصحة قد تعاني من نقص الموارد والكوادر الطبية في بعض الأحياء الشعبية.

• الضغط على المستشفيات الحكومية: الضغط الكبير على المستشفيات الحكومية في الأحياء الشعبية بسبب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية قد يساهم في خلق فجوة تزيد من اللجوء إلى العيادات غير المرخصة.

 

التوصيات 

 

1. تعزيز الرقابة على العيادات الطبية: من الضروري تعزيز الرقابة على العيادات الطبية ، وخاصة في الأحياء الشعبية. كما يجب تطبيق قوانين صارمة على العيادات غير المرخصة ومنع ممارستها. كما يجب تشديد المراقبة على المذاخر.

2. تقديم الدعم للأطباء والمراكز الصحية الخاصة المرخصة مع مراقبة اسعارها تشجيع الأطباء والمراكز الخاصة المرخصة للعمل في الأحياء الشعبية وتقديم الرعاية الطبية بجودة عالية وسعر معقول.

3. الإبلاغ عن العيادات غير المرخصة تشجيع المواطن بلابلاغ عبر القنوات المتاحة .(رقم الطوارئ الصحي , المنصات الإلكترونية , إشراك المجالس المحلية, النقابات الصحية )

4. زيادة الوعي الصحي بين المواطنين حول مخاطر العيادات غير المرخصة من خلال حملات توعية باستخدام ( وسائل اعلام ومنصات التواصل الاجتماعي, المدارس والجامعات , ورش العمل المجتمعية في الأحياء الشعبية والقرى لتثقيف المواطنين , توزيع منشورات وكتيبات توعوية على المراكز الصحية المحلية والأسواق والمناطق العامة)

5. تحسين النظام الصحي الحكومي لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة في المستشفيات الحكومية لتقليل اللجوء إلى العيادات غير المرخصة.

6. مراقبة حركة الأموال والمواد الطبية في القطاع الصحي الخاص لضمان عدم تمويل الجماعات المسلحة أو الأنشطة غير القانونية من خلال العيادات غير المرخصة

 

خاتمـــة

إن انتشار العيادات غير المرخصة في العراق، وخاصة في المناطق الشعبية، يمثل تحديًا كبيرًا للنظام الصحي في البلاد من هذه العيادات لا تضر فقط بالصحة العامة من خلال تقديم خدمات طبية غير آمنة أو غير فعّالة، بل تساهم أيضًا في تفاقم الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة، إلا أن التحديات المتعلقة بالرقابة، والفقر، وقلة الوعي الصحي، وضعف التشريعات، تبقى عائقًا كبيرًا أمام إيجاد حلول فعّالة

من أجل تحسين الوضع الصحي في العراق، يتعين على السلطات تعزيز الرقابة على العيادات والمراكز الصحية، وتوفير الخدمات الصحية بأسعار معقولة، بالإضافة إلى تفعيل برامج توعية وتثقيف صحي للمواطنين. كما يجب أن يكون هناك تحسين في التشريعات المتعلقة بالصحة العامة، وتقديم حوافز للأطباء والممارسين الصحيين للعمل في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية

إن الحلول المستدامة لهذه القضية تتطلب التعاون بين الحكومة، والمواطنين أنفسهم، لضمان توفير بيئة صحية آمنة وحماية صحة الأفراد من المخاطر الناجمة عن العيادات غير المرخصة