ادارة النفايات الصلبة وفرص استثمارها والتحديات التي تواجهها

التصنيف: دراسات

تاريخ النشر: 2024-12-24 04:44:37

 جواد هدهود الخيكاني/ رئيس قسم الطاقة والمياة

المقدمة

تعد النفايات من المشاكل البيئية المعاصرة التي تواجه معظم دول العالم ولاسيما العراق وذلك لكونها أحد أهم مصادر التلوث في هذه الدول. فتزايد انتشار النفايات الصلبة بانواعها بصفة عامة تسهم بشكل مباشر في تلوث البيئة وهذا بدوره له آثاراً سلبية على صحة الإنسان وإنتاجيته، فهي تعمل على انتشار الأمراض المعدية وزيادة نسبة الوفيات وانخفاض مستويات الرفاهية.

في الآونة الأخيرة ، ونتيجة للتطور الكبير في مجال الصناعة ومع تزايد استهلاك الانسان لمختلف المواد المرتبطة بحياته الاجتماعية اصبح  المعدل المرتفع لحجم النفايات يمثل مشكلة ذات أبعاد مختلفة يترتب عليها العديد من الآثار الصحية المباشرة ، والآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لمختلف دول العالم وخصوصا في الدول العربية.

ونتيجة لذلك، اتبعت معظم الدول نهجا خاصاً في ادارة النفايات الصلبة، حتى أصبح موضوع إدارة النفايات علماً وفناً وهو في تطور مستمر ؛ مما أدى إلى إبتكار طرق وأساليب إدارية فنية وتقنية واقتصادية تضمن نجاح منظومة ادراة النفايات الصلبة من حيث الجمع والتخلص والمعالجة بطرق تؤمن حماية البيئة والاستفادة من بعض مكوناتها لتحقيق عوائد اقتصادية، ولقد قطعت الدول المتقدمة شوطاً كبيراً في مجال تدوير النفايات وإعادة استخدامها. وأخذ هذا الأسلوب يتطور بسرعة واصبح من الضرورة القصوى بالنسبة للدول العربية العمل على تقليص الفجوة الحاصلة لمواكبة التطور الحاصل في مجال ادارة النفايات الصلبة.

 

ادارة النفايات الصلبة

يقصد بإدارة النفايات الصلبة " كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات. وتشكل عمليات جمع ونقل النفايات نسبة عالية من التكاليف الكلية لعملية الادارة، إذ ترجع الاخطار البيئية والآثار الاقتصادية للنفايات في بعض الحالات إلى سوء ادارتها وقلة الامكانيات المادية والبشرية والمالية.

 

المبادئ الأساسية لادارة النفايات الصلبة والجهات المسئولة والمتدخلة في ذلك

أولا: المبادئ الأساسية لادارة النفايات الصلبة

لقد ثبت علميا أن هناك دول تستخدم أحدث الوسائل في جمع ونقل والتخلص من النفايات، ورغم ذلك فشلت في حل هذه المشكلة، ويرجع ذلك إلى سوء ادارة النفايات، وعدم إتباع المبادئ الأساسية والأسس العلمية عند صياغة أي خطة متعلقة بهذا الشأن

ولذلك يجب أن تركز ادارة النفايات الصلبة من الناحية التنظيمية والمؤسساتية والتمويلية على المبادئ التالية:-

• الوقاية والتقليص من إنتاج النفايات في المصدر
• تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها
• تثمين النفايات بإعادة استعمالها و تدويرها
•  المعالجة البيئية العقلانية للنفايات
• إعلام وتحسيس المواطنين بالأخطار الناتجة عن النفايات وأثارها على الصحة البيئية ، وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الأخطار والحد منها
• جرد كمية النفايات في البلديات مع تحديد مكوناتها وخصائصها
• جرد وتحديد مواقع المنشآت المعالجة الموجودة في البلدية
• الاختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات الصلبة وفرزها، مع مراعاة الامكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق
• كما يجب أن يتضمن برنامج ادارة النفايات الصلبة الاحكام العام المتعلقة بانتهاجها، وطريقة التخلص منها، حيث يجب أن يلتزم كل منتج للنفايات الصلبة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي إنتاجها إلى أقصى قدر ممكن لاسيما من خلال:-

• استخدام تقنيات أكثر واقل إنتاجا للنفايات الصلبة
• الامتناع عن استعمال المواد التي من شأنها أن شكل خطورة على الإنسان، وفي حالة عدم قدرة منتج النفايات تفادي إنتاجها أو تثمينها، يجب أن يلتزم بإزالة هذه النفايات بطريقة عقلانية بيئيا، وذلك من خلال تطبيق احكام القانون

 

ادارة النفايات في العراق

تمثل إدارة المخلفات في العراق تحديا كبيرا اذ لا توجد في الوقت الحاضر ادارة سليمة متكاملة لها فالأساليب المتبعة في هذا الشأن ليست اساليب للتخلص من النفايات بالمعنى الحقيقي وانما مجرد تغيير مواقعها او حالتها في أكثر الاحيان كالحرق العشوائي في مواقع التجميع أو استخدام الطمر في اماكن أخرى، وتشكل المخلفات العضوية 55-65 % من المخلفات البلدية ويبلغ معدل توليد الفرد العراقي للنفايات 1.75 كغم يوميا واصبحت النظم التقليدية القائمة على ادارة المخلفات غير قادرة على تلبية احتياجات المجتمع بعد الزيادة في عدد السكان وتغير الانماط الاستهلاكية وارتفاع مستوى المعيشة ودخل الفرد حيث لا تتعدى كمية المخلفات التي يتم جمعها في أحسن الأحوال 40% من كمية المخلفات المتولدة و تباينت نوعية المخلفات المرفوعة يوميا حسب طبيعة المنطقة، ويوضح الشكل التالي نوعية المخلفات المرفوعة ونسبها بحسب طبيعة المنطقة .

 

المصدر: المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك ..المجلد (12)  العدد ( 1 )

ثانياَ:اهم الجهات المسؤولة والمتداخلة في ادارة النفايات الصلبة :

 إن ادارة النفايات الصلبة ليست خدمة أو منتج تقدمه الحكومة فقط لحاجة ما، كالماء والكهرباء والغاز والاتصالات ... الخ، ولكنها تعد من الأمور والقضايا الأساسية التي يجب أن ادارتها بطريقة متكاملة وفعاله لمواجهة الأضرار والآثار الناجمة عنها في حالة عدم ادارتها بطريقة سليمة وعقلانية.

وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه الجهات الحكومية المختلفة في انجاح خطط ادارة النفايات الصلبة من خلال الوزارات المعنية الا انه  يبقى في العديد من الدول ناقصا وغير بارزة بشكل مطلوب، فتطوير وتنفيذ ومراقبة وادارة النفايات يجب أن يتم بتدخل كافة الجهات الحكومية مدعومة بمختلف الاليات التشريعية و القانونية والمالية والتقنية ... الخ.

تشمل الجوانب المسؤولة عن ادارة النفايات ما يلي:-

1- الجانب القانوني: يقصد به توفير قانون خاص يحدد الجهات المسئولة عن ادارة النفايات الصلبة حسب مصدرها سواء كانت نفايات صلبة صناعية أو نفايات صلبة منزلية أو نفايات صلبة بلدية ... الخ ) ، وذلك بتوضيح الوسائل والطرق التي يجب إتباعها في عملية الادارة، أي تحديد الواجبات وكذا العقوبات اللازمة في حالة المخالفة ، خاصة فيما يتعلق بادارة النفايات الصلبة الصناعية وطرق التخلص منها .

 2-الجانب المؤسساتي: من الضروري توفير المؤسسات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة وإدارتها بطريقة سليمة بيئيا ومستدامة على كل المستويات ، بدءا من السلطات المحلية وصولا إلى الهيئات الحكومية، ويجب تطوير هذه المؤسسات على نحو يضمن التفاعل المنظم والمرن بين الجميع ، و يضمن أيضا تدفق معلومات وثيقة وشفافة من أجل تقوية وتعزيز مبدأ المسؤولية والمحاسبة.

وتتمثل المؤسسات المتدخلة في عملية ادارة النفايات الصلبة فيما يلي :

وزارة الصحة و البيئة: إذ يجب أن تكون وزارة البيئة الصانع الرئيسي للقرارات المتعلقة بقضايا النفايات الصلبة ويجب تزويدها بجميع الترتيبات القانونية والإدارية والمالية ، سواء المتعلقة بالموظفين أو التجهيزات المستخدمة ... الخ ، كما يجب التنسيق مع مختلف الوزارات لوضع الخطوط التوجيهية، وتأمين التمويل اللازم وتقديم النصح والإرشاد، ونشر الوعي والمعرفة، والعمل على مراقبة وضبط التنفيذ والأداء الكلي للبرامج وخطط العمل.

 وزارة الداخلية : تساهم وزارة الداخلية في عملية ادارة النفايات الصلبة ، من خلال مساعدتها لوزارة البيئة في فرض تطبيق خطط ادارة النفايات الصلبة وفقا لما تعتمده وزارة البيئة ، على كل البلديات التابعة لمختلف المحافظات، هذا من جهة ومن جهة أخرى تزويدها بالمعلومات الخاصة بجرد كمية النفايات الصلبة وتحديد مصادر إنتاجها ، و أنواعها وطريقة التخلص منها ... الخ لكل بلدية على مستوى كل محافظة ، ثم ترفع هذه المعلومات الوزارة البيئة من أجل تحديد الكمية الكلية على مستوى الوطن، وتحديد برنامج خاص بأداة هذه النفايات يتماشى وظروف كل جهة.

وزارة المالية : تساهم وزارة المالية في ادارة النفايات الصلبة من خلال ضمان التمويل اللازم لهذه العملية

وزارة التربية: تساهم هذه الأخيرة في نشر الوعي البيئي والتربية البيئية في أوساط التلاميذ، من أجل ضمان ادارة البرنامج الخاص بالنفايات الصلبة وفق الطريقة المرسومة له.

وزارة العدل : ويكمن دور هذه الأخيرة في تطبيق الإجراءات والعقوبات الخاصة بتجاوز القوانين، ودعم تطبيق برامج الادارة المفروضة من طرف وزارة البيئة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : إذ يمكن لهذه الوزارة أن تساهم في عملية ادارة النفايات الصلبة من خلال تقديمها للبحوث العلمية والدراسات المقدمة من طرف الأساتذة في هذا الشأن ، وبالتالي تقديم النصح والإرشاد في هذا المجال .

وزارات أخرى : هناك عدة وزارات لها دور كبير في ادارة النفايات الصلبة ، من بينها الوزارات التي يجب عليها توفير اليد العاملة المتخصصة في عملية جمع ونقل النفايات وفق الطرق العلمية والسليمة بينيا وصحيا، وكذا الوزارة الخاصة بالعتاد والأشغال العمومية التي من واجبها توفير الوسائل الحديثة لعملية تجميع ونقل النفايات.... الخ، إلى غيره من الوزارات التي لها دور بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية ادارة النفايات الصلبة.

 السلطات المحلية : وتشمل المحافظات وما فيها من دوائر وبلديات ، إذ تهم السلطات المحلية في إعداد الخطة الوطنية ادارة النفايات الصلبة، من خلال حضور اجتماعات وزارة البيئة، واقتراح خطط الادارة الملائمة لظروف كل بلدية والسهر والحرص على تنفيذ برامج الادارة بالشكل المطلوب .

جمعيات حماية البيئة: وتمثل أحد أطراف المجتمع المدني، الذي يساهم بشكل كبير في إنجاح برامج الادارة النفايات الصلبة، وذلك من خلال مراقبة تنفيذ هذه البرامج من عدمها، ورفع التقارير بهذا الشأن إلى الجهات المعنية.

 

3-الجانب المالي : يعتبر الجانب المالي الجزء الأكثر أهمية لتطبيق برامج ادارة النفايات الصلبة، وعليه لا بد من توفير الغطاء المالي اللازم لضمان تنفيذ برامج الادارة وفق الطريقة المرسومة ، وفي المدة الزمنية المحددة لذلك.

وهكذا نلاحظ أن ادارة النفايات الصلبة عملية تتضمن مجموعة من المتطلبات والشروط . والإمكانيات القانونية والمؤسساتية والمالية، يجب توفيرها حتى يتم ادارتها وفق أسس علمية وبيئية سليمة .

 

ادارة النفايات وفرص استثمارها

إدارة النفايات تمثل مجالًا واعدًا للاستثمار، حيث يمكن أن تؤدي إلى تحسين البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي وهناك عدة مجالات للاستثمارات المرتبطة بإدارة النفايات وهي موضحة كما يلي :-

• اعادة التدوير من خلال الاستثمار في إنشاء مراكز لجمع ومعالجة المواد القابلة للتدوير مثل الورق، البلاستيك، والمعادن
•  تحويل النفايات إلى طاقة من خلال بناء محطات لتحويل النفايات إلى طاقة، مثل محطات الحرق أو التحلل اللاهوائي و محطات توليد الكهرباء باستخدام النفايات كوقود.
• التخلص الآمن من النفايات من خلال الاستثمار في إنشاء مدافن صحية تتوافق مع المعايير البيئية.
• التحويل إلى سماد من خلال إنشاء مرافق لتحويل النفايات العضوية إلى سماد، مما يوفر مصدرًا للمواد المغذية للتربةوالاستثمار في تسويق وبيع السماد الناتج.
• التكنولوجيا الرقمية من خلال تطوير تطبيقات وبرامج لإدارة النفايات بشكل أكثر كفاءة، مثل تتبع تدفقات النفايات وتحليل البيانات.
• التوعية والتعليم وذلك من خلال الاستثمار في تطوير برامج تدريب وورش عمل لزيادة الوعي حول إدارة النفايات ودعم حملات تسويقية تستهدف الترويج للمنتجات المستدامة.
• الأبحاث والتطوير عن طريق الاستثمار في الأبحاث التي تهدف إلى تطوير تقنيات جديدة لإدارة النفايات ودعم الابتكارات التي تقلل من إنتاج النفايات وتزيد من كفاءة الإدارة.
• الشراكات العامة والخاصة عن طريق الدخول في شراكات مع الحكومات المحلية لتطوير مشاريع إدارة النفايات ودعم المبادرات المحلية التي تركز على إدارة النفايات وتحسين البيئة.

 

أبرز التحديات التي تواجه إدارة النفايات في العراق

إدارة النفايات في العراق تواجه عدة تحديات رئيسية تؤثر على كفاءة وفعالية الأنظمة المعتمدة وتتمثل هذه التحديات بما يلي:-

1. 1. نقص البنية التحتية: حيث ان العديد من المناطق تفتقر إلى مرافق جمع ومعالجة النفايات المناسبة كذلك فان الطرق غير المعبدة أو غير الصالحة تؤثر على فعالية عمليات جمع النفايات.
   2. زيادة حجم النفايات نتيجة الزيادة السريعة في عدد السكان والتوسع الحضري والذي يزيد من الضغط على أنظمة إدارة النفايات.
   3. نقص الوعي العام حول أهمية إدارة النفايات وتأثيرها على البيئة بالاضافة الى السلوكيات الغير مستدامة والمتمثلة بمقاومة بعض الأفراد لتغيير عاداتهم وسلوكياتهم المتعلقة بالنفايات.
   4. غياب التشريعات الفعالة المتمثلة بوجود نقص في القوانين التي تدعم إدارة النفايات المستدامة وحتى عند وجود قوانين، قد يكون هناك ضعف في تطبيقها بسبب الفساد أو ضعف الإدارة.
   5. عدم استخدام التقنيات الحديثة وقلة الاعتماد على التكنولوجيا لتحسين عمليات جمع ومعالجة النفايات وعدم وجود استثمارات كافية في الأبحاث والتطوير لإيجاد حلول جديدة.
   6. قلة الموارد المالية المخصصة لمشاريع إدارة النفايات وارتفاع تكاليف تشغيل نظم إدارة النفايات مقارنة بالعائدات المتوقعة.
   7. عدم وجود شراكات فعالة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني من جهة وقلة الثقة بين الحكومة والمواطنين يمكن أن يعيق المشاركة الفعالة من جهة اخرى
   8. الادارة الغير فعالة للنفايات يمكن أن تؤدي إلى تلوث الهواء والماء والتربة كذلك الصعوبة في إدارة النفايات الخطرة بشكل آمن وفعال.

 

 

 

ان تحسين إدارة النفايات يتطلب جهدًا جماعيًا يشمل الحكومة و المجتمع  والقطاع الخاص  بالإضافة الى تبني مجموعة من الحلول الفعالة والمستدامة والتي تتضمن مايلي:-

• بناء محطات متخصصة لجمع ومعالجة النفايات وتحسين المرافق الحالية. وتحديث أسطول جمع النفايات وتحسين الطرق المخصصة لنقلها.
• تطوير تطبيقات ونظم إدارة ذكية لمراقبة تدفقات النفايات وتحليل البيانات.
• الاستثمار في تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة لتقليل الكميات المهدرة.
•  تنظيم حملات توعية لزيادة الوعي حول أهمية إدارة النفايات وتأثيرها على البيئة.
• إدراج مواضيع إدارة النفايات والاستدامة ضمن المناهج الدراسية.
• تطوير مراكز لجمع ومعالجة المواد القابلة للتدوير وتقديم مكافآت للأفراد والشركات التي تساهم في إعادة التدوير.
• وضع تشريعات تدعم إدارة النفايات المستدامة وتحدد المسؤوليات.
• تحسين آليات تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة النفايات.
• تشجيع الشركات على المشاركة في برامج إدارة النفايات كمبادرات مسؤولية اجتماعية.
• الاستفادة من خبرات المنظمات في تنفيذ مشاريع توعية وإدارة النفايات.
• تنظيم فعاليات محلية لتبادل المنتجات المستعملة أو تنظيم أسواق لبيعها.
• إنشاء برامج لتحويل النفايات العضوية إلى سماد واستخدامه في الزراعة.
• تشكيل مجموعات محلية تعمل على تنظيم فعاليات لتنظيف الأحياء وتحسين إدارة النفايات.
• تنظيم مسابقات للتشجيع على السلوكيات المستدامة.

 

ان استثمار النفايات يحمل آمالًا كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، ولكنه يتطلب التغلب على مجموعة من التحديات عن طريق تنفذ الحلول التي تم ذكرها سابقا للوصول الى الهدف والطموح المنشود بالإضافة الى امكانية استفادة المجتمعات القصوى من الفرص التي يوفرها هذا المجال وتتلخص الاهداف المتوقع تحقيقها من خلال استثمار وادارة النفايات بشكل سليم بما يلي: 

1. تحقيق الاستدامة البيئية: عن طريق تحويل النفايات إلى موارد قابلة للاستخدام والذي بدوره يقلل من الضغط على المدافن بالإضافة الى تحسين نوعية الحياة عن طريق الوصول إلى بيئة أنظف وأكثر صحة.
2. تعزيز الاقتصاد الدائري: من خلال إعادة التدوير الذي يوفر المواد الخام للصناعات، مما يقلل الاعتماد على الموارد الطبيعية. بالإضافة الى تطوير صناعات جديدة مرتبطة بإدارة النفايات والذي يساهم في خلق وظائف جديدة.
3. توليد الطاقة: حيث ان الاستثمار في تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة يمكن أن يساهم في تلبية احتياجات الطاقة.
4. تطوير التكنولوجيا: عن طريق الاستثمار في الأبحاث والتطوير والذي يمكن ان يؤدي إلى تطوير تقنيات جديدة لتحسين إدارة النفايات.

 

استثمار النفايات في الدول العربية

هناك العديد من المشاريع الناجحة التي تظهر كيفية استثمار النفايات في الدول العربية من خلال الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص ، والتي تسلط الضوء على الابتكار في إدارة النفايات وتعزيز الاستدامة ، وفي ما يلي بعض من هذه  الأمثلة:

1. مشروع "EcoMena" في الإمارات العربية المتحدة

 وهو مشروع يهدف إلى تعزيز إدارة النفايات المستدامة من خلال إعادة التدوير وتوليد الطاقة عن طريق تنظيم ورش عمل وحملات توعية حول أهمية إعادة التدوير وتطبيق تقنيات حديثة لتحويل النفايات إلى طاقة.

 

2. مشروع "Waste to Energy" في مصر

وهو مشروع لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية. عن طريق إنشاء مصنع لتحويل النفايات إلى طاقة، مما يسهم في تقليل كميات النفايات المدفونة وتوليد كهرباء نظيفة.

 

3. مشروع "الكومبوست" في الأردن

وهو مشروع يركز على تحويل النفايات العضوية إلى سماد عضوي من خلال انشاء مراكز لجمع النفايات العضوية، وتحويلها إلى سماد يُستخدم في الزراعة، مما يعزز الاستدامة الزراعية.

 

4. مشروع "إعادة التدوير" في المغرب

وهو برنامج حكومي يهدف إلى تحقيق نسبة عالية من إعادة التدوير من خلال إنشاء مراكز لإعادة التدوير، وتطوير حملات توعية للمواطنين حول أهمية الفصل بين النفايات.

 

5. مشروع "مدينتي" في السعودية

وهومشروع سكني يتضمن إدارة نفايات مستدامة والذي فيه جمع النفايات بشكل منظم وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة في إدارة النفايات.

6. مشروع "التحويل إلى طاقة" في تونس

وهو مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة باستخدام تقنيات متقدمة يشمل إنشاء منشآت لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري .

 الخلاصة

قضية المخلفات الصلبة من القضايا الهامة التي يجب ان يتم ايلاء اهتمام كبير لها ووضعها من ضمن  استراتيجية التنمية المستدامة  حيث يجب طرحها كأحد التحديات البيئية وتقييم الوضع القائم بالنسبة لها وصياغة أهداف ومؤشرات ووضع برامج خاصة بها.

تتمثل المشكلة في الزيادة المستمرة في كمية المخلفات الصلبة مع قصور النظم القائمة للتعامل السليم معها بصورة كاملة ومتكاملة. هناك آراء تشير إلى أن المخلفات الصلبة كنز ولها قيمة اقتصادية كبيرة وآراء أخرى بأنها مصدرا لمشاكل كثيرة. والواقع أن كلا الرأيين صحيح، فالمخلفات الصلبة - وهي ليست موارد طبيعية - ولكنها تنتج من جميع الأنشطة بكميات تتزايد مع الزيادة السكانية ومع تزايد الأنشطة أيضا - بكافة أنواعها وبما تحويه من مكونات يمكن أن تحقق ثروة كبيرة إذا تم التعامل معها بأسلوب علمى سليم يعتمد على منهج الإدارة المتكاملة منذ بدء تولد المخلفات أو ما قبل تولدها أثناء عمليات إنتاج أو استخلاص المواد إلى التخلص النهائي منها أو من بقايا عمليات المعالجة، ومن خلال منظومة متكاملة تعتمد على التخطيط والتقييم والمتابعة والمراقبة الجيدة. أما إذا تم التعامل معها بمنظور أحادي أو جزئي ووقتي فهي مصدر لمشاكل كثيرة .

 التوصيات :

تتطلب إدارة النفايات نهجاً شاملاً يشمل الجوانب القانونية، المالية، التكنولوجية، والتعليمية. يجب أن تتضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق إدارة مستدامة للنفايات تستفيد منها البيئة والاقتصاد على حد سواء، وفي ادناه عدد من التوصيات الهامة  :-

• تطوير تشريعات صارمة وواضحة تدعم إدارة النفايات العابرة للحدود بما يتماشى مع القوانين الدولية، وتطبيق عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بإدارة النفايات الخطرة.
• إنشاء شراكات إقليمية بين العراق ودول الجوار لتطوير استراتيجيات مشتركة لإدارة النفايات والموارد المائية المشتركة والاستفادة من خبرات الدول التي حققت نجاحاً في إدارة النفايات مثل الإمارات والمغرب.
• زيادة المخصصات المالية لدعم مشاريع إدارة النفايات بشكل مستدام  وجذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة.د
• تطبيق أنظمة ذكية لمراقبة وجمع وتحليل بيانات تدفقات النفايات وتشجيع الأبحاث لتطوير تقنيات جديدة في مجالات إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى موارد.
• تنظيم حملات توعية لرفع مستوى المعرفة بأهمية الإدارة السليمة للنفايات وإدخال مفاهيم الإدارة المستدامة للنفايات ضمن المناهج الدراسية لتعزيز الوعي البيئي منذ الصغر.
• إنشاء مراكز متطورة لجمع وفرز النفايات ومعالجتها وتطوير محطات لتحويل النفايات إلى طاقة واستغلالها كمصدر للطاقة النظيفة.
• اعتماد منهج إدارة متكامل يبدأ من تقليل إنتاج النفايات عند المصدر إلى إعادة التدوير والتخلص النهائي وإشراك جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تكامل الجهود.
• تعزيز الدراسات والأبحاث التي تركز على حلول مبتكرة لإدارة النفايات وتشجيع الجامعات والمؤسسات البحثية على التعاون مع الحكومة لتطوير حلول مخصصة للمشكلات المحلية.
• تقديم حوافز للمشاريع الابتكارية في مجال تدوير النفايات وإنشاء مسابقات وطنية لتشجيع الأفكار الجديدة في الإدارة البيئية.
• وضع آليات لمتابعة تنفيذ برامج إدارة النفايات وضمان تحقيق الأهداف الموضوعة ونشر تقارير دورية حول التقدم المحرز في إدارة النفايات لتعزيز ثقة المجتمع.