المياه  في  تركيا  واثرها  على  الامن  دول  حوضي  نهري  دجلة  والفرات

التصنيف: دراسات

تاريخ النشر: 2024-05-12 07:45:27

المقدمة

1. يمر حوض نهري دجلة والفرات في وقتنا الحاضر بمشكلة لا يمكن التغاضي عنها او التقاعس في مواجهة التحديات التي قد تنجم عنها فهي مسألة حياة بالنسبة لدول الحوض التي تعاني من ندرة كبيرة في المياه وافتقارا إلى مصادرها ومنابعها الحيوية بسبب قسوة المناخ و امتداد الصحراء العربية وشدة الحرارة وكثرة التبخر وازدياد النمو الديمغرافي والاقتصادي .

2. لقد أصبحت المياه مادة حيوية تفوق في قيمتها مادة النفط لما لها من أهمية في الحياة مصداقا لقوله تعالى:" و جعلنا من الماء كل شيء حي" ،  ولكن ما يلاحظ على المياه في هذا الحوض أنها تشكل خطورة كبيرة مستقبليا بسبب النزاعات التي قد تسببها لأن 60% من موارد المياه العربية تأتي من منابع خارجية، اضافى الى ما تخطط له اسرائيل من مكائد لإشعال فتيل الحرب حول الماء وما تسعى إليه بسبب أطماعها للسيطرة والاستيلاء على المياه العربية،  وقد تؤدي هذه العوامل الى اندلاع حروب كارثية وربما قد تتحول إلى حرب عالمية   .      

3. يعد سد اليسو الذي بدأت تركيا في بنائه ووضعت له حجر الأساس  في آب عام 2006 من اكبر السدود التي سوف تقيمها تركيا على نهر دجلة ومن خلال العرض التفصيلي لبناء هذا السد نستطيع ان نحدد حجم الأضرار التي سوف تلحق بالعراق وسوريا جراء بناء هذا السد .

الغاية

4. دراسة وتحليل المياه في تركيا واثرها على أمن حوض دجلة والفرات وبيان تطوراتها الحالية والمستقبلية وتقديم التوصيات .

المياه في القانون الدولي

5. افتقرت الأنهار المتشاطئة منذ منتصف القرن السابق لتشريعات دولية ملزمة تحدد ألية الاستفادة من المياه المشتركة للانهار، وتضمن المؤتمر الحادي والخمسون لرابطة القانون الدولي 1966 تقريراً عرف بمبادئ هلسنكي بشأن استخدامات مياه الأنهار الدولية، احتوى أحكاماً عامة لتنظيم العلاقات القانونية بين دول الحوض الدولي، إلا أن هذه المبادئ لم ترق إلى مستوى المعاهدة الدولية الملزمة والتي يمكن الاحتكام لبنودها في حالة قيام نزاع بين الدول المتشاطئة.

6. أقرت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1974 مجموعة من المبادئ المتعلقة بحل النزاعات الدولية على المياه وكان أبرزها:

   أ.حق الدولة التى تقع في الجزء الأسفل من النهر تسلم إشعار مسبق عن أي نشاط في الدول التى تقع في أعلى النهر والذي يؤثر عليها، ووجوب دخول الأطراف ذات العلاقة في إستشارات ومداولات فيما بينها قبل البدء بأي مشروع في الحوض النهري.

    ب. منع الأعمال التى يمكن أن تسبب أضرار كبرى لأي طرف من الأطراف، ووجوب التعاون بين الجميع حول المشاكل المعنية.

   جـ. منع أي أعمال تؤدي الى أضرار بيئية في الدول الأخرى.

    د.  ضرورة تأجيل الأعمال المتعلقة باستغلال المصادر المشتركة في حال توقع أن تكون المفاوضات بين الدول المعنية طويلة.

الموقف التركي

7. يمكن تلخيص الموقف التركي طبقاً لما جاء عن الدكتور يوزير غاريه رئيس إحدى شركات المياه الكبرى في تركيا حيث ورد عنه: (المياه ستصبح نادرة يوما بعد يوم، وسترتفع أثمانها وستصبح كالبترول والغاز الطبيعي، وهذه الندرة ماثلة بقوة في منطقة الشرق الأوسط، ونتيجة للحاجات المتزايدة للمياه في إسرائيل فيمكن تزويدها بالمياه عبر شحن المياه لها من تركيا، أو عبر مشاريع تحلية مياه البحر، وإن الحل نفسه سيفرض على الدول العربية الغنية بالبترول والغاز الطبيعي من أجل الحصول على المياه بصورة تجارية،  وهناك مشاريع جاهزة لتزويد الدول العربية المجاورة أو البعيدة بالماء لقاء ثمن هذه السلعة التى تعتبرها تركيا ثروة وطنية كما هو النفط في الدول الأخرى)⁽¹⁾ .

 8. مشروع الغاب⁽²⁾ .

    أ.  يتألف مشروع الـ(غاب) من 22 سداً و19 محطة للطاقة الكهربائية ومشروعات أخرى متنوعة في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والري والاتصالات، والغاب من حيث المساحة هو أضخم مشروع في العالم، ويشمل ثماني محافظات وعند اتمامه تقارب مساحة الزراعة المروية من خلاله 8.5 مليون هكتار أي نحو 19 % من مساحة الأراضي المروية في تركيا، وتوفير 106 مليون فرصة عمل جديدة في هذه المناطق ذات الأكثرية الكردية. ومن أهم سدود مشروع الغاب سد أتاتورك، وقد دشن هذا السد في تموز/يوليو 1992 بحضور رؤساء وممثلي 29 دولة، إضافة إلى نحو 100 دبلوماسي؛ يقع السد على نهر الفرات على بعد 24كلم من مدينة شانلي أورفا، وهو يعد الثالث في العالم من حيث حجم قاعدته 84.5 م3، والثامن من حيث الارتفاع 190 م والخامس عشر من حيث حجم المياه في بحيرة السد، والثامن عشر من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية، وفي حال امتلاء السد ستبلغ كمية المياه المخزنة 48.7 مليون م3 والارتفاع الأقصى لمنسوب المياه 162م بعرض 15 متراً، أي ما مجموعة 882 ألف هكتار. وإلى جانب سد أتاتورك هناك سدود أخرى عديدة تنفذها تركيا اعتماداً على مياه نهري دجله والفرات منها:

( بريجيك، قره قايا، غازي عنتاب، كيبان، ودجله إلخ ). وترى تركيا أنها بتنفيذها لمشروع الغاب؛ فإنها ستصبح دولة متحكمة بالأمن المائي والغذائي لدول المنطقة فضلاً عن استخدام المياه كثروة وطنية يمكن مبادلتها بالنفط، أو كسلاح لتحقيق مطالب أمنية؛ ففي حفل تدشين سد أتاتورك هدد الرئيس التركي السابق سليمان دميريل الذي كان آنذاك رئيسياً للوزراء قائلاً: "إن مياه الفرات ودجله تركية، ومصادر هذه المياه هي موارد تركية، كما أن آبار النفط تعود ملكيتها إلى العراق وسورية. ونحن لا نقول لسورية والعراق إننا نشاركهما مواردهما النفطية، ولا يحق لهما القول إنهما تشاركانا مواردنا المائية، إنها مسألة سيادة. إن هذه أرضنا ولنا الحق في أن نفعل ما نريد".

   ب.  مشروع جنوب شرق الأناضول المختصر بـ(غاب) يحمل في مضمونه العام معنى النهضة الاقتصادية في المنطقة عامة، إلى جانب جنوب شرق الأناضول خاصة، ويهدف هذا المشروع بالدرجة الأولى إلى إنعاش الاقتصاد في الأناضول لرفع مستوى الإيرادات الفردية، والقضاء على أزمات الفاقة والبطالة. كما أن (غاب) الذي سيساهم في خدمة أهداف تأمين الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي والنهضة القومية هو مشروع منظم  وتأتي الطاقة والزراعة في طليعة القطاعات المهمة التي تأخذ مكانها في هذا المشروع، مثل المواصلات والمساكن والصناعة والتعليم والصحة والسياحة، وبمعنى آخر أن إستراتيجية هذا المشروع قائمة على فلسفة النهضة الإنسانية ، كما يمكننا وصف هذا المشروع على أنه نهضة اقتصادية للمنطقة عامة.

   جـ. مشروع غاب يندرج بين أهم ثمانية مشاريع في العالم وفي إطار هذا المشروع نرى أهمية نهري الفرات ودجلة على الصعيد الاجتماعي والسياسي، ويدخل هذا المشروع في حدود تسعة أقاليم؛ هي: أضة يمان، بطمان، ديار بكر، غازي عنتاب، كليس، مردين، سعرت، شانلي أورفه، وشيرناك.

     د. مشروع غاب( جاهزيته، وأهميته، ومصادره) .  تم الانتهاء تماماً من مشروع غاب في عام 2010، حيث خصصت تركيا كل عام 2 مليار دولار أمريكي لتنفيذ هذا المشروع الضخم، والذي يعمل على النهوض بالاقتصاد التركي المتدهور ، فقد ارتفعت الطاقة الصناعية والزراعية للمنطقة خمسة أضعاف، بالمقارنة مع السنوات الماضية، إضافة إلى أن منطقة مشروع غاب قد وفرت فرص عمل لـ 3.5 مليون شخص، مع العلم أن عدد سكان المنطقة سيصل عددهم إلى 14 ملايين نسمة مع حلول عام2024 . ويلعب مشروع غاب دوراً كبيراً في تحريك مؤشرات الاقتصاد التركي، ومن المتوقع ارتفاعه في السنوات المقبلة، وفي إطار مشاريع حوض دجلة والفرات؛ فقد تم التخطيط لري 1.7 مليون هكتار من الأراضي، وإنشاء 22 سداً. ويتوقع المسؤولون الأتراك أن تصل كمية المياه التي سيضخها نهرا الفرات ودجلة 50 مليار متر مكعب، كما سترتفع الاستثمارات التركية في هذه المنطقة، وستسيطر تركيا على نسبة 28% من كمية المياه في المنطقة.

 المياه بين الموقفين العربي والتركي

9.الموقف العربي.   أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية د. عصمت عبد المجيد بأن الأمن المائي العربي يواجه حالياً ثلاثة تحديات أساسية وهي⁽¹⁾  :

    أ.  المشاكل المشتركة مع دول الجوار وخاصة مياه نهري دجلة والفرات بين تركيا وكل من سوريا والعراق.

   ب.  أطماع إسرائيل في الموارد العربية المائية، حيث تشكل المياه أحد أهم العناصر الاستراتيجية الإسرائيلية (السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية).

   جـ. مواجهة الشح المتزايد في مصادر المياه العربية، خاصة أن 60% من الموارد المائية العربية تنبع من خارج الأراضي العربية.

10. الموقف العراقي.  يرى العراق إن المشكلة ليست الآن، وإنما عندما  إنجازت المشاريع التركية في عام 2010، ولذلك فمن الضروري التوصل الى اتفاق شامل، خصوصاً وأن هناك اتفاقاً عقد عام 1980 لتشكيل اللجنة الفنية المشتركة بين العراق وتركيا وانضمت سوريا لاحقا للجنة عام 1983ا  والتى كانت أولى مهامها الوصول لاتفاق لقسمة المياه، ولكن منذ عام 1982 ولحد الان عقده العديد من الاجتماعات ولم يتم التوصل لنتيجة حتى الآن بسبب التعنت التركي والإصرار على آرائه التى يطرحها والتى تتمثل في الاستخدام الأمثل للمياه بالمفهوم الاقتصادي، وهنا تكمن الخطورة حيث أن الأتراك يطرحون هذا المفهوم بصورة توظف وحدة المياه بشكل اقتصادي أمثل بالنسبة للأراضي الزراعية، وهذا يتطلب أن تقام دراسات لتصنيف الأراضي الزراعية منذ القدم، ويعرف الأتراك أن الأراضي العراقية المروية من الصنف المتأخر وليس من صنف أراضي البكر المتقدم والتى سيكون إنتاجها أكبر. ومن هذا المنطلق فإن الأراضي التركية سيكون نصيبها الحصة الكبرى في المياه المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا، وإضافة لذلك فالجانب التركي قاطع اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة منذ عام 93 بهدف إنجاز المشاريع المخطط لها في تركيا، ولوضع العراق وسوريا أمام سياسة الأمر الواقع وبذلك يتحقق الضرر قبل الوصول إلى اتفاق، ومن هنا فالمشكلة الحقيقية برزت في عام 2010. حيث أن تركيا تلعب في موضوع المياه وتزاوجه مع المسائل السياسية التى تتطلبها السياسة الإسرائيلية الأمريكية باستخدام المياه وسيلة ضغط ضد جيرانها.

11. تركيا⁽²⁾.    

    أ.  عدد سكان تركيا حوالي 62 مليون نسمة  وان نسبة النمو السكاني فيها  تصل  الى2.05% ، عليه  يتوقع الى  تصل  عدد  السكان  في تركيا بحلول  عام  2025  الى حوالي92.9 مليون  نسمة  .

  ب.   تمتلك تركيا  حوالي. 76. مليار متر مكعب  من  المياه في السنة  ، تستعمل  منها  حوالي23.750 مليارمتر  مكعب في السنة ،اي بحوالي 12% من مجموع كمية المياه  المتوفرة ،اي ان حصة  الفرد الواحد فيها  تقدر بحوالي433  متر  مكعب  في السنة ،هذا يعني  ان لها  فائض مائي تقدر  بحوالي 88% من مجموع  كمية المياه المتوفرة فيها في  السنة . 

  ج. تستعمل تركيا حوالي 57% من المياه المستعملة في الزراعة وحوالي 19% في الصناعة و24% من الحاجيات المنزلية. تقدر كمية المياه المتجدد سنويا في تركيا بحوالي 100ـ186 مليار متر مكعب في السنة .أي أن حصة الفرد الواحد من كمية المياه المتجددة سنويا تقدر 3190 متر مكعب في السنة . هذا يعني أن لها فائض كبير من المياه ,لاتظهر مشاكل مائية في تركيا لاعلى المدى القريب ولاالبعيد .

اثر المياه على الامن دول حوضي دجاة والفرات (العراق, سوريا )  

12. وقوع أهم مصادر المياه العربية خارج الأراضي العربية، وهو ما يجعل خطط التنمية الاقتصادية  مرهونة بتصرُّفات الدول المتشاركة التي تنبع منها المياه العربية، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى جعل المياه أداة ضغط تستخدم ضد الدول المنطقة في ظل الخلافات السياسية أو في حالة تعارض المصالح بين هذه الدول،  ويلاحظ انها تدرك مدى خطورة أزمة المياه, واحتمالات اتجاه هذه الأزمة إلى التفاقم مع الزيادة السكانية في هذا الحوض لذلك فهي تسعى الى تحقيق ما يلي :  

     أ.أن المياه في تركيا ستصبح في المستقبل سلعة إستراتيجية تفوق في أهميتها جميع السلع الأخرى، وهو ما يجعل المياه محور الصراع المستقبلي بين الدول المستفيدة من هذه المياه.

    ب. ما يلاحظ على هذا الحوض الإستراتيجي، أن تركيا تتحكم في منابع الفرات ودجلة وقد أقامت عدة سدود كبرى على مجاري هذين النهرين ولاسيما سد أتاتورك الكبير،  و هذا يؤثر بطبيعة الحال على حصص سوريا والعراق من المياه، بل إن تركيا المتفوقة عسكريا وتكنولوجيا والسائرة في ركاب الحضارة الغربية استعدادا للاندماج في السوق الأوربية المشتركة والمتعاونة مع إسرائيل تفرض ضغوطاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية على كل من سوريا والعراق وخاصة في قضية بيع المياه لدول الخليج والأردن وإسرائيل في إطار مد "أنابيب السلام" مستبدلة هذه المياه بسعر يفوق قيمة سعر النفط.

    ج. مواجهة هذه المشكلة يتطلب التغلُّب على تحديات الأمن المائي وذلك بأن يتم حل المشكلة على أسس علمية واقتصادية وتكنولوجية في إطار العمل المشترك، ومن خلال تكامل القوى لدول المنطقة في مختلف المجالات لإثبات الحقوق في المياه التي تنبع أو تجري في الأراضي الحوض .

التحليل والاستنتاجات

13.   المتتبع للمواقف التركية من المياه واثرها على الامن القومي للمنطقة يلاحظ ان تركيا تحاول استغلال هذا العامل بالضغط على هذه الدول لتحقيق اهداف سياسية وفي الوقت ذاته تعمل على جعل المياه  سلعة تباع وتشترى ولا تقل اهمية عن النفط.  

 14. وقوع أهم مصادر المياه العربية خارج الأراضي العربية، هو ما يجعل خطط التنمية الاقتصادية العربية مرهونة بتصرُّفات الدول التي تنبع منها المياه العربية وعلى الاخص تركيا وذلك سيجعل من المياه أداة ضغط تستخدم ضد الدول الحوض في ظل الخلافات السياسية أو في حالة تعارض المصالح بين هذه الدول وتركيا .

15. انطلاقا من ان المياه   ستصبح في المستقبل سلعة إستراتيجية تفوق في أهميتها جميع السلع الأخرى فان ذلك سيجعل من المياه محور الصراع المستقبلي في المنطقة ،  وذلك انطلاقا ممن عجز الدول الحوض في توفير المياه اللازمة لاحتياجاتها ، والمطامع التركية في استغلالها باسلوب اقتصادي  لذلك فان  التغلُّب على تحديات الأمن المائي العربي بشكل عام والعراق وسوريا بشكل خاص يتطلب وضع أسس علمية واقتصادية وتكنولوجية في إطار العمل العربي المشترك، ومن خلال تكامل القوى المنطقة في مختلف المجالات لإثبات الحقوق في المياه التي تنبع أو تجري في الأراضي العربية.

الخلاصة

16. مما ورد في هذا الدراسة عن اوضاع المياه في تركيا واثرها على الامن القومي لحوض نهري دجلة والفرات يتبين لنا ان المياه بين تركيا والدول الحوض ستتحول عاجلا ام آجلا الى  قضية ساخنة ومركزية في التنمية والسياسة ، وذلك نظرا لان الماء يشكل محور الجغرافيا السياسية في كل مرحلة من مراحل التاريخ في هذه المنطقة وأساس التفاعلات الحضارية والصراعات والتدخلات الخارجية وقد يشكل الماء موضوع للنزاع خاصة وان مظاهر مشكلة  المياه قد بدأت بالتزايد منذ السنوات الاولى من القرن الحادي والعشرين الذي بدأت تظهر فيه هذه المشكلة كواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المنطقة مما سيجعل لها امتدادات محتملة تؤدي الى الصراع الذي سيكون التحدي الاكبر للامن القومي العربي . 

التوصيات  

1. مواصلة العمل الدبلوماسي عبر الحوارات للتوصل الى اتفاق على توزيع الحصص المائية العادلة والمنصفة لكل دولة من دول الحوض وفقاً للمبادئ الواردة  في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تنظم العمل بتقاسم مياه المجاري الدولية.
2. استخدام الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تخص المياه والبيئة والتغيرات المناخية التي تنظمها المنظمات الدولية لعرض مشكلة المياه في العراق ومدى الضرر الذي الحقته سياسات تركيا الأحادية في المياه على العراق والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي تعتمد على المياه.
3. وضع سياسة مائية في كل من العراق وسوريا  لتحديد الأولويات، وتوزيع الموارد المائية المتاحة  .
4.  مواصلة تنمية الموارد المائية من المصادر المختلفة.
5.  ترشيد استخدام الموارد المائية وتقليل إهدارها  من خلال رفع كفاءة الري واتباع أساليب الزراعة الحديثة وتنمية الوعي المجتمعي بخصوص أهمية المياه والحفاظ عليها.
6. وضع ملف المياه كاولويه بكل التعاملات الاقتصادية والتجارية بين العراق وتركيا
7. وضع ملف المياه كورقة سياسية بمكافحة الارهاب الذي يهدد تركيا .

 

                                                              اللواء الركن الدكتور

                                                            خالد عبد الغفار البياتي

                                                         قسم دراسات المخاطر والازمات   

المراجع

1. نشرت   المعهد  العالمي  للموارد  المائية ومنظمة  هيئة  الامم  المتحدة  .

http://www.kurdistanabinxete.com/Gotar/Bewarxense/Evliortanavin.htm

2. عبد الله العقالي، المياه العربية بين خطر العجز ومخاطر التبعية، مركز الحضارة العربية، القاهرة 1996، ص 130.

3. جريدة البيان الاماراتية الصادرة بتاريخ 15/12/1999 .