الإرهاب والتطرف وفشل الدولة

التصنيف: دراسات

تاريخ النشر: 2023-12-13 14:21:03

علي عبد الهادي المعموري

مدخل

ليس من جديد القول الإشارة الى أن الإرهاب والتطرف يزدهران بتناسب طردي مع فشل الدولة، وبشكل خاص في الدول النامية، فالدولة التي تفشل في إداء وظائفها تجاه المواطنين، ومنها حفظ امنهم الشخصي، وتأمين معايشهم، وصيانة مستقبلهم، وتقمع حرياتهم، تقود الى ازدهار الأفكار المعادية لها، وتبلورها عبر تنظيمات متعددة، ومنها التنظيمات الإرهابية.

وفي العالم الإسلامي والمنطقة العربية، تمتلك هذه التنظيمات من الجذور التاريخية والتفسيرات الملتبسة للدين ما يؤهلها لأن تستغل فشل الدولة بشكل او بآخر لتزدهر ويتعاظم نفوذها، وتزيد الدولة فشلا حتى تكاد ان تقوض أركانها.

تنطلق هذه الورقة من فرضية مفادها ان الإرهاب والتطرف يتصاعدان بتناسب طردي مع فشل الدولة، فكلما ازادت معالم الفشل فيها، ازداد التطرف والإرهاب بدوره، في عملية مستمرة وتفاعل يولد المزيد من الازمات.

أولا: الإرهاب والتطرف.. المفهوم والنطاق

لقد أصبح الارهاب ركناً ملازما في هموم الدول، وسياساتها الداخلية والخارجية على حد سواء، وصار من دواعي خوف الأمم، كما صار من ذرائع الهيمنة والسيطرة بقدر مساوٍ، حتى إن (الحرب على الارهاب) التي قادتها الولايات المتحدة كانت من أبرز الحجج التي تذرعت بها لاحتلال العراق، ويرى الباحثون ان الإرهاب قد صار ((ظاهرة القرن العشرين بكل امتياز))^([1]).

ومفهوم الإرهاب من أشد المفاهيم الحديثة تعرضا للاختلافات العلمية، والشد السياسي، ووجهات النظر، والتوظيف الاعلامي، وخضع توصيفه للمصالح الشخصية في أحيان كثيرة، وأثر ذلك على اللعبة السياسية، وبنية النظام، وقيم المجتمع، لهذا، يبدو من الضروري أن نتطرق إلى مفهوم الإرهاب بما يضيء الطريق أمام الدراسة لفهم تأثير الإرهاب في العراق.

فما هو الإرهاب؟

من الملاحظ أن الكثير من الدراسات التي تناولت الإرهاب أقرت بخضوعه لوجهات النظر وشدة تأثير السياسة والمواقف الايديولجية في صياغة مفاهيمه^([2]).

ولكنها في غالب الأحيان تؤكد أنه وجد منذ بدأ التاريخ، وان اختلفت شدته وتباينت مقادير تأثيره من عصر إلى آخر، ومن فكر إلى غيره، إلا أنه بدأ ومنذ انتهاء الحرب الباردة يتطور إلى درجة تنظمه تحت منظمات دولية، عابرة للحدود، استطاعت أن تبلغ به ذروته في أحداث (11أيلول2001) التي حققت ما تعجز الجيوش عنه^([3]).

ويذكر قاموس الأمن الدولي أنه وعلى الرغم من هذا الاختلاف حول تعريف الإرهاب، إلا ان التعريفات بصورة عامة تصفه ضمن ((استخدام العنف غير القانوني من قبل أطراف فاعلة لا ترقى إلى مستوى الدولة، لبث الرعب بين صفوف المدنيين، ومن ثم الضغط على الحكومات لتقديم تنازلات سياسية))^([4]).

وبعد أن صيغت الكلمة أساساً لوصف الافعال التي كانت تستعملها الدولة الفرنسية عقب الثورة فيما يسمى بإرهاب الدولة، فإنه في الوقت الحاضر صار يرتبط بالعنف الذي تمارسه جماعات ضد حكومات^([5]).

بينما عرفته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأنه: ((كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به ايا كانت بواعثه، أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليهاأو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر))^([6]).

ولكن كلا التعريفين وإن تطرقا إلى توصيف الفعل الذي يسمى إرهاباً، إلا انهما لم يشيرا إلى اسبابه، ودوافعه، وعلى الرغم من أن الاتفاقية ناقشت فيما بعد بتفصيل ما يكون له بعد عنيف، وله دافع سياسي، ولكنه ليس إرهاباً، إلا انها بموادها الاثنان والأربعون لم تبحث دوافع الإرهاب، ولم تميز بين ما يندرج تحته ضمن التعميمات التي يطلقها الغرب في هذا السياق، لتربط الارهاب والعنف المصاحب له بالاسلام وحسب، لدرجة أن الولايات المتحدة حددت ضمن ما أسمته (الحرب على الإرهاب) بأنه ((الاسلام كعقيدة ينمو من خلالها التطرف في المنطقة العربية كمنطقة رئيسة لاحتضان الارهابيين... انطلاقاً من عدم تطبيقها للديمقراطية وفي إهمالها للتنمية البشرية))^([7]).

ورغم أن قاموس الأمن الدولي شمل مجموعات غير إسلامية بوصف (منظمات إرهابية) إلا انه وضع المنظمات اليسارية التي كانت تقاتل الغرب مثل الالوية الحمراء وبادر ماينهوف، إلى جنب حركات المقاومة الوطنية في البلاد العربية مثل منظمة التحرير الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وإلى جانب نمور التاميل وتنظيم القاعدة على سعة التباين الفكري والاهداف بين هذه المنظمات^([8]).

وحتى مع وجود الكثير من الأصوات المعتدلة في الغرب، إلا ان الكثير من باحثيهم لا يزالون يصرون على ربط الإسلام بالإرهاب، على الرغم من بُعد المبادئ الاسلامية السمحة كل البعد عن قصد الإيذاء للأبرياء الذي ينطوي عليه الإرهاب^([9])، وإذا تفهمنا موقف العامة في الغرب، إلا ان مواقف الباحثين المطلعين لا يمكن ان تفهم إلا في سياق مقاصد سياسية أخرى.

كل هذا ضمن تجاهل تام للإرهاب الامريكي، والارهاب الصهيوني في فلسطين، والقتل المنظم والمجازر التي تمارسها (اسرائيل) في فلسطين ضد المدنيين الابرياء العزل، مع توجه لحصر الإرهاب بالعمليات التي يقوم بها العرب الفلسطينيون^([10]).

وهو ما يجعلنا نحاول ان نفهم السبب الذي يجعل الإرهاب في العصر الحديث ملتصقاً بالاسلام، أو بالمسلمين بتعبير أدق.

يمهد د. عبد الحسين شعبان، لحديثه عن صعود التطرف في بلاد المسلمين بالقول أن صعود التيار الإسلامي المتشدد، والإسلام السياسي، لم يكن بعيداً عن التدخلات والتشجيعات الأجنبية، خصوصاً في ظاهرة (العرب الأفغان) وهو ما جرى خلال الصراع الايديولوجي بين المعسكرين الاشتراكي والغربي، الأمر الذي تكشف لاحقا بعد أحداث (11أيلول)^([11]).

ليخلص إلى ان الجمهور الواسع الذي حازته القوى المتشددة بين المسلمين، في أوطانهم، أو في المهاجر، يعود إلى ضغط الاوضاع الاقتصادية وهيمنة الانظمة التسلطية، مما جعل الناس ينظرون إلى هؤلاء بكونهم الملاذ الجديد، أو خشبة النجاة بعد ان اجتاحهم (طوفان) المشاريع الفكرية ــ بتعبيره ــ فضلا عن الخيبات العربية والهزائم المتكررة على مستوى الحكومات أمام العدو الصهيوني، وعجز الانظمة العربية عن مواجهته عسكريا أو إعلامياً^([12]).

وعلى هذا الأساس يسوق باحث آخر مجموعة من الأسباب القائمة وراء العنف المتطرف المتشكل عبر منظمات، ليتحول إلى إرهاب؛ تتلخص هذه الأسباب بوجود مدراس فكرية وفقهية غير مؤهلة لممارسة دور تنويري في المجتمع، في ظل أنظمة حكم غير شرعية توظف القومية حيناً، والاسلام حيناً آخر في سبيل منع الناس من المطالبة بحقوقهم، مع توفر الدعم الدولي لطغيان هذه الدول، ضمن حالة من الجهل والتخلف وغياب الوعي، وعدم ممارسة حق المشاركة السياسية^([13]).

دون ان نعدم من الباحثين من يؤكد - وعلى الضد تماما - ان الارهاب السياسي هو ظاهرة غربية أوربية ((من حيث اللغة، والمصطلح والمفهوم والنظرية والممارسة)) ولا توجد في المدارس الإسلامية الفكرية الرصينة من القيم ما يؤسس للأرهاب^([14]).

ولكن، وبين من يريد أن يحمل الاسلام المسؤولية الكاملة عن الإرهاب، وبين من يريد تحميل الغرب تلك المسؤولية، لابد من الإقرار بأن المنظمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين، تجد لنفسها ضمن التراث الاسلامي ما يبرر لها أفعالها، خصوصا ضمن أفكار بعض المدارس الفكرية المتشددة التي لا تتعامل مع الآخر إلا بوصفه ضداً، أو أن أي شخص غير منضوٍ تحت راية منظومتها الفكرية والمذهبية هو كافر بطبيعة الحال، والكافر دمه مستباح في ظل (مجتمع جاهلي)، مجتمع ألزمت تصرفاته (أهل الدين) أن يعدوه دار حرب، ومن ثم يباح قتل كفاره^([15]).

ثانيا: فشل الدولة والإرهاب والتطرف

 

تبعا لما سبق، وبملاحظة أن التطرف والإرهاب إنما يستهدفان أسس الدولة الحديثة عبر استثمار سرديات تاريخية مضطربة ومتوترة، سنلاحظ أن القدرة على استثمار هذه السرديات من قبل التنظيمات المتطرفة إنما يرتبط بشكل أساس بضعف قدرة الدولة على تقديم سرديات نقيضة تعزز قدرة الدولة، وضعفها عن اثبات برهنتها لاحتكار الإكراه الشرعي وفق مفهوم ماكس فيبر للدولة.

وفي الدول العربية، نجد أنها لا تزال تعاني من ميراث استعماري معقد، أورثها ضعفا في البناء المؤسسي، وعدم الوعي بمفهوم الدولة، مع تغييب التعددية السياسية.

وبالقدر الذي تتصاعد نسب مؤشرات هذه الأزمات، فإن الدولة تسير باتجاه الفشل في إداء وظائفها، وتعزز الازمات بالتسلط والعسكرتارية.

إن طبيعة الدولة العربية التي ولدت دون اجتياز البنى التقليدية التي كانت سائدة قبل الدولة الحديثة، والتي كانت تخضع لبنى ما قبل الدولة، والعلاقات التقليدية مثل العلاقات العشائرية والدينية والطائفية، كلها قادت الى ولادة دولة ذات طابع فئوي^([16])، تواجه خللا مؤسسيا يعيق ويعرقل اكتمال بنيانها وحيازة مؤسساتها على الصلاحيات الكافية التي تقود الى نجاح الدولة.

والحقيقة أن دور أزمة الهوية في فشل الدولة واستيلاد العنف يتجلى بشكل واضح في النموذج العراقي، بنظرة سريعة سنجد أن النظام الملكي في العراق اتبع أسلوب طمأنة الهويات الفرعية، ومحاولة صهرها طوعا في هوية وطنية جامعة تحترم الحدود الخاصة لكل هوية فرعية ضمن جهد اتخذ من التدرج سبيلا إلى التمدن^([17]).

ولكن الأنظمة الجمهورية تعاملت مع الهويات الفرعية بطرق أخرى اختلفت من عهد جمهوري إلى آخر، وفي الغالب، فإن هذه الطرق كانت تتماهى مع الضراوة العسكرية التي هيمنت على العهود المتتالية للسلطة السياسية في العراق الجمهوري، فبدا تعامل هذه السلطات مع الهويات الفرعية متحدا بطرق ثابتة قد تختلف في التفاصيل بين عهد وآخر، لكنها تتوحد في جهد إلغاء الهويات الفرعية بالقوة، خصوصا بملاحظة الخوف المصاحب للأنظمة الإنقلابية من تكرار التجربة معها، فتعمد إلى ابتكار قيمها الخاصة، لتزج المجتمع بها قسرا.

ففي العهد الجمهوري الأول، حاولت السلطة السياسية القفز على الهويات الفرعية، والزج بالمجتمع مباشرة في القوانين الحديثة، متجاهلة قوة الأعراف الدينية، الأمر الذي اصطدم بمعارضة الزعماء الدينيين والجمهور من خلفهم، ولعل من أوضح معالم هذا الاصطدام هو ما جرى حول قانون الأحوال الشخصية ذي الرقم 188 للعام 1959^([18]).

ثم تطور الأمر لاحقا نحو مسعى إلغاء الهويات الفرعية لصالح الهوية القومية، دون انفصال هذا المسعى عن ميول طائفية خلال المدة الزمنية التي أعقبت 1963.

وكنتيجة لهذا، فقد تنامى الشعور بالغضب تجاه النظام السياسي، وضعفت صورة الدولة في الذات الجمعية العراقية، على مستوى الهويات الفرعية بطبيعة الحال، ما قاد لازدهار الأفكار الدينية المتشددة كنتيجة للشعور بمحاولة استلاب السلطة السياسية للهوية الدينية أو المذهبية، وتنامى الشعور بالغبن السياسي القائم على اسس اثنية، وهو ما تجلت تداعياته بشكل واضح بعد انحسار السلطة المطلقة بعد العام 2003 حيث تفجرت تناقضات الهويات الفرعية ودخل البلد في حرب قائمة على أسس أثنية مؤطرة بدوافع سياسية، ولكن الأمر في النهاية لم يكن في حقيقته سوى انعكاس لمشكلة الهوية الوطنية المهتزة وانبثاق الهويات الفرعية بالضد منها.

على هذا الأساس، وتبعا لما سبقت الإشارة له من وجود ميراث مضطرب في العراق، ميراث ديني واجتماعي وسياسي، أثر على تشكيل الدولة واكتمال بنيتها المؤسسية، الأمر الذي قاد الى فشلها في أداء وظائفها، وبالتالي اضطرت الى مواجهة تداعيات متعددة ترتبت على هذا الفشل، في طليعتها الإرهاب والتطرف.

قائمة المصادر