ورشة عمل ادارة الخصخصة / التجربة التركية

التصنيف: ورش العمل

تاريخ النشر: 2017-10-20 17:16:57

بالتعاون بين مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية وسفارة تركيا وبحضور السيد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح ولفيف من ذوي الاختصاص في القطاع الحكومي والخاص العراقي تم استضافة الدكتور مراد ابراهيم المستشار التجاري لرئيس الوزراء التركي في مجال الخصخصة.

تناولت الورشة التجربة التركية الناجحة في مجال الخصخصة وقد تحدث  الدكتور مراد عن الكم الهائل  من المعوقات والصعوبات التي واجهتها الحكومة بسبب التوافقات السياسية , طبيعة المجتمع التركي , عدم توفر التشريعات القانونية اللازمة والظرف الاقتصادي الداخلي والخارجي , حيث كانت البداية في العام 1976 , بعدما تبين ان الشركات المملوكة للدولة خاسرة وغير قادرة على تحقيق الحد الادنى من الربحية الذي يضمن التمويل الذاتي حيث قُدر حجم الانتاج المحلي 6% من احتياجات تركيا, وكان ذلك بعد سلسلة طويلة من الحروب , وعدم توفر رأس المال الكافي و المصادر البشرية او الاهتمام بالاقتصاد وامتلاك الدولة للشركات الانتاجية , وهذا ما تسبب في اشكالات اقتصادية , لغاية عام 1979 , حيث لم يعد بامكان الحكومة دفع رواتب موظفي هذه الشركات , وبعد استلام السيد تركت اوزال رئاسة الوزراء عام 1983 غيرت تركيا نموذج بنيتها الاقتصادية ليستند على اقتصاد السوق الحرة وقاعدة للتصدير مدعومة حكوميا والخصخصة ولكن وبالرغم من كل الجهود فان الخصخصة لم تنجح لعدم توفر اطار قانوني وقد تطلب الامر 18 سنة لحصول توافق سياسي ,فالخصخصة ليست بالامر الهين وليس من السهل على الدولة ان تعمل على خصخصة اموالها العامة , فهي عملية صعبة جدا ” كدواء لن تشعر سوى بمرارته في البداية لكنه سيشعرك بالتحسن وانك افضل في النهاية ” وهنا استرسل الدكتور مراد عن محادثة مع والده ليبين جانب مما واجهه مؤيدوا الخصخصة من رفض الشارع التركي لهذا الامر ” سالني والدي في احد الايام ,لماذا تعمل في بيع اصول الدولة الى القطاع الخاص .. لماذا لا تبحث عن عمل اخر افضل .. انتم خونة , فالامر حقا اصعب مما تتصوروه ” وقد كان هناك عدة قضايا امام المحكمة مقابل كل عملية خصخصة اقامتها بعض نقابات العمال واتحاد الصناعات وبعض منظمات المجتمع المدني , وقد خسرنا 18% من هذه القضايا كما وهنالك قضايا ما تزال عالقة في المحاكم , علما قد تبع كل عملية خصخصة ضمان لحقوق الموظفين الاجتماعية من خلال نقلهم الى دوائر اخرى او رفع نسبة التقاعد الى 30% لتشجيعهم على التقاعد وهذا ما نص عليه قانون الخصخصة, في الحقيقة هنالك دائما مجموعة من المتضررين وستعارض هذا العمل منهم من لايريد خسارة مناصبهم ومنهم الممولين والمقاولين والمجهزين … الخ .

سيكون من المستحيل النجاح بدون دعم الحكومة لعملية الخصخصة فيجب ان يكون هنالك اقتصاد مستقر , سعر فائدة ثابت  يغري لشراء الشركات والاستثمار فيها , الاطار القانوني , الاستقرار السياسي , تنشيط المنافسة بين المستثمرين , الشفافية في التنافس على المناقصات والمزايدات والتخلص من الفساد , الكثير من الخبرة لتنظيم عمليات المناقصات والمزايدات والبيع , كذلك يجب ان تكون هنالك اجراءات خاصة بالنسبة للمستثمرين الاجانب.

حتى الان تم خصخصة 42% من الشركات الحكومية وعدد الموظفين الحالي في القطاع الخاص والحكومي هو 26.600.000 موظف 3.300.000 فقط موظفين حكوميين وجميعهم لديهم ضمان اجتماعي , و نسبة الاستثمار الاجنبي 32% الى 68% محلي , وارتفع حجم الناتج المحلي من 250.000.000 مليار قبل عام 2003 الى 800.000.000 مليار حاليا $.

الخصخصة عملية واجراءات وليست معجزة يمكنها القيام بكل شيء فهي تحتاج الى تغيير في النظام الاقتصادي , وتهدف الى تحرير الاقتصاد والحد من تدخل الدولة حيث لا يمكن للدولة ان تسيطر على كل شيء حتى الخضار والفواكه , فالخصخصة تلبي متطلبات القطاع الخاص لزيادة الانتاجية , كما ان بعض شركات القطاع الخاص لا يمكنها ان تنافس مع امكانية الدولة , وقد تطلب ذلك تطوير السوق التنافسي الوطني , والعمل على الاطار القانوني في عام 1984 والذي واجه معارضة شديدة من النخب السياسية وبعض منظمات المجتمع.

ولاجل ذلك وبموجب قانون الخصخصة لعام 1994 تم تشكيل لجنتين هما:

الاولى لجنة الخصخصة العليا : تتكون من رئيس الوزراء اضافة الى نائبه ووزير المالية – الطاقة والموارد الطبيعية – النقل والاتصالات  وهي مسؤولة عن تحديد المؤسسات والشركات الحكومية التي ستشمل ببرنامج الخصخصة , اعادة المؤسسات الى وضعها السابق , تحديد الوقت اللازم لاجراء عملية الخصخصة , تقرير ما اذا كانت المؤسسة او الشركة بحاجة الى تصفية اصولها او خصخصتها او تقليص عدد العاملين فيها , متابعة الالتزام بتطبيق قانون الخصخصة من قبل اللجنة الادارية , المصادقة على القرار النهائي للخصخصة , تحديد الاطار المنهجي للخصخصة , المصادقة على توسعة البرنامج وفق الايرادات المتحققة .

الثانية لجنة ادارة الخصخصة : تقوم باعداد مسودة قرار المناقصات وتحديد الكلف والايرادات المالية والاسهم , تنفيذ قرارات اللجنة العليا , تنفيذ التغييرات الهيكلية في المؤسسات والشركات , عمل الدراسات والتقييم , ادارة عملية الخصخصة.

وفي النهاية اشار الدكتور مراد الى ان تجربتهم قُيمت عالميا بانها واحدة من افضل عمليات الخصخصة و استعداد حكومته ورغبتها مشاركة خبرتهم وتجربتهم مع الحكومة العراقية.