أزمة استفتاء كردستان: بين الحسابات الخاطئة والإدارة الناجحة

تاريخ النشر : 2017-11-30

                                                                

د. أحمد يوسف كيطان

قسم الدراسات الاقتصادية

 

  • مقدمة

في خضم معارضة داخلية واقليمية ودولية كبيرة، أصرت حكومة اقليم كردستان على المضي قُدماً في اجراء الاستفتاء على الاستقلال في 25 ايلول عام(2017) متسببةً بحدوث أزمة داخلية خطيرة كان لها ابعاد اقليمية كبيرة انعكست اصدائها على المستويات كافة بصورة مواقف محلية واقليمية ودولية رافضة بعمومها لهذا الاستفتاء ومحذرة في الوقت نفسه من خطورته على مستقبل العراق والمنطقة، فكانت كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي في مقدمة القوى الدولية الرافضة للاستفتاء مقترحة ًإعادة النظر فيه أو تأجيله، في حين كان للقوى الإقليمية: إيران وتركيا موقفاً اكثر تشدداً وصرامة في تعاملها مع القضية، فقامت بفرض عقوبات اقتصادية وأمنية ودبلوماسية ضد حكومة الإقليم كردستان رداً على ذلك.

وعلى الرغم من أن هذا التصويت لم يكن الأول الذي أجراه أكراد العراق حول قضية الاستقلال، إذ كانوا قد صوتوا على الأمر نفسه في العام(2005). ولكن هذه المرة الامر مختلف تماماً؛ فالاستفتاء تبنته حكومة الاقليم وصادق عليه برلمانها في 14 ايلول العام(2017)، وكانت نتيجته حشود عسكرية داخلية في كركوك ومحيطها، وعلى الحدود العراقية-التركية والعراقية-الايرانية، وصدامات مسلحة لاتزال مخاطرها مرشحة للتصاعد إذا لم يتم تدارك الازمة واحتوائها.

 

  • إدارة الحكومة الاتحادية للأزمة:

بعد اجراء الاستفتاء يوم 25 ايلول واعلان حكومة الاقليم عن نجاحه بتأييد الانفصال؛ جاء رد الحكومة الاتحادية بطلب السيد رئيس الوزراء(حيدر العبادي) إلغاء نتائج الاستفتاء والدخول في حوار في إطار الدستور وأن الحكومة الاتحادية لن تناقش على الإطلاق نتائج الاستفتاء، في حين أكد الزعماء الاكراد أن التصويت بــ "نعم" في الاستفتاء يعطيهم تفويضاً للبدء بمفاوضات مع الحكومة الاتحادية ومع دول الجوار([1]).

وفي مقابل ذلك، اتبعت الحكومة الاتحادية في إدارتها للأزمة مقاربة ذكية تقوم على الحسابات الآتية:

  • إن اجراء الاستفتاء والقبول بنتائجه يفتح الباب نحو انقسامات فوضوية مستقبلية، في وقت يقاتل فيه العراق الارهاب ويكافح من أجل إعادة الإعمار وتأمين عودة النازحين.
  • عدم الرضوخ لسياسة حكومة إقليم كردستان بفرض ما يسمى بــ "سياسة الأمر الواقع" بعد حزيران العام(2014)، وسيطرتها على المناطق المتنازع عليها بضمنها محافظة كركوك ذات الاهمية الاستراتيجية الكبرى التي تحتوي على ثلث احتياطات نفط العراق، وقيامها بتصدير النفط الخام عن طريق خط أنابيب كركوك-جيهان الى البحر المتوسط عبر تركيا.
  • الحيلولة دون انزلاق الأزمة نحو الفوضى العارمة، عن طريق ضبط الوضع على الارض والسيطرة عليه ومنع أي تحركات عسكرية اقليمية (تركيا وايران) مباشرة او غير مباشرة من دون التنسيق مع الحكومة الاتحادية او موافقتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإضرار بالسيادة الوطنية والسلم المجتمعي والأمن الاقتصادي للعراق.
  • التنسيق مع تركيا وايران للضغط على الاقليم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، فإذا قررت تركيا مثلاً إغلاق المعابر الحدودية وخط أنابيب كركوك-جيهان فسيحرم ذلك حكومة كردستان من معظم دخلها من العملات الصعبة، ويتركها في أزمة مالية وغذائية خانقة.

 

ومن ناحية اخرى اتبعت الحكومة الاتحادية مجموعة متنوعة من الوسائل في ادارتها للأزمة، تتمثل بالآتي:

  1. الوسائل السياسية والقانونية: سعت الحكومة الاتحادية الى تطويق الأزمة وحلها بالطرق الدبلوماسية السلمية حقناً للدماء وحفاظاً على الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي للعراق، ففي 27 ايلول اصدر البرلمان العراقي قراراً نيابياً من (13) فقرة تضمنت: (اعادة انتشار القوات العسكرية في مناطق تواجدها قبل عام(2014)، والمتابعة القضائية للمسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء، واعتبار اجراء الاستفتاء غير دستوري ومخالف لأحكام المادة(1) من الدستور وتبطل كل الاجراءات المترتبة عليه، والزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق، والسيطرة على المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وبسط الامن فيها، والحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الاكراد باعتبارهم مكون اساس من مكونات الشعب العراقي، وغلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة ومناشدة دول الجوار العراقي لاتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار، واستعادة السيطرة الاتحادية على الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها ..الخ)([2]). كما قامت الحكومة الاتحادية بتحركات دبلوماسية حثيثة على المستويين الاقليمي والدولي سعت من خلالها الى حشد الدعم والتأييد لموقفها، فعلى المستوى الاقليمي اجرى رئيس الوزراء جولة اقليمية في تشرين الاول شملت كلاً من تركيا وايران والسعودية ومصر والاردن، كما أكد وزير الخارجية العراقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض العراق القبول بقرارات حكومة إقليم كوردستان والتفريط بوحدة العراق وأن الاستفتاء يُعد خرقاً للدستور العراقي، واعلن ببيان مشترك له مع كل من وزيري الخارجية التركي والايراني في هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التزام الدول الثلاث بوحدة العراق وسلامة أراضيه والمعارضة التامة للاستفتاء واتخاذ اجراءات مشتركة مضادة تجاه الاقليم.
  2. الوسائل الاقتصادية: لقد اتبعت الحكومة الاتحادية -في مسعىً منها لكسب الأزمة- تجاه الاقليم اساليب الضغط الاقتصادي والتهديد بفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع دول الجوار (تركيا وايران) التي أعلنت صراحةً استعدادها لإغلاق حدودها مع الاقليم في حال الانفصال. ففي 28 ايلول اعلنت الحكومة الاتحادية عن إيقاف جميع التعاملات المالية مع إقليم كردستان والذي يعتمد بشكل رئيس في تعاملاته المالية على البنوك العراقية التي توفر العملة الصعبة (الدولار) لاستيراد احتياجاته اليومية، إذ يقدر حجم العملة الصعبة الداخلة للإقليم من العراق بشكل يومي ما بين(4-5) ملايين دولار، ويعتمد القطاع الخاص في الإقليم على العملة الصعبة بتعاملاته التجارية، مع كل من إيران وتركيا من خلال عمليات استيراد المواد الغذائية والإنشائية التي تغطي نحو(75%) من حاجته، وكذلك دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة لديه في قطاع النفط والغاز، فضلاً عن استيراد حكومة الإقليم نحو(300)ألف لتر بنزين من تركيا، و(100)ألف لتر من إيران يومياً لسد الحاجة المحلية له، حيث تدفع الكلفة بالعملة الصعبة، وقد تم حرمان مصارف الإقليم من المشاركة في مزاد العملة الصعبة في بغداد، ومنع البنوك وشركات الحوالات المالية العاملة في بغداد والمحافظات من تحويل أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة لإقليم كوردستان مع إبقاء التحويل بالعملة العراقية ضمن سقف محدود، كما اصدر مجلس الأمن الوطني العراقي قراراً بملاحقة أموال الإقليم ومسؤوليه في البنوك([3]). وكانت الحكومة الاتحادية في العراق قد أمهلت الإقليم ثلاثة أيام لتسليمها إدارة المطارات وعلقت كل شركات الطيران الأجنبية تقريباً الرحلات الجوية إلى الاقليم استجابة لإخطار الحكومة الاتحادية، وهذا الحظر سيتسبب بحسب الخبراء في حدوث خسائر كبيرة في قطاع النقل والسياحة تقدر بنحو(250)ألف دولار وفقدان نحو(6) آلاف عامل في قطاع النقل الجوي لوظائفهم، فضلاً على المطالبة بإخضاع المنافذ الحدودية البرية للإقليم لإشراف السلطات الاتحادية وإغلاق المنافذ غير الرسمية، إذ ارسلت بغداد طاقم عراقي لإدارة منفذ إبراهيم الخليل العراقي-التركي الواقع في مدينة زاخو(70 كم شرق دهوك) والذي تديره حكومة الاقليم منذ عام(2003)، حيث يقدر حجم التبادل التجاري السنوي للمعبر بأكثر من(12) مليار دولار([4])، وفي 6 تشرين الثاني صوت البرلمان الاتحادي على مشروع موازنة عام(2018) بتخفيض حصة الاقليم من الموازنة من (17%) الى (12%) وهي النسبة التي كانت عليها قبل عام(2005) ([5]). مما تقدم يتضح بأن الوسائل الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة الاتحادية تجاه الاقليم كانت دستورية وناجحة، إذ لم تستهدف هذه الإجراءات حياة المواطن الكردي بصورة مباشرة، حيث ظلت المنافذ الداخلية التي تربط الإقليم بمناطق العراق مفتوحة، وكذلك المعابر البرية الرئيسة للإقليم مع كل من تركيا وإيران، كما استمر تسيير الرحلات الجوية المحلية والخارجية، لكن عبر مطارات أخرى غير مطاري أربيل والسليمانية.
  3. الوسائل العسكرية: لقد كانت القوة العسكرية المسلحة سواء بالتلويح بها أو باستخدامها من قبل الحكومة الاتحادية وسيلة مهمة وحاسمة في ادارة الأزمة مع الاقليم، إذ أجرت الحكومة الاتحادية مناورات عسكرية مشتركة مع كل من تركيا وايران بالقرب من حدود اقليم كردستان مع هاتين الدولتين، وقد سبقت هذه المناورات زيارة رئيس اركان الجيش العراقي(عثمان الغانمي) الى كل من تركيا وايران يومي 23 و27 ايلول لبحث الترتيبات العسكرية المشتركة لحماية وحدة التراب العراقي، حيث نفذت وحدات عسكرية عراقية وتركية يوم 26 ايلول مناورات عسكرية مشتركة في منطقة سيلوبي-خابور الحدودية بين البلدين، وذلك للتدريب على إمكانية تنفيذ عملية مشتركة للسيطرة على المعابر الحدودية المشتركة بينهما. كما اجرت قوات عسكرية عراقية وايرانية في 2 تشرين الاول مناورات عسكرية مشتركة(مناورات علي الكرار) في منطقة برويزخان حيث المعبر الحدودي بين إيران وإقليم كردستان الذي اغلقته ايران احتجاجاً على اجراء الاستفتاء. وفي يوم 16 تشرين الأول، باشرت الحكومة الاتحادية بعمليات عسكرية محدودة وسريعة نفذتها وحدات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي سيطرت عن طريقها على أجزاء كبيرة من محافظة كركوك ومرافق عسكرية ومنشآت طاقة وحقول نفط، واستعادت ناحية ألتون كوبري ومناطق متنازع عليها في سهل نينوى وسنجار وبعشيقة ومخمور وخانقين وجلولاء كانت قد سيطرت عليها قوات البيشمركة الكردية بعد حزيران العام(2014)، واعلنت قيادة العمليات في 20 تشرين الاول عن انتهاء العملية العسكرية التي اطلق عليها "عملية حفظ الامن في كركوك" ([6]). لقد شكّل نجاح العملية العسكرية نقطة تحول كبيرة في إدارة الأزمة مع اقليم كردستان حيث ادت الى اختلال موازين القوى على الارض لصالح الحكومة الاتحادية.

 

  • نتائج الازمة

لقد كان للأزمة نتائج مهمة، يمكن تخليصها بالآتي: 

  1. لقد كشفت الأزمة عن الانقسامات الكبيرة في أوساط القيادات والنخب السياسية الكردية وتسبّبت بتعميقها، كما أظهرت الرفض المتزايد –أو على الأقل عدم الامتثال– في هذه الاوساط لتفرد ودكتاتورية الحزب الواحد([7]).
  2. لقد اظهرت الازمة ضيق افق وسوء تقدير للموقف وحسابات غير دقيقة، فتجاهل حكومة الاقليم للمواقف الدولية الرافضة للاستفتاء ادى الى خسارة علاقاتها المتميزة مع الكثير من هذه الدول وانعكس بصورة سلبية على موقفها في هذه الازمة.
  3. أظهرت الأزمة بأن الظروف الاقتصادية للإقليم غير مهيأة للانفصال، فالإقليم غير قادر على الإيفاء باحتياجاته بالموارد المتوفرة لديه واقتصاده في حالة غير جيدة، إذ انخفضت عائدات النفط نتيجة تدهور اسعاره في الاسواق العالمية في العام(2015)، مما حرم حكومة الاقليم من مصدر دخلها الرئيس، كما ان ديون الاقليم بلعت نحو(20)مليار دولار، ولم تتمكن من دفع رواتب جميع قوات البيشمركة، ولا تدفع للموظفين الحكوميين سوى(40%)من رواتبهم، ولا يزال الاعتماد الرئيس على عائدات النفط ذات الإنتاج القليل والأسعار المنخفضة لا تكفي لتمويل إقامة دولة مستقلة، كما أن هذه الصادرات تمر عبر تركيا التي قد تتوقف عن شراء نفط الإقليم او تمتنع عن تصديره عن طريقها بسبب رفضها فكرة الانفصال.
  4. ادت الازمة الى انقلاب التوازنات الاقليمية للمنطقة، وتشكل خارطة تحالفات جديدة تختلف عن سابقاتها، محورها تشكيل تحالف عراقي-تركي-ايراني جديد عنوانه الحفاظ على الوحدة الجغرافية والسلامة الاقليمية للدول الثلاث والوقوف بوجه مخاطر الطموحات الانفصالية التي تهدد استقرار المنطقة.

 

 

 

  • الخاتمة

لقد شكّلت قضية استفتاء انفصال اقليم كردستان العراق أزمة حقيقية بكل ما في الكلمة من معنى، فكانت أزمة داخلية ذات ابعاد واصداء اقليمية ودولية، فهي على الرغم من قصر مدتها الزمنية التي استغرقتها لكنها كانت نموذجاً لعملية ادارة الأزمة بآلياتها ووسائلها واهدافها.

فمن جانب الحكومة العراقية الاتحادية شكّلت هذه الازمة منطلقاً لآلية رشيدة في ادارة الازمات تقوم على حسابات منطقية ومقاربات واقعية استخدمت فيها وسائل دبلوماسية تراوحت بين دعوات للحوار والتفاوض من قبل حكومة السيد العبادي لحكومة الاقليم من اجل حل الأزمة منذ بداياتها والحيلولة دون تصعيدها وانفجارها، وتحركات ناجحة للدبلوماسية العراقية عن طريق التنسيق مع الجارتين تركيا وايران والبدء بتنسيق سياسي عالي المستوى مع مسؤولي البلدين من خلال زيارات على اعلى المستويات نجحت في حشد الدعم السياسي اللازم للضغط على حكومة الاقليم وعزلها سياسياً، كما استخدمت ادوات الضغط الاقتصادي والتي تراوحت ما بين التهديد بفرض عقوبات اقتصادية شديدة وفرض البعض منها بالتعاون مع الجارتان تركيا وايران، كذلك استخدمت الحكومة الاتحادية الاداة العسكرية بشكل ذكي وبعيد عن الجعجعة الاعلامية وذلك عن طريق اجراء مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا وايران في البداية لتقوم بعدها بتنفيذ عمليات عسكرية خاطفة ومحدودة بقوات نخبة من الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الارهاب والحشد، لتفتح بعد ذلك قنوات التفاوض مع الاقليم لكن هذه المرة بحسابات جديدة فرضتها الانتصارات التي تحققت من ادارتها الناجحة لهذه الازمة.

ومن ناحية أخرى، يجب على الجميع استخلاص العبر والدروس من هذه الازمة لاسيما فيما يتعلق بالأصوات التي تطالب بالانفصال وتقسيم المنطقة على اساس القومية أو الدين او الطائفة، لاسيما بعد ما اظهرت أزمة مطالبة اقليم كتالونيا بالانفصال رفض دول العالم لهكذا مطالب قد يؤدي التساهل معها الى تقسيم معظم دول العالم الى دويلات صغيرة يفتح معه ابواب جحيم حروب ليست لها نهاية، والسعي بدلاً عن ذلك الى تعزيز الحكم الرشيد ودعم الإصلاح الداخلي والديمقراطية وتغليب لغة العقل والمنطق والمصلحة المشتركة واتباع الوسائل السلمية والديمقراطية في المطالبة بالحقوق والتعايش السلمي في اطار دولهم ومجتمعاتهم وليس الانفصال والانقسام.

 

 

 

 

 

  • الهوامش:
 

(1) "استفتاء إقليم كردستان: أكثر من 92 في المئة أيدوا الانفصال عن العراق"، بي بي سي عربي، 27/9/2017، متاح على: http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41417117

(2) ينظر: "محضر جلسة 23 في 27 ايلول 2017"، الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي، 3/10/2017، متاح على: http://ar.parliament.iq/2017/10/03

(3) "بغداد تُصعّد العقوبات وتوقف التعاملات المالية مع كردستان"، العربي الجديد، لندن، 28/9/2017، متاح على: https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/9/28

([4] ) "استفتاء إقليم كردستان: أكثر من 92 في المئة أيدوا الانفصال عن العراق"، بي بي سي عربي، 27/9/2017، متاح على: http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41417117

([5] ) "العراق يعزز الإنفاق في موازنة 2018 ويخفض حصة الإقليم إلى 12 في المئة"، صحيفة الحياة، 9/11/ 2017.

([6]) Michael Knights, “How to Keep Armed Clashes in Kirkuk from Escalating”, Policy Analysis, The Washington Institute for Near East Policy, Washington DC, October 16, 2017, p.1.

([7])Christine Mccaffray & Van Den Toorn, “Internal Divides Behind the Kurdistan Referendum”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC, October 11, 2017, available at: http://carnegieendowment.org/sada/73359.