الملتقى الاول للمراكز البحثية الحكومية

تاريخ النشر : 2017-11-14

تحت شعار( تعزيز مشاركة المراكز البحثية في الحد من الفساد) تعد المراكز البحثية احدى الركائز المهمة في الدول الديمقراطية في عملية صناعة القرارات الرشيدة، ومجس لقراءة المستقبل واستشرافه، وحرصاً من مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية وإيماناً من هيئة النزاهة بضرورة حث المراكز البحثية على تقديم الدراسات والبحوث والمشاريع في ميدان مكافحة الفساد عقد في يوم الثلاثاء الموافق 24/10/2017 الملتقى الاول للمراكز البحثية الحكومية على قاعة مركز النهرين وبالتعاون مع هيأة النزاهة وبحضور رئيس الهيأة الدكتور حسن الياسري ومدير عام مركز النهرين الاستاذ علي ناصر وبحضور ممثلين عن المراكز البحثية الحكومية واكاديميين وباحثين.

افتتح الملتقى بآيٍ من الذكر الحكيم وسماع النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق، ثم تلت ذلك كلمة السيد رئيس هيئة النزاهة حيث أشار فيها إلى الدورالكبير الذي تقوم به المراكز البحثية من أجل تقديم الخيارات الراجحة لمتخذي القرار، والتي تعد تنفيذاً لمتطلبات الامم المتحدة في مجال مكافحة الفساد التي تتضمن مشاركة جميع الجهات المعنية ومنها المراكز البحثية لتسليط الضوء على المعوقات التي تواجه عملها والتي تحول دون أداء دورها في صنع القرارات الحكومية واقتراح الحلول الازمة لها وهذا هو احد اهداف الملتقى. وتضمن الملتقى جلستين الجلسة الاولى بإدارة دكتور إحسان الامين رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة وقدم فيها كل من الدكتور واثق الهاشمي ورقة بعنوان دورالاعلام في تطوير المراكز البحثية، والدكتور حسين علاوي ورقته تحمل عنوان التجارب الدولية في ادارة قرار الامن القومي للدولة ورؤية المراكز البحثية وكانت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور عصام السعدي وقدم فيها الدكتور عماد الشيخ داود ورقة بعنوان العلاقة بين الأمن القومي ونظام النزاهة الوطن، ثم اعقبه الاستاذ محمد اصبع بعرض ورقة بحثية حملت عنوان المراكز البحثية دورها في صناعة تقييم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، فيما اناب الدكتور حسين علاوي بتقديم ورقة الدكتور عامر حسن فياض تحت عنوان كيفيات توظيف البحث العلمي في مكافحة الفساد من خلال البعدين الاداري والقانوني. وفي نهاية اللقاء قُرأت توصيات الملتقى الاول من قبل مديرة دائرة البحوث والدراسات في هيأة النزاهة الدكتورة منال عبد الهادي التوصيات 1- دعوة مجلس الوزراء الى تبني سياسة الاعتماد على البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية ودعم دور المراكز البحثية في ترشيد السياسات العامة وصناعة القرارات الحكومية من خلال اصدار التوجيهات التي تتضمن هذه السياسة لكافة مؤسسات الدولة بما فيها: – تفعيل دور المراكز البحثية في جميع الاختصاصات والقطاعات وبكافة الوسائل والسبل وبما ينسجم مع معطيات المرحلة الحالية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. – خلق القاعدة العلمية الرصينة واستقطاب التخصصات العلمية والكفاءات البحثية في كافة مؤسسات الدولة. – تدريب الباحثين على الدراسات العلمية الميدانية للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق. – اعداد مؤشر محلي لتصنيف المراكز البحثية المتناظرة في اختصاصاتها العلمية والعملية بموجب ما تمتلكه من امكانيات وما حققته من انجازات. – الزام المراكز البحثية بوضع اجراءات تعزيز النزاهة ومواجهة الفساد في اولويات عملها البحثي عند اعداد خططها السنوية. 2- دعوة مجلس الوزراء الى تكليف فريق مؤسساتي وطني للقيام بإعادة النظر بمضامين قانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980 المعدل بما ينسجم مع نظام العراقي الحالي ويضمن النهوض بالجانب العلمي والتطبيقي في عمل مؤسسات الدولة. 3- دعوة المراكز البحثية إلى الاستمرار بعقد الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بتفعيل عملها البحثي ولحين تشريع قانون مجلس البحث العلمي.