دراسة تحليلية لمفهوم التكامل العمودي والافقي في العمل الزراعي

التصنيف: دراسات

تاريخ النشر: 2017-10-20 18:45:17

عَدت إستراتيجية الامن الوطني  2016  الاقتصاد الريعي وانخفاض

اسعار النفط احدى مُهددات الامن الوطني العراقي / المستوى الاول

(استراتيجية الامن الوطني – جدول(أ) ص33 )  حيث اعتبرت ضمن مرتكزاتها

ان اقتصاد وطني متنوع الموارد وتنمية

مستدامة  يمثل مصلحة حيوية للعراق.

يعد الانتاج الزراعي المورد الاهم بعد

الصناعات النفطية

لتوفر المتطلبات الاساسية للنهوض

بالواقع الزراعي

كذلك تعلقه بالامن الغذائي، وتمهيداً

نحو اعداد استراتيجية وطنية

للنهوض بالواقع الزراعي قدم أ.د عبد

الحسين غانم صخي[1] الخبير في

مكتب وزير التعليم العالي

والبحث العلمي وعضو الهيئة

الاستشارية في مركز النهرين للدراسات

الاستراتيجية بالتعاون مع المركز دراسة

تحليلية لمفهوم (التكامل العمودي والافقي في العمل الزراعي) .

 

مقدمة

الزراعة اقدم المهن في منطقة وادي الرافدين فهي اساس الاستيطان ونشوء الحضارة البشرية ويتضح ذلك من خلال الادلة والشواهد الشامخة التي عثر عليها في بابل واكد وهي ماتزال موجودة حتى يومنا هذا .ان ثقافة سكان الرافدين بكل غناها وتنوعها تحوي انجازات علمية عديدة منها وضع اسس الفلك والتنجيم والنظام الستيني لقياس الزمن والزوايا واستخدام الاقواس بالإضافة الى اختراع العربات . الفلاحون في وادي الرافدين تميزوا هم ايضا بمهارات متعددة مثل صناعة المعازق الحديدية والمحاريث وتطوير الزراعة  فضلا عن الكتابة المسمارية .تشير كتب التاريخ الى ان الحضارة القديمة قامت على ضفاف الانهار وفي المناطق الصالحة للزراعة مما جعل التقدم الزراعي ملازما لرقي تلك الحضارات وديمومتها. تعد اراضي وادي الرافدين الاغنى عالميا في انتاجها لخصوبة تربتها، حيث بلغت مساحة اراضي السواد المزروعة في العهد العباسي (19,4) مليون دونم اما في الوقت الحاضر فعلى الرغم من ان المساحة القابلة للزراعة تقدر بحوالي (48) مليون دونم الا ان المساحة المزروعة فعلا هي (20) مليون دونم .ان عالمنا المعاصر يشهد ازمة حادة في نقص المواد الغذائية وبالأخص في الدول النامية التي تعيش تلك الازمة، اما لنقص قدرتها الزراعية او لما تعانيه من ضغوط الدول المنتجة المصدرة لهذه المواد وبالذات المنتجات الحيوانية من اللحوم والبيض على وجه الخصوص وهكذا لم يعد الغذاء ضروريا للبقاء فحسب بل صار موضوعا هاما يتصل بالسيادة الوطنية وتحقيق الكرامة الانسانية مادامت بعض القوى الدولية تتلاعب بمصير البلدان النامية من خلال عقدة الجوع، اذ شهد مسرح الاحداث الدولية الكثير من المساومات والضغوطات في اوقات الازمات والحروب ومن هنا تجلت اهمية القطاع الزراعي في العراق وحركته في تكوين الدخل القومي بشكل موازي للقطاع النفطي اضافة الى الدور الذي يلعبه في توفير المواد الغذائية للشعب وكذلك المواد الخام الداخلة في عملية التصنيع التي تعتبر من ضروريات الصناعة في العراق. بالاضافة الى  دوره في مقاومة الضغوط السياسية والدولية.

وعلى هذا الاساس وفي جميع العهود احتلت اهمية التنمية الزراعية في العراق مكان الصدارة في عملية التنمية الشاملة التي شهدها العراق، يرجع ذلك الى ماكان يعانيه هذا القطاع من اوضاع التخلف والاهمال في العهود السابقة وعلى هذا فقد بلغت جهود حثيثة لتحقيق التنمية بخطوات سريعة ومتلاحقة دون اغفال للعنصر البشري باعتباره ركيزه من ركائز تحقيق هذه التنمية، وظهر ذلك من خلال ماقدمته الدولة من دعم مالي كبير لمساعدة الفلاحين على زراعة اراضيهم وتطوير مشاريعهم الانتاجية وتمكينهم من استخدام المكننة.

لكن وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة لم يتحقق التطور الكافي في ميدان زيادة الارض المزروعة او زيادة انتاجية الدونم الواحد من الاراضي الزراعية وذلك يرجع الى عوامل عدة تؤثر في انتاجية العمل في القطاع الزراعي منها الطبيعية (كالمناخ الملائم، وكمية الامطار الساقطة، ومناسيب المياه) وكذلك طرق ووسائل الانتاج وأدواته ونظام الري والبزل وغيرها. الا ان العنصر البشري يبقى العامل السباق في تأثيره على هذه الانتاجية.

ان الذي حصل في العراق هو النقص الكمي في القوى العاملة في القطاع الزراعي بالريف وكان مصحوباً بعجز الانتاج الزراعي عن تلبية الزيادة الحادة في الطلب على السلع الزراعية وهي بدورها ناجمة عن الزيادة السكانية وارتفاع القدرة الشرائية للاسرة العراقية 0في الوقت الذي بلغ فيه معدل الزيادة في الانتاج الزراعي لعام 1980 (2,8%) كان الطلب على المنتجات الزراعية يزداد بمعدل (5,2%) مما يدل على ان هناك عجز بالانتاج بمقدار (2,4%) اما من حيث الجانب النوعي فمن المعروف ان انتاجية العمل في القطاع الزراعي تعتبر منخفضة اذا ماقورنت  بالمعدلات العالمية او بمعدلات انتاجية العمل في الدول المتقدمة كما ان الريف العراقي يمتاز بوجود ظاهرتين:

الاولى : زيادة نسبة كبار السن الذين تتراوح اعمارهم مابين (50 – 55) سنة

الثانيـة : النقص في الايدي العاملة الشابة

تعد الظاهرتان من اخطر الحالات التي تواجه الريف العراقي في الوقت الحاضر0 في الوقت الذي يعتمد الانتاج الزراعي على المسنين لم يجر تجديد للقوى العاملة في الريف بكوادر شابة متعلمة تمتهن الزراعة ان الزراعة بوضعها الحالي غير قادرة على تلبية متطلبات السوق المحلية مما يوجب الاسراع في ادخال المكننة الزراعية الحديثة كي تحقق هدف زيادة المساحات الزراعية المزروعة وتحسين نوعية الانتاج ,لهذا فأن المكننة الزراعية قد نمت في السنوات الاخيرة نموا سريعا من حيث الاعداد والانواع نتيجة لتزايد الاستيراد وتوافر الانتاج المحلي. الا ان مدى استخدام المكننة الزراعية في العمليات الحقلية مايزال ضعيفا وحتى حين توفرها فانها تكون بعيدة عن المتطلبات الطبيعية لظروف البلاد ,فأعداد الجرارات على سبيل المثال حسب احصائية سنة 1989 هو (186,38) الف جرار زراعي في حين بلغ مجموع الالات الزراعة الملحقة بها هي (116,110) الية، في حين ان حاجة العراق الى الساحبات الزراعية في حالة تنفيذ جميع العمليات اليا في زراعة المحاصيل والخضروات والبستنة قد تصل الى (70,000) ساحبة ان ذلك في مجال مكننة الانتاج الزراعي فقط بينما هناك العديد من المجالات الاخرى التي تتطلب معدات واجهزة كالانتاج  الحيواني والصناعات الغذائية وخزن المنتجات الزراعية ومعامل الاعلاف وما الى ذلك من مجالات متعلقة بالانتاج الحيواني. ان عملية التنمية الزراعية تعتمد على عنصرين اساسيين هما العنصر البشري والعنصر المادي ويمثل العنصر المادي حصيلة التطور العلمي والتكنولوجي في مجمل العلوم التي لها علاقة بالانتاج الزراعي والتي لايمكن استخدامها بشكل جيد مالم يمتلك العنصر البشري المعارف والمهارات الضرورية لتطبيق هذه الوسائل والمستلزمات العلمية المتطورة في عملية الانتاج 0وماتزال مسالة اعداد الكادر الفني والاهتمام به تحتل الموقع المتقدم  في التوجه لإرساء العمليات الزراعية وفق اسس علمية صحيحة. اذ ان القيام بالعمليات الزراعية ونخص بالذكر منها عمليات المكننة بعدد قليل نسبيا من الكوادر الفنية المتخصصة له مردودات سلبية على التشغيل وعلى مجمل العمليات الزراعية، ان اندثار الالات والمعدات واستهلاكها لهما علاقة وثيقة بالعامل البشري ومدى المامه بها، ان تشخيص المشكلة الاساسية يكمن في العلاقة بين نمو المكائن والالات الزراعية مع اعداد الكادر الفني المتخصص0ان سوء استخدام المكائن والالات الزراعية وعدم تطبيق طرائق الاستعمال وفق التصاميم الهندسية والعمليات المعدة من اجلها اصلا يؤدي الى كثرة عطلاتها واستهلاكها السريع بالاضافة الى صرف كميات كبيرة من الادوات الاحتياطية وزيادة ساعات الخدمة الفنية والصيانة لهذه المكائن .

بالرغم من الزيادة الكبيرة في الكوادر الزراعية الا ان مستوى الانتاج الزراعي مازال دون مستوى الطموح المطلوب مقارنة مع ماينتج في الدول المتقدمة ويرجع السبب في انخفاض انتاجية القطاع الزراعي الى تخلف عنصر العمل في هذا القطاع وكذلك عدم توفر الاتجاهات الايجابية لدى العاملين في المؤسسات الزراعية للعمل في الزراعة.

لهذا فان اهمية المكننة الزراعية تنحصر في زيادة الانتاج الزراعي من خلال زيادة المساحة المزروعة وتعويض اليد العاملة وتحسين نوعية الانتاج وان اهمية المكننة لاتكمن في زيادة عدد الالات والمعدات الزراعية وحيازتها بل ان الامر يتوقف بدرجة كبيرة على الاستغلال الامثل لتلك الالات والمعدات وتوفير كافة المستلزمات المادية والبشرية لتشيغلها للوحدة المكنية بما يضمن لنا الاستغلال الامثل ويجنب الهدر الكبير في الطاقة الانتاجية.

ولضمان النجاح الدائم للتنمية الزراعية فان ذلك يتطلب توفير واعداد كادر كفوء قادر على متابعة التغيرات السريعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وعلى تطبيق منجزاتها وتكييفها والمساهمة في تطويرها.

الانتاجية مفاهيم واراء

من وجهة نظر المفهوم الاقتصادي التقليدي فان عناصر الانتاج الرئيسية هي : رأس المال، واليد العاملة، والارض وفي سنة 1980 ظهرت مفاهيم تعرف الانتاجية على اساس انها قدرة العنصر البشري على استعمال موارد طبيعية لغرض انتاج سلع وخدمات ضرورية للحياة وفي ضوء هذا التعريف الحديث للانتاجية ظهر مفهوم اخر لعناصر الانتاج شمل راس المال، الارض والتكنلوجيا.

وعلى الرغم من عدم ظهور العامل البشري في عناصر الانتاج وفق المفاهيم الحديثة الا ان العامل البشري يحتل المرتبة الاولى ويلعب الدور الكبير من خلال استخدام عوامل الانتاج الثلاث راس المال والتكنلوجيا والارض وجعلها تتفاعل بشكل كفوء لاحراز اعلى النتائج المتوقعة وقد اعطيت اولوية للعنصر البشري على غيره من عناصر الانتاج الاخرى باعتباره الوسيلة في زيادة الانتاج اضافة الى كونه الغاية المتمثلة في تحقيق حياة افضل للانسان.

ان الثورة الصناعية جاءت بمفهوم الانتاج الواسع اي الانتاج على نطاق واسع بهدف تقليل كلفة الوحدة المنتجة وقد اضيف مفهوم اخر اعتبرت بموجبه الانتاجية على اساس انها الانتاج مضافا اليه الفعالية.

ومن هذ المفهوم نرى هناك وضوح للعلاقة الاجتماعية التي يخلقها الانسان بين عناصر الانتاج والسلع المنتجة على اساس واقع حال المجتمع ومايتطلبه من سلع وخدمات في ضوء البيئة الاجتماعية والمجال السلوكي، ولهذا فان الانتاجية لابد من ان تاخذ طابع السلوك الذي ينظر الى حاله التطور المطلوب بحيث تتصاعد كمية ونوعية السلع المنتجة بين يوم واخر.

اما مفهوم الانتاجية في استخدام المكننة الزراعية فهو يتضمن ثلاث مجالات اساسية

المجال الاول : زيادة انتاجية الارض اي زيادة غلة وحدة المساحة ولكي يتحقق ذلك فهناك عوامل عديدة تسهم في تحسين وزيادة الانتاج لوحدة المساحة منها زيادة خدمة الارض، استعمال الاصناف المحسنة والاهتمام برعاية المحصول تنفيذا لجميع شروط الزراعة اللازمة.

المجال الثاني : الاستغلال الامثل للمكائن والمعدات الزراعية وهنا في هذا المجال يدخل الجانب الاداري التنظيمي لانتخاب واستغلال المكائن الزراعية في ضوء متطلبات المحصول ونوعية العملية الزراعية المطلوبة لتحقيق افضل انتاج باقل وقت وتكاليف.

المجال الثالث : كفاءة العاملين في تشغيل وادارة المكائن والمعدات الزراعية، حيث يعد العنصر البشري اهم حلقة من حلقات الانتاج الزراعي خاصة في عنصر التسارع المعرفي والانفجار التكنلوجي الهائل هنا يتطلب مواكبة اساسية وحقيقية للسلع المنتجة من الالات ومعدات وساحبات

ولما كانت المكننة الزراعية تشكل الثقل الاكبر في راس المال المستثمر في الانتاج الزراعي لهذا فان العنصرالبشري المؤهل لاستخدام المعدات الزراعية اصبح ضرورة ملحة.

ان مبررات اعداد هذه الدراسة وبالاضافة الى كل ما ورد في مقدمتها هو التاكيد على تهمية القطاع الزراعي والذي يعد من التحديات التي تواجه الامن الوطني العراقي .

ففي استراتيجية الامن الوطني العراقي التي اعدت في مستشارية الامن الوطني وضمن المرتكزات الاساسية في هذه الاستراتيجية هو وقوع الامن الوطني العراقي في بيئة استراتيجية معقدة من سماتها المشاكل والمعوقات الكبيرة والمعقدة الموروثة من النظام السابق، التي ازدادت صعوبة مواجهتها الى درجة كبيرة نتيجة النشاطات التخريبية والارهابية للقوى المضادة لحركة التغيير حيث تعقدت المعالجات اكثر لتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري فضلا عن الازمات السياسية بين النخب السياسية المتنفذة .

ان هذه التعقيدات تمثلت في تردي الواقع الاقتصادي وغياب المنهج المبرمج واتسامه بالركود وهذا بدوره انعكس على تظخم العجز المالي للموازنة وتكبيد الاقتصاد العراقي خسائر كبيرة نتجت عن توقف الاستثمار الذي كان من المزمع المباشرة بتنفيذه.

وقد اكدت استراتيجية الامن الوطني العراقي 2016 (الصفحة 2) “وزاد الامر تعقيدا بسبب الاعمال التخريبية الممنهجة للمجاميع الارهابية التي قامت باستهداف الموارد والمنشآت الحيوية للدولة، فمثلا في قطاع الزراعة والري استهدف الارهاب البنية التحتية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تمثل بحرق معظم البساتين وتدمير مضخات الري ومحاولاته السيطرة على السدود ونواظم المياه وتطبيق مفهوم حرب المياه ضد المناطق الرافضة لافكاره واجندته”، ومن باب الاشارة الى ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على المصدر الاحادي (النفط)  لا بد من الالتفات الى الجانب الزراعي لما له من دور في تحريك نشاطات اقتصادية عديدة من الصناعة والتجارة والموارد البشرية والصحية والبيئية فضلا عن تحريك الاستثمار للتوجه لخلق مشاريع زراعية استثمارية على نطاق واسع لتامين الحاجة المحلية وصولا الى التصدير.

ان فكرة اعداد هذه الدراسة اعتمدت على اسلوب حديث وغير مطروق سابقا معتمدا على اساس ما تلعبه الادارات الحديثة في التنسيق والتكامل فيما بين العوامل الداخلة في العمل الزراعي.

وان العوامل الاساسية والمهمة في العمل الزراعي هي التربة والماء والنبات والبيئة، فدور الادارة يعتمد على اتخاذ القرارات الصائبة في الزمن المناسب وبدون تاخير لكثرة المخاطر التي تصاحب العمل الزراعي.

  الادارة
التكنولوجيا
 البيئة
 الماء
 النبات
 الرتبة  

  شكل رقم (1) العوامل الاساسية في العمل الزراعي والتكامل فيما بينها

 

اما موضوع  التكنولوجيا فحسب علم الباحث لم يتم التركيز عليه في العديد من الدراسات السابقة، في حين تعد التكنولوجيا من اهم الموضوعات المعبرة عن سمات هذا العصر.

فبدون التقانات الحديثة التي يتوصل اليها البحث العلمي وعدم تطبيقها واختيار الانسب منها يُبقي العمل الزراعي متخلفا ولا يستجيب لمتطلبات العصر وهذا ما ميز العمل الزراعي في العراق بسبب عدم اعتماد الاساليب الحديثة في الزراعة وعدم متابعة المستجدات في العالم او تطبيق ما يمكن تطبيقه في الحقول الزراعية في العراق وخاصة في مجالات مكننة العمل الزراعي.

وعليه ومن خلال ماتقدم فان الباحث يرى ضرورة التوجه الى تحقيق مبدأ التكامل في العمليات الزراعية من جهة فضلا عن العمل التكاملي بين وزارة الزراعة والوزارات الاخرى.

مفهوم التكامل بالعمل الزراعي

لايمكن فهم النشاط الزراعي الا من خلال القناعة التامة ببناء العمل الزراعي على وفق مبدأ التكامل. وهذا التكامل لايقتصر على مرحلة واحدة وانما هي عملية مستمرة من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الزراعي الى مابعد الانتاج والخزن والتسويق. مع ان هذه المسيرة في الانتاج الزراعي تعد طويلة الامد وفيها عوامل متعددة ومراحل.

متنوعة الا ان الاخفاق في اي عامل من عوامل مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها يؤدي الى خسائر كبيرة على الرغم من بذل كل تلك الجهود في الانتاج.

لكي نفهم معنى التكامل في العمل الزراعي نتطرق الى حالة المزارع الهولندي الذي قام بزراعة محصول الحنطة بعد اكمال كافة متطلبات الزراعة على اكمل وجه وقبل المباشرة بعملية الحصاد الميكانيكي هطلت امطار غزيرة ادت الى تاخير عملية الحصاد اسبوع واحد كان صنف الحنطة المزروع ذا انتاجية ومواصفات عالية الا انه يحمل صفة غير مرغوبة وهي نمو الحبوب وهي في السنبلة بمجرد هطول المطر عليها. وكان هذا العامل كافياً لحصول خسارة كبيرة في تلك السنة ليس في خسارة المحصول وانما الخسارة في العمليات التي تتطلب رفع المحصول من الحقل والتخلص من المخلفات والتي ادت بدورها الى تاخير زراعة الارض مرة اخرى بمحصول اخر. هكذا علينا ان نفهم العمل التكاملي في الانتاج وهو عمل تكاملي عمودي و افقي.

التكامل العمودي في الانتاج الزراعي

ان مدخلات العمل الزراعي من تربة ومياه ونبات ومناخ تكون مطوقة من الاعلى بالادارة التي تمثل الجانب البشري ومطوقة من الاسفل بالتكنولوجيا والتي تعني الاساليب الحديثة في العمل الزراعي وعلى الادارة ان تعد الجانب العملياتي لضمان التناغم بين المفردات الداخلة في العملية الانتاجية الى نهاية الحصاد والى ما بعد الحصاد من خزن وتسويق، ان فهم تكامل العمل الزراعي فيما بين العوامل الداخلة في الانتاج الزراعي لايمكن الاحاطة به الا من خلال تحليل هذه العوامل الى مكوناتها الرئيسية وهذه العوامل الاساسية هي اربعة عوامل:

–  التربة –  المياه  –  النبات  –  المناخ

سوف نتطرق الى هذه العوامل بشيء من التفصيل لنتعرف على حيثيات كل عامل وكيفية تاثيره في العوامل الاخرى.

عامل التربة : تعد التربة بمثابة مرقد البذور والحبوب وهي البيئة الامثل لنمو النباتات وقبل ان نفكر بزراعة الارض  علينا دراسة الحقل من جميع الجوانب من التربة ودراسة التربة تدخل في دراسة الاتي :

أ  –  فيزياء التربة

تربة طينية  –   تربة رملية   –   تربة غرينية

ب-  كيمياء التربة

ملوحة التربة   –   حموضة التربة

ج-  طبوغرافية التربة

جبلية   –   تلال  –   سهول  –   انحدار

د –  الادغال وبقايا المحاصيل النامية

هـ – رطوبة التربة ومستوى الماء الارضي

و-  درجة حرارة التربة

 

رطوبة التربة

ان من اهم  العوامل التي تساعد على انبات البذور ونمو المحاصيل فيما بعد هو عامل رطوبة التربة، فقد تكون التربة غدقة ولا تتطلب عملياً سقي كما هو الحال في الاهوار والمستنقعات وقد تكون تربة جافة تتطلب عملية الارواء والسقي، وفي بعض الترب يكون مستوى الماء الارضي مرتفع قريب من سطح التربة وهذا يتطلب انشاء المبازل بهدف تخليص التربة من الفائض من ماء السقي لضمان عدم اختناق منطقة الجذور وكذلك التسبب في ملوحة التربة.

ان رطوبة التربة لها علاقة في الموقع الجغرافي للارض من حيث كمية الامطار النازلة وكذلك فترة الجفاف ودرجات الحرارة خلال فترة نمو المحصول، كل هذه العوامل تحدد طريقة الري وكمية المياه المطلوبة حسب فصل الزراعة ونوعية المحصول والغاية من زراعته، ان رطوبة التربة لها علاقة بنوعية وتركيب التربة ونسبة الاملاح فيها، فالترب الخفيفة لاتحتفظ بالرطوبة على خلاف الترب الثقيلة او تلك التي تحتوي على مواد عضوية في تركيبها، وان رطوبة التربة ونوعية المحصول والغاية من زراعته وكذلك البناء الفيزياوي والتركيب الكيماوي واستواء الارض وكمية المياه الساقطة ومنظومة الري العاملة في المنطقة كلها عوامل متداخلة ومتلازمة لضمان جودة الانتاج فضلا عن العوامل الاخرى.

 

درجة حرارة التربة

من العوامل المهمة لانبات المحاصيل هو عامل درجة حرارة التربة ففي بعض المناطق التي تتعرض للانجماد يتطلب الامر تحديد موعد الزراعة الملائم قبل حصول فترة الانجماد .ويتطلب في هذه الحالة انتخاب اصناف من المحاصيل التي لها القدرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة اما في الاماكن الحارة فيتطلب مراعاة ارتفاع درجات الحرارة والعمل على تقليل فترات الري وذلك لمنع تعرض المحاصيل للذبول او الجفاف، وان نوعية التربة من الناحية الفيزيائية بمعنى الترب الرملية والغرينية والطينية لها علاقة كبيرة في درجة حرارة التربة سواء ليلا او نهارا بالاضافة الى قابلية التربة على الاحتفاظ بالماء وعمق المياه الجوفية وغيرها من العوامل التي تؤثر على نمو المحاصيل خلال فترة زراعة المحاصل ولحين الحصاد،

 

عامل المياه

تعد مياه الري من العوامل المهمة في الزراعة فكمية المياه المتوفره ونوعيتها من حيث صلاحيتها للزراعة من عدمه خلال فترة الزراعة لها اهمية بالغة ومؤثرة بشكل كبير على كمية الانتاج ونوعيته ولهذا فان عامل مياه السقي هو فعلا عاملا محددا في زيادة او نقصان المساحات المزروعة وكذلك تحديد نوعية الانشطة الزراعية الاخرى من خلال نوعية المحصول المرغوب زراعته في المنطقة وكذلك كمية الانتاج المتوقع فضلا عن انتاجية وحدة المساحة ومحاولة توفير الاحتياجات المائية للمحصول خلال فترة النمو 0هناك عدة جوانب لابد من الحديث عنها بخصوص عامل المياه والتي منها:

طريقة الري / الزراعة الديمية

ان موقع المشروع الزراعي غالبا ما يحدد طريقة الري فبعض المناطق تعتمد بشكل كامل على تساقط الامطار وهذا يشمل العديد من بلدان العالم وفي جميع القارات، ان في هذه المناطق وعلى الرغم من توفر المياه الا ان المشكلة الاكبر هي تقاطع فترة سقوط الامطار مع العلمياتالزراعية0في اغلب الاحيان تكون فترة وضع البذور في الحقول تكون اوقات حرجة مابين رفع المحاصيل السابقة وموعد زراعة المحاصيل اللاحقة وقد تتزامن هذه الفترة مع هطول الامطار ولهذا يكون عامل سقوط الامطار من العوامل الحرجة والتي تؤثر في تاخير موعد الحصاد مما يؤدي الى تلف المحصول او تدني نوعيته، كما ان تاخير مواعيد زراعة المحاصيل ينعكس هو الاخرعلى الانتاجية بشكل عام واحتمالية اطالة فترة النمو مما يزيد في نفقات خدمة المحصول، ان زراعة المشاريع الزراعية في المناطق الديمية يتوقف على عدة عوامل منها درجات الحرارة خلال فترة نمو المحصول وكذلك توزيعالامطار خلال موسم النمو فضلا عن طبوغرافية الارض وتضاريسها والتي يمكن من خلال كل هذه العوامل تحديد المحصول الملائم للزراعة والعمليات الزراعية المطلوبة من مرحلة اعداد الارض للزراعة الى نهاية عملية الحصاد ثم بعدها عمليات خدمات مابعد الحصاد.

طريقة الري /السيحية

تعد طريقة الري السيحية من اوسع الطرق المستعملة في العراق، وهذه الطريقة تعتمد على ان تكون مناسيب المياه في الانهر وقنوات الري اعلى من سطح ارض المزرعة، وفي الغالب السقي السيحي لايكون متيسر في جميع الاوقات وانما يخضع للمراشنة والحصة المائية في فروع الانهار وهي التي تحدد المساحة المزروعة ونوعية المحاصيل في المواسم الزراعية للمحاصيل الشتوية والصيفية 0ان قنوات الري السيحية تسبب مشاكل كثيرة منها تؤدي الى رفع مستوى الماء الارضي الذي يلعب دور مهم في تملح التربة خاصة اذا كانت قنوات الري غير مبطنة، ان قنوات الري غير المبطنة تؤدي الى زيادة الضائعات المائية منها بسبب تكسر هذا القنوات او بسبب الفقد العمودي للماء في القناة فضلا عن كثرة الادغال التي تنمو بهذه القنوات التي بدورها تعرقل جريان مياه السقي فيها، وان فقد المياه بهذه القنوات التي بدورها تعرقل جريان مياه السقي فيها، وان فقد المياه بهذه القنوات يكون اكثر كلما كانت قنوات الري السيحية غير المبطنة اطول او يكون الانحدار قليل او تكون هذه القنوات تمر عبر اراضي رملية وهذه العوامل مجتمعة قد تؤدي الى فقدان اكثر من 50 % من مياه الري.

وعلى الرغم من رخص ثمن هذه الطريقة في ري المزروعات الا انها لاتخلو من مشاكل خاصة في ادامة هذه القنوات وكذلك طريقة انشاءها لكي تغطي المساحة المزروعة بالكامل مع الاخذ بعين الاعتبار انحدار الارض بهدف ضمان الجريان بالشكل الطبيعي.

لضمان جودة الزراعة لابد من اجراء بعض العمليات الزراعية اثناء الزراعة فمنها انشاء المبازل الحقلية او عمل قنوات مفتوحة للتخلص من المياه الزائدة وكذلك تقسيم الحقل الى الواح بعرض وطول مناسب وتسوية الارض بشكل جيد لضمان توزيع مياه السقي بشكل متجانس لجميع المستويات في الارض، لهذا لابد من مراعات جميع هذه العوامل لاتخاذ القرار المناسب عند تحديد المحاصيل والمساحات المزروعة وتامين عمليات الزراعة وعمليات خدمةالمحصول إلى ما بعد النضج التام للمحاصيل.

سقي المزارع بالواسطة (المضخات)

في حالة قلة تساقط الامطار وعند عدم توفير مياه السقي السيحي فان المزارعين يلجأون الى استخدام مضخات الري سواء من القنوات الرئيسية او الابار الصالحة المياه للزراعة.

وهنا على المزارعين اجراء الدراسات الكافية لتحديد اقرب مصدر لمياه السقي سواء اكان قناة ري او بئر ومعرفة مدى توفير المياه على مدار السنة وبعد هذه الدراسة البسيطة وفي ضوء جميع العوامل المتداخلة والتي منها مساحة الحقل ونوع التربة ونوعية المحاصيل المراد زراعتها والاجهزة والمعدات الزراعية المتوفرة كل هذه العوامل هي التي تحدد نوعية مضخات الري والقوة الحصانية اللازمة لتوفير متطلبات المحاصيل المراد زراعتها.

ان لتقسيم الحقل الدور الكبير لجعل كمية المياه اللازمة للزراعة خاصة من حيث طول وعرض الالواح الزراعية والعمل قدر المستطاع على تقليل الضائعات المائية لرفع كفاءة عملية الري بهدف رفع انتاجية وحدة المساحة خاصة في الاراضي المروية بالواسطة لامكانية ضبط توفير الاحتياجات المائية للمحاصيل اثناء فترة النمو، ان انسب عرض للالواح (11,5) وبطول (250م)

ان الوسائل الحديثة في الري تعتمد على السقي المطري وكذلك طريقة الري بالتنقيط 0ان هاتين الطريقتين تتطلبان اجراء حسابات هندسية دقيقة لمعرفة كمية المياه المطلوبة في ضوء مساحة الحقل ونوعية المحاصيل المراد زراعتها، خاصة وان هذه الاجهزة غالية الثمن ولابد من اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية عند التفكير في زراعة المحاصيل بهذه الطريقة، في الغالب الزراعة بطريقة السقي بالواسطة (المضخات) تكون محدودة المساحة وغالبا تكون المحاصيل ذات جدوى اقتصادية لضمان نجاح العمل الزراعي، كما ان السقي بطريقة الرش المطري وطريقة السقي بالتنقيط تستخدم في نمط الزراعة المحمية في المزارع المغطاة وفي البيوت الزجاجية وان التكامل  بين العوامل الداخلة في الانتاج  هو الاساس لانجاح العمل الزراعي.

مستوى الماء الارضي

يعد مستوى الماء الارضي من العوامل الهامة المحددة لنوعية المحصول المراد زراعته0 فعندما يكون مستوى الماء الارضي بحدود اقل من متر فان ذلك يجعل من زراعة الارض بنباتات دائمة ومعمرة امراً ليس بالسهل ويتطلب المعالجة من خلال انشاء المبازل الحقلية التي تعمل على خفض مستوى الماء الارضي.

ان لنوعية مياه السقي خاصة من حيث نسبة الملوحة دور كبير في زراعة المحاصيل وله علاقة بنوعية نسجة التربة، فعندما تكون نوعية التربة طينية ثقيلة ومياه السقي مالحة ومنسوب المياه الارضية مرتفعة فان ذلك يؤدي الى زيادة  تملح التربة وجعلها غير صالح للزراعة خاصة في المناطق الحارة والجافة، عادة في الترب الخفيفة يكون مستوى الماء الارضي منخفض في الغالب وان  ملوحة التربة تكون اقل بسبب كبر الحبيبات الرملية التي تكون الخاصية الشعرية فيها ضعيفة على عكس الترب الطينية الثقيلة.

ان معالجة مشكلة ارتفاع مستوى الماء الارضي يتطلب جهود كبيرة لخفض مستوى الماء الارضي وعلى المزارعين اعتماد اساليب ري متطورة لتقليل الضائعات المائية من خلال قنوات الري التقليدية التي غالباً ما تكون هي والانهار احد اهم الاسباب التي تؤدي الى ارتفاع مستوى الماء الارضي.

كما ان انشاء المبازل الرئيسية والفرعية والحقلية تعد من اهم الاجراءات اللازمة للمحافظة على الارض الزراعية من التملح خاصة عندما يكون مستوى الماء الارضي مرتفع ونسبة الاملاح عالية في مياه الري.

ان استخدام القنوات المبطنة او استعمال الأنابيب تلعب دورا هاما في تقليل نسبة الضائعات المائية من جهة وتسرع من عملية السقي وتقلل من ظاهرة نمو الادغال، وهناك اساليب ري حديثة منها السقي المطري والمنقطات تساعد كثيرا في توزيع مياه الري بشكل افضل وتؤدي الى الاستخدام الامثل للمياه خاصة في المناطق التي تحتاج الى مقننات مائية دقيقة بسبب الافراط في استعمال مياه الري والتي بدورها تؤدي الى رفع مستوى الماء الارضي وزيادة تملح الارض.

توفر مياه السقي خلال فترة نمو الحصول

تعد مشكلة توفر مياه السقي خلال فترة نمو المحصول من اهم المشاكل المحددة للانتاجية، وهذا يتعلق بأساليب الري المعتمدة والمساحات المزروعة والعوامل الطبيعية المناخية المحددة والمفيدة للعمل الزراعي، ان انقطاع مياه السقي لفترة محددة خلال مدة نمو المحصول لها تاثير كبير على الانتاج والانتاجية لهذا فان الاهتمام بتوفير مياه السقي خلال مدة نمو المحصول  من موعد الزراعة الى جميع مراحل نمو المحصول وصولا الى اكمال عملية الحصاد ورفع المحصول عن الارض ومن ثم تهيئة الارض للزراعة بمحصول اخر.

هناك توقيتات تعد حرجة جدا منها موعد زراعة المحصول وانما الخسارة في كيفية التخلص من بقايا المحصول المتضرر والوقت اللازم لرفع بقايا المحصول من الارض ومن ثم اعدادها للزراعة لمحصول اخر هو التقيد ايضا بموعد زراعة محدد.

ان توفر مياه الري خلال فترة نمو المحصول تكون اكثر وضوحا في الاراضي الديمية 0

فبعد القيام بأعداد الارض للزراعة من حراثة وتنعيم وتقسيم ومن ثم وضع البذور بالأرض حسب الموعد المحدد للزراعة يكون عام سقوط الامطار من العوامل المهمة جدا لحدوث عملية الانبات.

فعندما لا تسقط الامطار في مواعيدها المرتقبة وتتأخر لأوقات  بعيدة او ان الامطار تسقط بكميات غير كافية لانبات المحصول فان ذلك له عواقب وخيمة ومؤثرة على كمية ونوعية المحصول المنتج، عندما يتاخر سقوط المطر لمدة طويل فان ذلك يؤخر موعد الانبات الذي بدوره قد يعرض المحصول الى التباطئ في النمو خلال فترة انخفاض درجات الحرارة ويؤدي الى تاخر موعد الحصاد الذي قد يعرض المحصول الى الاصابة بالافات الزراعية او موسم الجراد او الطيور المهاجرة وغيرها من العوامل.

اما في حالة تساقط الامطار بكميات قليلة فان ذلك قد يؤدي الى حصول عملية الانبات الا ان كمية المياه المتوفرة للمحصول غير كافية لخروج البادرات الى سطح التربة وبذلك تكون عملية ناقصة وتؤدي الى خسارة كبيرة بسبب قلة البذور والحبوب النابتة وكذلك ضعف النابت منها فضلا عن دفع موعد الحصاد الى فترة ابعد من تلك المخطط لها.

في بعض المناطق تكون المواعيد حرجة جدا بين فترة حصاد المحصول السابق ورفع مخلفات الحصاد ومن ثم اعداد الارض لزراعة المحصول اللاحق فقد تكون المدة لا تتجاوز الاسبوعين فعندما يتاخر موعد حصاد المحصول السابق بسبب تأخر موعد الانبات فان ذلك يزيد من حراجة الموقف مما يتطلب القيام ببعض الاجراءات المكنية  لمعالجة الموقف من هذه المعالجات حصاد المحصول في مراحل النمو الاخيرة وتركه على الارض لكي يتعرض الى الجفاف ومن ثم اكمال عمليات الحصاد ورفع المخلفات من الحقل بالسرعة المطلوبة لزراعة المحصول اللاحق، كما ان استخدام مكننة العمل الزراعي واستعمال الاجهزة الزراعية ذات الانتاجية العالية تؤدي الى تسريع اكمال العمليات الزراعية وبذلك يتم تجاوز الاوقات الحرجة.

في بعض السنين تتساقط الامطار في اخر مراحل نمو المحصول مما يؤدي الى تاخر موعد الحصاد وهذا بدوره قد يسبب تلف المحصول من جهة وتأخر زراعة المحصول اللاحق عن موعد الزراعة.

ان توزيع كمية المياه على مدار مدة نمو المحصول له اهمية كبيرة في الحصول على نوعية وكمية محصول جيد.

حتى في المناطق التي تسقى سيحيا او بالواسطة عندما ينقطع الماء عن المحصول في فترة محدده من فترات النمو يؤدي بالنتيجة على خفض نوعية وكمية الانتاج ولهذا فان المقننات المائية للمحاصيل وعلى طول فترة النمو يساعد كثير على الانتاج الجيد للمحاصيل فلكل محصول احتياجات مائية تختلف عن الاخر وهذه الاحتياجات المائية تعتمد كثيرا في تصميم منظومات الري ويسعى المزارع دائما الى توفير هذه الاحتياجات المائية كما انه يحرص على توفيره هذه الاحتياجات على طول فترة نمو المحصول وبشكل منتظم لضمان جودة الانتاج.

 

عامل النبات  

ان عامل النبات يعد العامل الاهم من بين العوامل الزراعية الاخرى لانه العامل المستهدف في جميع العمليات الزراعية، فعملية الزراعة منصبة على اجراء كافة العمليات الزراعية اللازمة لنمو النبات وتحت افضل الشروط وعامل النبات يتاثر بجميع العومال الاخرى وانه العامل الذي يحدد المطلوب من بقية العوامل وعامل النبات يتفرع الى عدة فقرات منها:-

 

نوع المحصول المراد زراعته:-

تحديد المحصول المراد زراعته يعد من الموضوعات المهمة جدا 0وهناك عوامل متعلقة بالتربة ونوعية التضاريس في المنطقة ونوعية مياه السقي وطرق الري المتبعة وتباين درجات الحرارة وحركة الرياح ومعدلات سقوط الامطار وتوزيعها على فصول السنة بما له علاقة بفترة نمو المحصول كلها عوامل لابد من دراستها قبل البت بموضوع تحديد نوعية المحصول 0هناك عوامل اخرى تتعلق بالجانب الاقتصادي من حيث وجود سوق محلية او اقليمية لتسويق المحصول بهدف الاستهلاك او الدخول في عمليات صناعية لتحويل المحصول الى انتاج صناعي.

كما ان نوعية المحصول غالبا ما تحدد اساليب الري واجراء عمليات خدمته خلال فترة النمو.

ان زراعة المحصول المحدد ومتطلبات نموه والغاية من زراعته كلها عوامل متداخلة ومتلازمة ومن جميع العوامل التي تم ذكرها يتوضح لنا ان عملية تحديد المحصول المراد زراعته يعد من الامور المعقد والتي تتطلب قرار حازم لتمديد المحصول المراد زراعته.

 

نوعية الصنف المطلوب زراعته

في النبات الواحد توجد اصناف متعددة وكل صنف يتمتع بمواصفات نباتية تختلف عن الصنف الاخر وعند دراسة العوامل الاخرى من خلالها يمكن تحديد الصنف المطلوب، بعض الاصناف قصيرة تلائم المناطق التي فيها حركة رياح عالية ومنها اصناف طويلة بهدف الاستفادة من مخلفات المحصول كعلف ومنها الاصناف المقاومة للملوحة ومنها اصناف مقاومة للأمراض او ارتفاع درجات الحرارة او اصناف تحتاج الى كميات مياه اقل.

 

اسباب زراعة المحصول

تعد الاسباب التي بموجبها يحدد الغرض من زراعة المحصول  من الاسباب الاساسية لزراعة المحاصيل فقد تكون زراعة المحصول بهدف تامين الغذاء او لأغراض صناعية او لإنتاج التقاوي او لغرض انتاج الاعلاف. عند تحديد الغرض من الزراعة فان ذلك يتطلب القيام بإجراءات تتلائم والهدف من زراعة المحصول فعند الزراعة لغرض تامين الغذاء لابد من زراعة اصناف ذات غلة عالية ونسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية الاخرى فضلا عن المواصفات الاخرى من حيث الطعم والقابلية للاستهلاك البشري.

وعندما يكون الهدف لأغراض صناعية فان ذلك يتطلب ايضا زراعة الاصناف ذات المواصفات العالية لاغراض صناعية وهناك امثلة عديدة لانتخاب اصناف المحاصيل التي تلائم عمليات التصنيع ولا تلائم للاستخدامات الاخرى.

ان المحاصيل التي تزرع لأغراض انتاج البذور لابد من تهيئة الارض لها بشكل افضل والاهتمام بالأسمدة بكل انواعها فضلا ان تكون الارض المخصصة ذات خصوبة عالية وفيها وفرة لمياه السقي وكذلك خالية من الادغال بهدف انتاج بذور مصدقة وذات حيوية ونسبة انبات عالية وغير مصابة بالفطريات  والحشرات.

اما عندما تكون الزراعة لغرض انتاج العلف فان ذلك يتطلب العمل على زيادة النمو الخضري والزراعة بشكل مكثف بهدف زيادة اعداد النباتات في وحدة المساحة فضلا عن توفير الاجهزة والمعدات اللازمة لاجراء عمليات الحصاد الخاصة بالأعلاف، مما تقدم نرى ان الغاية من زراعة المحصول سوف تؤدي الى اجراءات مختلف حسب الهدف من الزراعة بما فيها اعداد الارض وانتخابها وتسميدها واجراءات خدمة المحصول واخيرا مستلزمات الحصاد.

موسم الزراعة وفترة نمو المحصول

المحاصيل بمختلف انواعها سواء المحاصيل  الحقلية او الخضروات الموسمية وكذلك الاشجار جميعا تخضع لما يسمى بالموسم الزراعي وفترة نمو المحصول او نضج الثمار0فهناك الموسم الشتوي والربيعي والصيفي واخيرا الموسم الخريفي، وهي الفصول الاربع في السنة تعد بمثابة مواعيد زراعة المحاصيل، فهناك المحاصيل الشتوية والعروة الربيعية والمحاصيل الصيفية والعروة الخريفية، جميع هذه المحاصيل لها متطلبات مناخية مختلفة من حيث درجات الحرارة والرطوبة وحركة الرياح وأشعة الشمس وغيرها من العوامل والتي تتفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار، في الغالب المحاصيل التي تزرع في الشتاء تنضج في موسم الربيع اللاحق او في بداية فصل الصيف وهكذا بالنسبة الى المحاصيل الصيفية في الغالب يكون موسم نضوج المحصول في فصل الخريف او بداية فصل الشتاء، ان لكل محصول متطلبات خاصة حسب موسم زراعته من حيث تحديد موعد الزراعة واجراء العمليات الزراعة من فترة اعداد الارض للزراعة والبذار وعمليات خدمة المحصول الى اجراء عملية الحصاد ورفع مخلفات المحصول من التربة، كما ان فترة نمو المحاصيل لها دور كبير واهمية واسعة لانتاج محاصيل ذات نوعية جيدة ففي فترة الشتاء وعند نمو المحصول وهطول المطر او الاصابة بالافات والحشرات الموسمية او انخفاض درجات الحرارة كل هذه العوامل تتطلب القيام ببعض الاجراءات لتقليل تاثيرها على الحاصل، وان طول فترة مكوث المحصول في الارض يتبعه مراجعات متعددة لمعرفة بعض العوامل التي قد تصيب المحصول اثناء فترة النمو، ففي فصل الصيف يتطلب مراقبة الحقول وتنظيم عمليات السقي بالشكل الذي لا يعرض المحاصيل للذبول الدائم خلال فترة النمو او الاصاية الحشرية والفطرية والعمل على معالجة مثل هذه المشاكل اولا باول.

الخزن وعمليات مابعد الحصاد

بعد اجراء عمليات حصاد المحاصيل سواء الحقلية او البستانية فان عمليات خزن المحاصيل وخدمات ما بعد الحصاد تعد من الخطوات المهمة جدا في الانتاج.

ان الجهود الكبيرة التي رافقت عمليات زراعة المحصول ولحين عملية الحصاد قد تنتهي بكارثة زراعية اثناء عملية خزن الانتاج والمخازن الخاصة لخزن المحاصيل لابد من ان تكون معدة بشكل جيد لاستقبال الناتج الزراعي والمحافظة عليه طيلة فترة التخزين فالظروف البيئية للمخازن من حيث درجات الحرارة اللازمة لخزن المحصول ودرجة الرطوبة والتهوية وخلوها من الحشرات الضارة والاصابات المرضية تعد من اهم العوامل والشروط التي تتطلبها عملية خزن المحصول.

ان التخزين الجيد يعد من اهم متطلبات عمليات تسويق المحصول وتامين تزويد الاسواق بهذا المحصول حسب الطلب والحاجة على مدار السنة او السنوات القادمة، كما ان الخزن الجيد لابد من ان يحافظ على النوعية الغذائية وكذلك الحيوية بالنسبة للبذور والحبوب وعدم تعرض المخزون للإصابةالفطرية والحشرية او التعفن بسبب نسبة الرطوبة فيه.

اما عمليات ما بعد الحصاد منها وقائية مثل عمليات التعفيراوعمليات التخلص من الرطوبة الزائدة او تنظيف المحصول من بذور الادغال والشوائب بمختلف انواعها واحيانا تدريج المحصول حسب الحجم او الوزن او الاضرار وغيرها من عمليات مابعد الحصاد والتي تصل احيانا الى استخدام المواد الكيمائية لحفظ المحصول واطالة فترة تخزينية الى موعد التسويق وهذا لايقتصر على انتاج النباتي فقط وانما الانتاج الحيواني من بيض ولحوم ومشتقات الالبان.

المقننات المائية للنبات

لكل نبات او محصول زراعي مقننات مائية مختلفة وهي تتباين حسب موعد موسم الزراعة وكذلك بحسب فترة ومراحل نمو ..بالنسبة للمحصول حتى في المحصول الواحد فان الاصناف المزروعة منه تختلف عن بعضها في الاحتياجات المائية فعلى  سبيل المثال فان محصول الرز يتطلب كميات مائية كثيرة وهي تعد العامل الرئيسي في تحديد المساحات المزروعة من هذا المحصول.

وبشكل عام فان المتطلبات المائية للمحاصيل الشتوية هي ليست كما تتطلبه المحاصيل الصيفية. وان المقننات المائية للمحصول الواحد لابد من توفرها لضمان نوعية انتاج عالية وجيدة، وفي حالة عدم امكانية توفير هذه المتطلبات المائية خلال فترة نمو المحصول بشكل طبيعي فعلى المزارعين العمل على توفيرها بالواسطة من خلال المضخات او نقل المياه الى الحقول عند الحاجة لتلافي فقد المحصول او تلافي تردي النوعية والانتاجية، ان الاحتياجات المائية تتوقف على فصول السنة بين الشتاء والصيف ومواعيد الزراعة والغابة من زراعة المحصول ونوعية التربة  وحركة الرياح ودرجة الحرارة وطبيعة تضاريس الارض والنباتات ذات الاوراق الرفيعة او الابرية او العريضة الاوراق وكذلك الاوراق ذات السطح الشمعي وغيرها من المواصفات التي تلعب دور في تحديد الاحتياجات المائية لكل محصول.

عامل المناخ والطقس

هناك عوامل تدخل ضمن هذا المحور منها: درجات الحرارة خلال فترة نمو المحصول. ففي الموسم الشتوي تكون درجات الحرارة مابعد الانجماد ففي المناطق الباردة والتي تتعرض الى الانجماد وسقوط الصقيع فان ذلك يتطلب اكمال العمليات الزراعية قبل فترة الانجماد، فالمعروف عند المناطق الباردة التي تتعرض الى الانجماد فان ذلك يؤدي الى تعطيل جميع العمليات الحقلية وعليه فمن الضروري اكمال زراعة المحصول قبل هذا الموعد من جهة وضرورة توفير اصناف من النباتات والمحاصيل التي تكون صفاتها مقاومة الى الانجماد، وهكذا الحال بالنسبة الى المحاصيل الصيفية لابد من ان تكون الاصناف مقاومة للجفاف والعواصف لكي تقاوم هذه العوامل خلال فترة نموها.

ان تأثير درجات الحرارة هو ليس فقط مؤثر على العمليات نمو المحصول وانما درجات الحرارة والرطوبة خلال فترة المحصول له تاثير على نمو الحشرات والآفات الزراعية بما فيها حركة الطيور المهاجرة التي تاتي بموجات كبيرة او حركة الجراد الصحراوي الذي يهاجم الحقول في اوقات محددة من السنة كما ان ارتفاع درجة الحرارة اثناء فترة الازهار قد تؤدي الى قتل حبوب اللقاح ولا يحصل العقد للثمار مما يؤدي الى تقليل الانتاج0ان هذه العوامل مهمة جدا في العمل الزراعي خاصة الاصابات التي تحصل من جراء الفطريات او الحشرات الضارة ودور سرعة الرياح واتجاهها ونسبة الغبار فيها والرطوبة التي تحويها او تساقط الامطار تعد هذه العوامل مؤثرة على الانتاج الزراعي فضلا عن تاخير اجراء عمليات المكافحة خاصة عند سقوط الامطار او حركة الرياح السريعة.

طول ساعات النهار واشعة الشمس

للعوامل الجوية تاثير كبير على طبيعة نمو المحاصيل بشكل عام ومن بين تلك العوامل طول ساعات النهار واشعة الشمس فضلا عن نسبة الرطوبة في الهواء ومعدل سقوط الامطار وتوزيعها على فصول السنة كل هذه العوامل تحتم تحديد العمليات الزراعية المطلوبة والاصناف الملائمة لطبيعة الظروف الجوية في المنطقة كما ان بعض العوامل تشكل احد العوامل الحرجة التي تحدد المساحات المطلوب زراعتها خاصة ارتفاع درجات الحرارة صيفا والتي تتطلب مواعيد سقي متعدد او على العكس من ذلك سقوط الامطار في الاوقات التي تتطلب اجراء عمليات اعداد الارض للزراعة او اجراء عمليات خدمة المحصول او الحصاد.

سرعة الرياح ومعدلات التبخر اليومي

تعد سرعة الرياح من العوامل المؤثرة على تحديد زراعة انواع المحاصيل وكذلك تحديد اصنافها في بعض المناطق تتعرض الى العواصف التي منها الممطرة او تلك التي تحمل الاتربة فضلا عن المناطق التي  تتعرض الى حركة الكثبان الرملية، هكذا عوامل تؤثر على الانتاج الزراعي ونوعيته فضلا عن كونها مؤثرة على عمليات خدمة المحصول الزراعي وخاصة عمليات مكافحة ورش المبيدات فلا بد من تحديد الايام الملائمة لاجراء مثل هذه العمليات ففي حالة سقوط الامطار بعد اجراء عملية المكافحة الكيماوية فان ذلك يؤدي الى عدم فاعلية المبيدات من خلال تخفيف تراكيزها الفعالة للقضاء على الافات الزراعية كما ان سرعة الرياح تؤثر كثيرا على عمليات خدمة المحصول خاصة عند اجراء عمليات المكافحة وسرعة الرياح العالية تؤثر على العاملين اولا وتعرضهم للتسمم ولهذا ينصح باجراء عمليات المكافحة عندما تكون سرعة الرياح بطيئة وان تجري عمليات المكافحة  باتجاه متعامد مع خط اتجاه الرياح وان يؤخذ بنظر الاعتبار منع انتقال المبيدات الى حقول مجاورة او الى حضائر الحيوانات او مصادر مياه السقي لتجنب حالات التسمم او الاصابة بالامراض جراء المواد الكيمياوية المستعملة، اما موضوع معدلات التبخر اليومية فهي من العوامل المؤثرة في تحديد الاحتياجات المائية للنباتات فعند ارتفاع درجات الحرارة او زيادة في سرعة الرياح وخاصة عندما تكون هذه الرياح جافة فان جميع المتطلبات المائية للمحاصيل.

سوف تتغير ويتطلب تقليل فترة مواعيد السقي وجعلها قصيرة لمنع تعرض المحاصيل للذبول ااثناء فترة النمو.

ولو اخذنا عامل اخر وهو زيادة نسبة الاملاح في مياه الري في المناطق الحارة وعندما تكون سرعة الرياح عالية وهي جافة فان ذلك يؤدي الى زيادة معدلات التبخر وهذا بدوره ينجم عنه تملح التربة وبمرور الزمن تصبح نسبة الاملاح عالية في سطح التربة وبذلك تتحول الى ترب غير صالحة للزراعة او قد تتطلب معالجات خاصة او توفير مياه بكميات اكبر لغرض الزراعة وهذه الحالة تمثل الوضع في اغلب مناطق العراق خاصة اثناء فصل الصيف.

ان معدلات سرعة التبخر عادة تقاس حقليا لمعرفة كمياتها بهدف تحديد المتطلبات المائية حسب نوعية المحصول المراد زراعته وكذلك نوعية التربة ونسبة الاملاح فيها او نسبة الاملاح في مياه السقي والغرض من زراعة المحصول ومستوى الماء الارضي وطبيعة قنوات الري ووفرة مياه الري خلال فتره المحصول وغيرها من العوامل.

عامل المتغيرات التكنولوجية

ان التغيرات المتسارعة في مجال تكنولوجيا الإنتاج الزراعي أصبحت متنوعة وشملت كل مجالات العمل الزراعي فهناك مستجدات في مجال تحسين الأصناف النباتية منها في اطار زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ومنها ما يتعلق  في انتاج الأصناف المقاومة للأملاح أو الإصابة بالآفات أو التي تقاوم العطش او العواصف وغيرها من الظروف البيئية وكذلك الأصناف المعدلة وراثيا.

أما في أساليب الزراعة واستخدامات المكننة الزراعية فان المتغيرات توسعت بشكل كبير بدءا من عمليات تهيئة الارض للزراعة باستخدام أسلوب (الحد الأدنى من الحراثة ) إلى أجراء كافة عمليات خدمة المحصول بشكل آلي  انتهاء بعمليات الحصاد ومن ثم عمليات ما بعد الحصاد.

فالزراعة في هذه الأيام ان لم تغادر أساليب الزراعة التقليدية وتتجه الى أساليب الزراعة الحديثة التي تعتمد على المتغيرات التكنولوجية فتعد زراعة متخلفة ولا تتجاوب مع متطلبات العصر،

لهذا فان متابعة المتغيرات التكنولوجية التي تحصل في جميع أنحاء العالم في المجال الزراعي تعد من المهام الأساسية في العمل الزراعي، وان المتابعة لوحدها لا تكفي وإنما تطبيق المستجدات يعد هو الأساس في رفع مستوى الاداء الزراعي وصولا الى الزراعة المتطورة تقنيا ليس في الزراعة التي تعتمد على المساحات المحدودة وانما الانتقال الى الزراعة الواسعة المساحة المعتمدة على المكننة الزراعية ليس في مجال الانتاج وانما في الانتاج الحيواني وعمليات تصنيع وتسويق كافة المنتجات الزراعية لضمان سد حاجة السوق المحلية ومن ثم تصدير فائض الانتاج الزراعي.

وان مفهوم التكنولوجيا ضمن هذا السياق هو توظيف جميع التقانات الزراعية في العمل الزراعي ودفع المزارعين الى التسابق فيما بينهم على امتلاك اخر المستجدات في العمل الزراعي اولا باول لمواكبة التطورات التي تحصل في العالم ليس في مجال الانتاج الزراعي وانما في عمليات التسويق والحفظ والتصنيع.

 

 

عامل الادارة الزراعية

سبق وان تحدثنا عن دور واهمية العامل البشري في الانتاج الزراعي ان ادارة المشاريع الزراعية تعتمد بالأساس على قدرة المدراء واستيعابهم لمجمل المدخلات في العمل الزراعي وكيفية عملها بشكل متناغم اثناء العمل في مرحلة العمليات وصولا الى سلامة وكفاءة الاداء الى مرحلة المنتجات.

ان تحديد واختيار المدخلات ومن ثم تصنيف اساليب العمليات والتفاعل السليم فيما بينها على وفق ماتم عرضه من متغيرات بدءا  من متغيرات التربة والنبات والماء والظروف البيئية والمناخ والتكنولوجيا واخيرا عامل الادارة الزراعية التي يقودها العنصر البشري الذي يعد هو المنسق والموجه لجميع العوامل، الذي يهتم ويركز على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب على وفق المعطيات التي تحتويها هذه العوامل والتي تعد بمثابة مدخلات للعمل الزراعي.

ان الجانب العملياتي في العمل الزراعي يعد هو العامل الاكثر تأثيرا في الانتاج الزراعي وهو المحرك والمنظم لجميع اجراءات العمل الزراعي الذي يديره المدير المتمثل بالعنصر البشري (عامل الادارة الزراعية )

ان تخلف العنصر البشري في الادارة الزراعية خاصة في الاساليب الحديثة للإدارةبدءا من مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الزراعي وانتهاءا الى تقديم التقرير النهائي المتضمن جداول المصاريف وحساب كلفة الانتاج بما فيها اندثار الاصول الثابتة والمصاريف المتغيرة ومن ثم اجمالي الدخل الحاصل في ضوء الانتاج والذي يطرح في نهاية المطاف الذي يحدد نجاح العمل الزراعي من عدمه في ضوء اجمالي الربح او الخسارة الذي يوضح نجاح الادارة او فشلها في ادارة المشروع الزراعي.

كل هذه الاجراءات تتطلب المعرفة التامة في جميع العوامل الداخلة في الانتاج الزراعي وتكامل تأثيرها بحيث ان يكون  التوجه الى اختيار افضل  الحلول في جميع مراحل الانتاج وان يكون العمل متواصل دون اهمال اي عامل وعلى وتيرة واحدة دون السماح ولو بشكل جزئي عن تأخير او اهمال اي عامل لان ذلك التأخير او الاهمال اي عامل وفي اي مرحلة من مراحل الانتاج ستؤدي الى التأثير على عوامل اخرى وتترك اثار سلبية على الخطوات اللاحقة من خطوات مرحلة العمليات والتي بدورها ستؤدي الى خفض الانتاج وتردي نوعيته.

والادارة لاتعني الاهتمام فقط في مدخلات العمل الزراعي او مراحل العمليات والتكامل بين جميع العوامل التي تم التطرق اليها سابقا وانما العمل الزراعي مرتبط في مؤسسات اخرى خارج اطار المزرعة فالموارد المائية والجوانب التسويقية وطرق المواصلات والتخطيط العام في البلد والتوزيع الجغرافي للبشر واماكن المجمعات الصناعية كلها عوامل مؤثرة في تكامل العمل الزراعي الافقي.

تكامل  العمل الزراعي الافقي

واحدة من اهم الامور التي تؤثر على العمل الزراعي هي عملية تكامل النشاط الزراعي مع الانشطة الاخرى في البلد وهذه الانشطة الاخرى يعبر عنها بالوزارات الاخرى التي تكون نشاطاتها معتمدة على الانتاج الزراعي بشكل او اخر، فوزارة الموارد المائية (الري) تعد من اهم الوزارات التي تؤثر على عمل وزارة الزراعة من جهة والمزارعين من جهة اخرى وفي عموم العراق.

وان عملية توفير المياه للزراعة لم تعد مشكلة داخلية وانما اخذت ابعاد دولية وخلقت مشاكل عديدة بين الدول المتشاطئة .فنهري دجلة والفرات تنبع من دول مجاورة وتمر في دول اخرى وان مناسيب المياه في هذين النهرين اصبحت شحيحة ومرتبطة بأرادات دول اخرى وان الوضع السياسي العام يلعب دورا مهما في كمية المياه المطلقة من دول الجوار، ان الدول التي تنبع منها الانهار تسببت في نقص الموارد المائية في العراق الذي نجم عنه انحسار المساحات المزروعة وهجرة العديد من عوائل المزارعين بسبب قلة مياه الري اللازمة لزراعة اراضيهم.

ان الوضع المستقبلي للمياه لايبشر بخير ولابد من وضع بعض الحلول اللازمة لمعالجة ازمة مياه الري والتي منها اقامة السدود ومحاولة خزن المياه وتوزيعها على مدار السنة في ضوء الخطة الزراعية التي توافق بين كمية المياه المتوفرة والمساحات المزروعة مع العمل على ترشيد استهلاك مياه الري والتوجه الى نموذج الزراعة المكثفة والمحمية وتتبطين قنوات الري لتقليل الفقد من جهة وتسريع عملية ايصال المياه الى الحقول فضلا عن استعمال وسائل الري الحديثة مثل الري بالرش او التنقيط، ولابد من الاستفادة القصوى من المياه الجوفية والابار او تحلية مياه البحر مع استخدام اساليب المياه الممغنطة كأسلوب حديث في العمل الزراعي.

التكامل بين الزراعة والصناعة

ان اساس  العمل الصناعي في بداياته كان معتمدا على تصنيع المنتجات الزراعية وان الصناعة كانت تنتج معدات وادوات تخدم العمل الزراعي 0وغالبية الدول التي تعتمد على الانتاج الزراعي تعمل على توفير المنتجات الزراعية التي تدخل كمواد خام في العمل الصناعي وهناك محاصيل صناعية تزرع لاغراض التصنيع كمحاصيل الالياف وبذور المحاصيل الزيتية والمحاصيل الخاصة لانتاج السكر مثل قصب السكر والبنجر السكري وهذه المحاصيل هي على وجه الخصوص ولكن عموم الانتاج الزراعي من فاكهة وخضروات ومحاصيل حبوبية جميعها تدخل في العمل الصناعي سواء في خط الانتاج المتعلق بالالبان ومشتقاتها او معامل تعليب اللحوم والدجاج والبيض واخيرا الثروة السمكية سواء النهرية منها والبحرية، ان اعمال الصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية مثل صناعة الاعلاف الخاصة بالدواجن والطيور او اعلاف الماشية واساليب حفظ هذه المنتجات في المخازن والسايلوات جميع هذه الاعمال ترتبط بالنشاط الصناعي الذي يعتمد على الانتاج الزراعي وتسويقه  وخزنه0ولو اخذنا موضوع الصناعة من جانب اخر والمتمثل في دور القطاع الصناعي لتصنيع الاجهزة والمعدات والالات التي يتطلبها العمل الزراعي لكان ذلك واضحا في مجال العمل التكاملي بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.

ان المعدات والاجهزة والالات التي يتطلبها العمل الزراعي لاحصر لها فهذه الاجهزة منهاما يكون مختبريا كاجهزة الفحص والقياس والتحليل واجهزة زراعية للمشاريع الزراعية المحدود الى الاجهزة الكبيرة التي تتعلق بالانتاج الزراعي للمساحات الكبيرة الواسعة من هذه الاجهزة التي تعمل في البحار لصيد السمك وتعليبه الى الاجهزة التي تعمل في الحقول وكذلك الطائرات التي تعمل على زراعة المحاصيل او اجراء عمليات التسميد والمكافحة.

هناك المخازن العملاقة الخاصة لخزن المنتجات الزراعية التي تلعب دورا كبير في توزيع الانتاج على مدار السنة وتقليل تلف المنتجات الزراعية ابتداءا من مرحلة الحصاد وانتهاءا  بتسويق الانتاج الى المستهلك المحلي باستعمال المخازن ومن ثم نقل المحصول بالمركبات المبردة التي تلائم طبيعة نقل هذه المحاصيل الى الاسواق المحلية.

امام موضوع زراعة النباتات الطبية وتصنيعها وكذلك التداوي بالاعشاب بما يسمى الطب البديل اصبح في هذه الاوقات من الاعمال الزراعية المهمة التي توفر المواد الخام لمعامل الادوية والعقاقير الطبية بما تحتاجه من هذه النباتات  الطبية والاعشاب.

ومن هذه الفعاليات والانشطة الزراعية يتجلى لنا الدور الذي تلعبه المنتجات النباتية والحيوانية في دعم الاقتصاد الوطني او الصناعي او الخدمي الخاص بنقل وتسويق المنتجات الزراعية ليس داخل العراق بل قد يتعدى الى الخارج من خلال تصدير او استيراد متطلبات العمل الزراعي من اعلاف ومواد مكافحة ومبيدات واسمدة وبذور محسنة ولقاحات تخص الثروة الحيوانية وغيرها.

التكامل بين المجال الزراعي والتجاري

ان مهام القطاع الزراعي هو انتتاج السلع الزراعية بشتى أنواعها سواء كانت النباتية منها او الحيوانية . اما ما بعد الانتاج فهو الجانب التسويقي الذي يعد هو الاهم اعتباراً من نقل الحاصل ومعاملته من خلال ازالة الشوائب من المحصول ومن ثم تعديل نسبة الرطوبة فيه واجراء عمليات المعالجة الكيميائية للقضاء على الاصابات الحشرية والفطرية واخيراً اعداد المخازن بشكل سليم لاستلام المحصول وتخزينه في ظروف خزن ملائمة لكل منتج.

ان عمليات تسويق المحاصيل وخزنها في العراق تعد غير كافية او متطورة للاستجابة الى متطلبات السوق المحلية اولاً وان تكون متصدية لمعالجة الازمات الناتجة من قلة الانتاج او تعطل الاستيراد بسبب الكوارث الطبيعية او الصراعات العالمية من حروب اقليمية او مقاطعات سياسية.

ويعد عامل تخلف الجانب التسويقي من المشاكل المزمنة التي لم تعالج بشكل سليم. فعند زيادة معدلات الانتاج المحلي من اي محصول وخاصة الحبوبية منها كالحنطة والشعير والذرة الصفراء فقد لاتجد مخازن كافية لاستيعاب هذه المنتجات مما يؤدي الى تركها في العراء . وان المخازن المبردة او المجمدة هي الاخرى مخازن محدودة السعة فلو تعطلت قنوات الاستيراد لعدة اشهر من السنة فأن البلد سيتعرض إلى أزمة غذائية غير معروفة النتائج لاحد لها  فأن تكامل العمل الزراعي مطلوب بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة وكذلك وزارة التخطيط لبناء خطة انتاجية استيرادية وتسويقية استراتيجية لتأمين سلامة نقل وحفظ المحاصيل والمنتجات الزراعية وخزنها بالشكل الصحيح لتوفير الانتاج الزراعي على مدار السنة. ولو تحدثنا عن أساليب نقل الإنتاج الزراعي سواء النباتي او الحيواني خاصة في فصل الصيف ومقدار التلف الحاصل نتيجة استعمال وسائل بدائية في نقل وتسويق المحاصيل لتبين لنا حجم الخسارة الحاصلة.

ولذا فأن الحاجة قائمة لبناء سياسة تسويقية متطورة تلبي أحتياجات البلد لكل حالات الطواري المحتملة وتوزيع المخازن الاستراتيجية على عموم محافظات العراق مع تهيئة وسائط نقل ملائمة لطبيعة حفظ المنتجات الزراعية لتأمين سلامة النقل وتقليل التالف منها .

واحدة من اهم المشكلات التي يعاني منها العمل الزراعي في العراق هو التأخير في صرف مستحقات الفلاحين لقاء تسويقهم لمحاصيلهم الى الدولة . ان التأخير عن صرف المستحقات يؤدي عدم امكانية المزارعين على مواصلة العمل الزراعي بسبب قلة النقد المتوفر لديهم فضلاً عن انعدام الثقة بالدولة من خلال تأخير صرف المستحقات.

هذه المشكلة التي تتكرر سنوياً لابد من الوقوف عندها والعمل على ايجاد صيغة بديلة لمعالجتها .ومن بين البدائل الممكنة لتسديد مستحقات المزارعين هي الاتي:-

1 – عند تسويق الحاصل الى مخازن وزارة التجارة تحدد كمية الانتاج المستلم  و يحدد المبلغ القابل للصرف للمزارع في المصرف الزراعي.

2-  يطلب من المزارعين فتح حساب جاري في المصرف الزراعي .

3- بعد مرور شهر من استلام وصل التسويق تحول وزارة التجارة مستحقات المزارع الى حسابه في المصرف الزراعي.

4- يبلغ المزارع عبر وسائط الاتصال بتسجيل المبلغ في حسابه.

5- يعمل المصرف الزراعي على تقسيم المبلغ المقيد لحساب المزارع على (10) اقساط لمعرفة مقدار المبلغ الذي يمكن ان يصرف شهرياً للمزارع .

6- يحق للمزارع سحب مبلغ مقداره (1/10) شهرياً من حسابه في المصرف جراء تسويقه المنتجات الزراعية الى الدولة بعد مرور شهرين من تسويقه المحصول. لغرض تأمين احتياجاته المادية .

7- يجوز استقطاع مبالغ المشتريات التي يشتريها المزارع من مؤسسات الدولة من حسابه في المصرف من خلال التعاملات المصرفية بين الدوائر والمصارف.

8- ان هذه الطريقة تؤمن احتياجات المزارعين وتقلل التعامل النقدي وتشجع العمل المصرفي وتقوي العلاقة بين المزارعين والدولة وتقلل الاحتفاظ بالمبالغ النقدية في البيوت وهذه العملية يمكن تنفيذها مباشرة بتعليمات من وزارة التجارة والمصرف الزراعي ولاتحتاج الى تشريع.

كما يمكن الاستفادة من (كي كارد) لهذا الغرض بحيث يودع الاستحقاق الشهري لكل مزارع في ضوء رصيده في البنك ويصرف شهرياً.

وفي الختام نود ان نوضح بأن العمل الزراعي عمل تكاملي وعلى المشتغلين في هذا المجال الاطلاع وفهم كافة المدخلات والعمليات وصولاً الى المنتجات وعدم اهمال اي عامل من عوامل الانتاج مهما يكون صغيراً لتحقيق زيادة في الانتاج ورفع الانتاجية مع التركيز على نوعية وجودة المنتج والاستمرار بمتابعة خدمة المنتجات ما بعد الانتاج وخلال فترة الخزن وكذلك التسويق.

ان ما طرح من موضوع خلال هذا المبحث لابد وان يعمل على اساسها من خلال جهاز الارشاد الزراعي في وزارة الزراعة وتدريب المرشدين على استيعاب العمل التكاملي في العمل الزراعي والتعرض الى المفاهيم والمعلومات المتداخلة في عوامل الانتاج الزراعي وعدم اهمالها.

وعن اكمال البرنامج التدريبي للمرشدين الزراعيين تبدأ حملة مكثفة في جميع المحافظاتلإرشادالمزارعين وتوضيح اساليب العمل التكاملي في الانتاج الزراعي والاهتمام بعامل الادارة الزراعية الواعية لهذه المفاهيم فضلاً عن استخدام الوسائل التكنلوجية المتطورة في العمل الزراعي.

 

 

 

 

 

 

 

التوصيات والمقترحات

على الرغم من ان الدراسة قد تطرقت الى عامة الموضوعات المتداخلة فيما بينها بالعمل الزراعي وكذلك الجوانب التكاملية بين مدخلات العمل الزراعي فضلا عن العلاقات المتشابكة بين عمل وزارة الزراعة والوزارات الاخرى والمؤسسات. عليه نرى ضرورة التوصل الى التوصيات والمقترحات مع تحديد الجهات ذات الصلة بالجهات المعنية لتنفيذ الواجبات التي من شانها الارتقاء بالعمل الزراعي ، ومن جملة التوصيات والمقترحات ما يلي:

الجوانب التي تتعلق بوزارة الزراعة.

  1. على وزارة الزراعة العمل على اشاعة مبدأ العمل التكاملي في العمل الزراعي .
  2. اقامة دورات وورش عمل للمرشدين الزراعيين للعمل الارشادي وفق مبدأ التكامل في العمل الزراعي معتمدين على ما جاء في هذه الدراسة.
  3. وضع برنامج ارشادي للمزارعين في جميع محافظات العراق للتعريف والعمل بحسب المفهوم التكاملي.
  4. التواصل مع مراكز البحوث في داخل العراق وخارجه والاستفادة من تجارب الدول في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل الزراعي في العراق.
  5. التوجه نحو استخدام المكننة الزراعية في جميع العمليات الزراعية ومحاولة زيادة المساحات المزروعة وتحسين نوعية الانتاج.
  6. العمل على توفير المستلزمات الزراعية للمزارعين من اصناف محسنة للبذور الى الاسمدة والمكائن والحصص المائية وغيرها.
  7. العمل على حصاد وتسويق المنتجات الزراعية عبر التعاونيات الزراعية وتقليل الجهود التي يتحملها المزارع لقاء الحصاد والتسويق.
  8. العمل بالتنسيق مع الوزارات الاخرى لبناء الخطة الزراعية التفصيلية التي تحدد حجم المساحات المراد زراعتها حسب المحاصيل المطلوبة، وكذلك متطلبات الانتاج الحيواني فضلا عن توفير المستلزمات اللازمة لتحقيق الخطة بما فيها حصاد وتسوسق المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وصولا الى الاكتفاء الذاتي.

الجوانب التي تتعلق بوزارة الموارد المائية.

  1. تامين الحصص المائية للمزارعين على وفق الخطة السنوية المتفق عليها والحد من ظاهرة المتجاوزين على المشاريع الاروائية.
  2. وضع خطة استراتيجية لبناء السدود والنواضم الاروائية بما يساعد على سد الحتجة الفعلية للمزارعين طيلة مدة نمو المحصول.
  3. تبطين ما يمكن تبطينه من قنوات الري الرأيسية لمنع الفقد الحاصل فيها.
  4. استخدام اساليب الري الحديثة واعتماد مبدأ الزراعة المكثفة المحمية.
  5. التنسيق مع دول الجوار لضمان حصة العراق المائية ومن خلال وزارة الخارجية.

الجوانب التي تتعلق بوزارة التجارة.

العمل على توفير اسطول نقل المنتجات الزراعية بالطريقة التي تضمن سلامة المنتج وعدم تلفه باستعمال الناقلات المبردة.

  1. بناء مخازن استراتيجية في جميع محافظات العراق مع تامين شروط الخزن الجيدة واستيعاب الناتج المحلي من جهة وتوفير الخزين الاستراتيجي الذي يستجيب الى الحالات الطارئة التي تحصل في المحيط الاقليمي والعالمي.
  2. تسليم مستحقات الفلاحين لقاء تسويقهم لمنتجاتهم الزراعية باقرب مدة زمنية ممكنة لدفعهم الى مواصلة العمل الزراعي بشكل مستمر.
  3. توفير المستلزمات الزراعية من تقاوي واسمدة ومعدات ومبيدات مستوردة من مناشيء ذات مواصفات عالية تتماشا مع احتياجاتهم حسب الخطة الزراعية المتفق عليها.
  4. بناء الخطة الاستراتيجية والعمل على حماية المنتج المحلي وعدم اغراق السوق بمنتجات مستوردة على حساب المنتج المحلي.

 

توصيات عامة.

  1. على وزارة التخطيط وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة وضع خطة متكاملة مع ضمان التوازن بين المنتجات المحلية والإستيرادية التي من خلالها تحصل حماية المنتج المحلي من جهة وسد العجز وتوفير متطلبات السوق المحلية من جهة اخرى.
  2. ان تشجيع العمل الزراعي سيؤدي الى خلق فرص عمل متعددة من خلال الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية من جهة وتنشيط الصناعة للعمل على توفير مستلزمات العمل الزراعي من جهة اخرى.
  3. تشجيع المراكز البحثية للعمل على ايجاد حلول للمشاكل التي تصاحب العمل الزراعي ابتداء من عمليات الانتاج الزراعي الى عملية بحوث السوق والتسويق وخزن وحفظ المنتجات الزراعية.
  4. العمل على توفير وسائط النقل اللازمة للعمل الزراعي وتعبيد الطرق الزراعية في القرى والارياف لتامين سرعة نقل المنتجات الزراعية.
  5. تامين النقل النهري في الوسط والجنوب واكمال شبكة السكك الحديد بمرفقاتها بين المحافظات لتسهيل عملية نقل البضائع والمنتجات الزراعية.
  6. التاكيد على المعاهد والكليات بتحديث مناهجها بالشكل الذي يستجيب والمتغيرات المعاصرة الحاصلة في العمل الزراعي مع ضرورة اشاعة روح العمل التكاملي بين عناصر الانتاج الزراعي،وان تاخذ دورها في ايصال المستجدات الى المجتمع بشكل عام والزراعي بشكل خاص.
  7. على الجهات ذات العلاقة العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا ةالتواصل مع المستجدات والتقنيات الحاصلة في الخارج والاستفادة منها في البيئة العراقية الزراعية لتطوير العمل.
  8. الاستفادة من تقنيات الادارة الحديثة في العمل الزراعي والتوجه نحو تقليل كلفة الانتاج وزيادة الانتاجية في وحدة الزراعة كما ونوعا.
  9. تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في العمل الزراعي وبناء شركات متخصصة في الاستشارات الزراعية وتجهيز المكننة والمعدات والبذور والاسمدة اضافة الى التكنلوجيا الحديثة في الزراعة.

 

 

والله ولي التوفيق

[1]    دبلوم عالي في البستنة والمحاصيل الحقلية / جامعة بغداد 1966 – 1968 .. ادارة مزارع / الكلية القومية الهولندية 1973 – 1974 .. بكلوريوس مكائن والات / جامعة واشنطن الرسمية 1978 – 1980 . دكتوراه فلسفة / جامعة البصرة 1995  .. مدير الحقول / المعهد الزراعي العالي / مشروع الامم المتحدة 1969 .. مدير مركز تطوير الكوادر / مشروع الامم المتحدة 1981 .. معاون عميد المعهد الفني / البصرة 1983 .. رئيس مجموعة تكنلوجيا التعليم / الجامعة التكنلوجية 2003 .. مدير قسم العلاقات الثقافية / دائرة البعثات والعلاقات الثقافية 2004 .. مستشار ثقافي / الهند 2006 – 2010 .. معاون مدير عام / دائرة البعثات والعلاقات الثقافية 2011 .. ثلاث كتب منهجية واكثر من 36 بحث والعديد من الدراسات .